هادية قاسم: تزايدت في الآونة الأخيرة في السودان، حوادث اغتصاب الأطفال، ما شكل هاجساً دعا هيئات مهتمة بالطفولة إلى المطالبة بإنزال عقوبة الإعدام بحق مرتكبي جرائم الاغتصاب. فقد قدمت منظمة «جمعية مناصرة الطفولة» مذكرة رسمية للبرلمان لتعديل قانون الطفل لسنة 2010م بإضافة مادة تنص على إعدام مغتصبي الأطفال في ميدان عام، بينما عبرت رئيسة لجنة التشريع تهاني تور الدبة عن قلقها إزاء جريمة اغتصاب الأطفال ووصفتها بالخطيرة وتعهدت باستدعاء كل الجهات المعنية بالملف لدراسة الأمر بصورة تفصيلية. وربما كانت جريمة اغتصاب الأطفال تشكل هاجساً لكل الأسر في ظل الأحداث التي تتجدد يوماً تلو الآخر، وتعتبر هذه الظاهرة من أخطر الحوادث كونها تتعلق بالطفولة التي يترتب عليها آثار سالبة بإمكانها أن تهدم حياة الطفل في المستقبل القريب. كما نجد أن كثيراً من المتابعين يستنكرون مثل هذه الأفعال الشنيعة التي لا تمت لمجتمعاتنا بصلة، وللأسف فقد ظلت ظاهرة اغتصاب الأطفال تتكرر دون أن يكون هنالك وازع ديني، فمعظم الأطفال الذين يتم التحرش بهم تتراوح أعمارهم بين أربع وعشر سنوات. ولا تكاد الأذهان تنسى قضية الطفلة مرام التي تفاعل معها المجتمع، وكذا قضية الطفلة شيماء التي تحرش بها اثنان من الشباب وكانت قد دارت أحداثها في منطقة المسيد المحطة بمحلية الكاملين، وبعد عملية الاغتصاب قاما بقتلها ورميها بالنيل، وكان القضاء عادلاً حيث تم إعدامهما شنقاً حتى الموت. وكانت قد اعترفت وكيلة نيابة حماية الطفل بمحليتي شرق النيل وبحري محاسن الباشا بتزايد أعداد بلاغات اغتصاب الأطفال في الفترة الأخيرة، معتبرة أن الأمر أضحى خطيراً ومؤلماً ومبكياً، مبينة أن البلاغات التي حررت بناء على المادة «45» من قانون الطفل لذات الغرض لا تكاد تساوي «قشرة في بحر». وقالت أكاد أحمل في حقيبتي الخاصة في اليوم الواحد أكثر من «10» بلاغات. وقالت محاسن خلال مخاطبتها الاجتماع الطارئ لمجلس الطفولة والأمومة أمس الأحد إن الحادثة التي قام بها معلم بإحدى المدارس الخاصة بالاغتصاب والتحرش ب «26» تلميذاً مؤخراً هي أقل بكثير مما نملك من بلاغات. مؤكدة أن ما تناولته وسائل الإعلام في حادثة مدرسة بحري هو الأقرب للحقيقة في الإحصائيات والأرقام. كثير من المتابعين يرون أن ظاهرة الاغتصاب تقف وراءها أسباب ربما كانت نفسية، حيث لا يمكن للشخص السوي أن يقدم على هذا الجرم سيما أن الأطفال أبرياء لا ذنب لهم. وهنالك من أرجع الأمر إلى التفكك الأسري الذي ضرب عدداً من الأسر السودانية مؤخراً مما أدى إلى فعل المنكرات والتخلي عن القيم السمحة التي عرفت بها مجتمعاتنا. اختصاصية علم النفس بجامعة شرق النيل الأستاذة انتصار بشير قالت إن أكثر أنواع الاعتداءات الجنسية التي تحدث للأطفال دائماً ما تكون من شخص تثق فيه الأسرة أو من الأصدقاء أو ممن يقدمون الرعاية للأطفال، مشيرة إلى الأطفال خاصةً من هم في سن العاشرة هم أكثر تعرضًا للعدوان الجنسي سواء أكانوا ذكوراً أو إناثاً. إذن ظاهرة اغتصاب الأطفال هي ليست بالأمر الهين، بل باتت تشكل هاجساً يؤرق كل مجتمعاتنا ويمتد الأمر لينعكس على نفسية الأطفال أنفسهم الذين ظلوا يتخوفون من الظاهرة في ظل بعض التوعيات الأسرية والاحتياطات التي تبذلها أسرهم حتى لا يتعرض أي فرد من أطفالها لها. لذا مرتكبو هذه الجريمة يجب أن ينالوا عقاباً صارماً ورادعاً، فهل يا ترى ستستجيب الجهات المعنية لتعديل قانون حماية الطفل لسنة 2010م بإضافة المادة التي تقول بإعدام مغتصبي الأطفال في ميدان عام، أم الأمر لا يعدو أن يكون شعارات ومذكرات؟؟
