اقر وزير الزراعة والغابات بروفيسور إبراهيم الدخيري قلة الإنتاجية في المحاصيل المختلفة في البلاد مقارنة مع إحصائيات المراكز الإقليمية والدولية واصفا إياها بالأكثر ضعفا، مشيرا في منبر وزارة الإعلام الأسبوعي إلى أن الوزارة ركزت على قضية التقانة وزراعة 50% من جملة مساحات البلاد الزراعية والبالغة 42% من مساحة البلاد الكلية أي ما يعادل 20 مليون فدان بالتقانة الحديثة عبر آلية التوسع في نماذج في مناطق مختلفة عبر برنامج الحلول المتكاملة إضافة إلى التركيز على قضية التمويل ومساعدة المنتجين الراغبين في استخدام التقانة فضلا عن برنامج حصاد المياه لمعالجة آثار تقلبات هطول الأمطار والتوسع في تطبيقه على مستوى الحقل بجانب الزراعة الحافظة بالتركيز على الولايات الشمالية التي تقل فيه نسبة هطول الأمطار، مشددا على أهمية توفير المعينات المالية لتطبيق التقانة، وأكد أن مشروع الرهد الزراعي خطى خطوات واسعة في الموسم الحالي بنسبة 60% نافيا في الوقت ذاته ما تردد من حديث عن خروج المشروع من دائرة الإنتاج، وعزا المشكلة إلى تأخر عمليات الصيانة في الطلمبات والتي أكد اكتمال الصيانة فيها عقب عطلة عيد الفطر المبارك، وأعلن عن أن المساحات التأشيرية بلغت 42 مليون فدان، جازما بتواجد كبير من المنتجين على مستوى الحقول في مساحات كبيرة للإنتاج الموسم الصيفي، وأضاف أن العمل تقدم في مساحات كبيرة بالمشاريع الأربعة المروية، موضحا عن وضع إستراتيجية للوزارة قال إنها اعدت ضمن أدبيات العمل في الدولة (البرنامج الخماسي-الخطة الوطنية الاستثمارية)، متمسكا بحق الوزارة فيما التزمت به الدولة في الميزانية العامة للزراعة بتخصيص بنسبة 10%، وكشف عن توقعات بتحقيق 5 مليارات دولار في مجال الاستثمار الزراعي، منوها إلى أن القطاع الخاص هو من يقوم بأمر الزراعة على الوزارة الإشراف ووضع السياسات العامة. عشوائية السياسات بالوزارة وأعلن الدخيري أن الوزارة مع سياسة التحرير الاقتصادي لجهة أن المنتج الأساسي هو القطاع الخاص وليس الوزارة، لافتا تطور إنتاجية محصول القمح إلى 33 جوالا للفدان مقارنة ب8 جوالات في السابق، واقر بعشوائية السياسات في الوزارة إضافة إلى وجود إخفاقات في التنفيذ، وذكر أن التمويل المقترح للموسم الصيفي بلغ 2,5 مليار جنيه بلغت نسبة التمويل الرأسي منه 1,7 مليار جنيه والتشغيلي منه 7 ملايين جنيه، وشدد على المنتجين بضرورة إدخال مبالغ التمويل في الزراعة وليس عمل الركشات والدكاكين على حد قوله، مبينا عدم وجود رقم دقيق للمساحات التي تمت زراعتها للموسم الحالي الذي قال إنه البداية الفعلية كانت عقب عيد الفطر المبارك، وقال إن جملة المساحات التي تمت زراعتها في مشروع الجزيرة بلغت 230 ألف فدان منها 60% ذرة و40% قطن. وحمل مسؤولية تدني الإنتاج بمشروع الجزيرة إلى قانون 2005م التي قال إنها أكثر فترة شهدت تدني العمل بالمشروع لجهة أن مرحلة التطبيق جافت الحقائق التي أوردها القانون، وكشف عن تكوين لجنة عليا لمعالجة مشكلات المزارعين وتابع “هنالك عقبات وصعوبات بمشروع الجزيرة يجب تذليلها”، داعيا إلى توافق آلية للتكلفة الفنية لإعادة المشروع. مشاريع باركة وزير الزراعة أكد أن وزارته بصدد إيجاد منظومة لمشاريع الأيلولة، وزاد “هنالك مشاريع باركة تحتاج إلى عمل”، مؤكدا تدخل رئاسة الجمهورية لحها بجانب مشاركة أصحاب المصلحة، وطالب بعدم إرسال رسائل سالبة عن الاستثمار في السودان، مشيرا إلى سعيهم لإجازة قانون استخدامات الأراضي وإدخال المساحات حول حوض النيل دائرة الإنتاج بالتراضي. وأوضح أن وزارته بصدد إنشاء شركات خدمات زراعية لتطبيق التقانة، وأضاف إن المطلوب رفع مساحات القطاع الغابي إلى 20% بدلا عن 10% بنهاية البرنامج الخماسي، وأبان أن جملة إنتاج القمح بلغت 540 ألف طن مقابل نسبة استهلاك بلغت 1,5 مليون طن وجملة استيراد 2 مليون طن سنويا، مؤكدا تخطي حاجز 75% من احتياجات البلاد من القمح فضلا عن وجود جهود مبذولة لدخول مساحات أخرى دائرة الإنتاج، وكشف عن إيداع 6 قوانين للزراعة تمت مراجعتها بوزارة العدل بغرض إجازتها بجانب مراجعة 4 قوانين أخرى لتكون معينة لعملية الاستثمار في البلاد. عشرة آلاف معسر من جانبه كشف مدير البنك الزراعي، صلاح أحمد حسين تمويل 9 ملايين فدان مجملة المساحات المستهدفة للموسم الصيفي، مؤكدا أن البداية الفعلية بدأت عقب عطلة عيد الفطر المبارك بمؤشرات بلغت للتمويل التشغيلي 9 ملايين جنيه، فيما بلغ التمويل الكلي 5,8 مليارات جنيه منها 2 مليار جنيه للتمويل الرأسي، جازما بتمويل 3 ملايين فدان حاليا بتكلفة بلغت 960 مليون جنيه، وكشف عن إعسار 10 آلاف مزارع الموسم الماضي بمواقع الإنتاج المختلفة بحجم تعثر بلغ 490 مليون جنيه، إلا أنه عاد وأكد تدخل رئاسة الجمهورية وإصدار توجيهات بجدولة مديوناتهم وإدخالهم في منظومة التمويل للموسم الصيفي بغرض إدخالهم دائرة الإنتاج، معلنا عن مخزون إستراتيجي لمحصول الذرة بلغ 850 ألف طن، تم توجيه للمناطق ضعف الإنتاج والإنتاجية بولايات دارفور الكبرى وكردفان وكسلا. آخر قرض للتأهيل1983م فيما اعتبر محافظ مشروع الجزيرة المهندس عثمان سمساعة أن المشاريع المروية صمام الأمان في حال حدوث جفاف، وقال إن جملة المبالغ التي تم رصدها لعمليات شراء محصول القمح بلغت 800 مليار جنيه، أضاف إن الأسعار المجزية للمحاصيل هي المحفز الأكبر للتوسع في عمليات الإنتاج، مبينا عن نيتهم استهداف 900 ألف فدان للموسم الصيفي بالمشروع لزراعة المحاصيل المختلفة منها 450 ألف فدان ذرة ومائة ألف فدان قطن و230 ألف فدان فول سوداني، واصفا محصول الفول السوداني بأهم محاصيل الصادر والوارد، داعيا إلى تكوين محفظة للمحصول واهتمام الدولة وتحديد سعر تركيزي للفول السوداني بجانب توفير التقانات الحديثة له، وطالب الدولة بتقوية الإدارة في المشروع لضبط العمل داخله، وشكى من ترهل مشروع المناقل، منوها إلى وضع خطة لتهيئة العمل بالمشروع تتمثل في صيانة المكاتب والسرايات للفنيين لحل مشكلات المزارعين، مناديا بوضع هيكل لتنسيق الوظائف المطلوبة بالمشروع، واقر بحاجة بنيات الري إلى تأهيل، وكشف عن عدم تلقي المشروع لقرض من الدولة لتأهيله منذ العام 1983م، معلنا عن تخصيص 144 ملياراً سلمت للمشروع للقيام بعمليات الري للموسم الصيفي إضافة إلى زراعة 30 ألف فدان تقاوى للقمح.
