أعلنت حكومة ولاية كسلا، اتخاذ إجراءات قانونية ضد متهمين بإزالة جانب من جسر “الصعايدة” لحماية كسلا من فيضان نهر القاش، وأعلنت استنفار الأجهزة النظامية كافة واستعدادها التام لمواجهة الطوارئ ومتابعة البلاغات حفاظاً على المصلحة العامة. واستنكر والي كسلا، آدم جماع، في مؤتمر صحفي حول “موقف تدفقات مياه نهر القاش”، سلوك بعض ضعاف النفوس في تغليبهم المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، بالعمل على كسر بعض الجسور الواقية لحماية المدن من أخطار فيضان القاش. وقال إن الأضرار التي لحقت ببعض المناطق، جاءت نتيجة لعمل من بعض المواطنين بإزالة جانب من جسر “الصعايدة” لري أراضيهم وتم توقيفهم، وأكد الوالي أن هؤلاء ستتم مواجهتهم قانونياً. وأكد السيطرة الكاملة على تدفقات مياه القاش التي سجلت مناسيب غير مسبوقة بلغت 290 سم، واستمرت لمدة 18 ساعة. مشيراً إلى الترتيبات المبكرة التي اتخذتها الولاية بالتنسيق مع المركز لحماية المدن، ما مكن من السيطرة على التدفقات والمناسيب العالية لنهر القاش. مواجهة صارمة من ناحيته تعهد مدير شرطة ولاية كسلا، اللواء حقوقي يحيى الهادي سليمان، مقرر لجنة أمن الولاية، بالمواجهة الصارمة لمتجاوزي القانون في تلك الجرائم، التي وصفها بجرائم أمن الدولة. مشيراً إلى استنفار الأجهزة النظامية كافة واستعدادها التام لمواجهة الطوارئ ومتابعة البلاغات حفاظاً على المصلحة العامة. وأشار وزير التخطيط العمراني، كمال جعفر، رئيس غرفة طوارئ فصل الخريف، إلى أن الولاية وضعت ترتيباتها مبكراً بتكوين غرفة للطوارئ لتعمل على جمع المعلومات ومجابهة أي أخطار تنجم خلال فصل الخريف بتوفير الإيواء والعلاج والغذاء للمتضررين. وأعلن أن الغرفة تلقت بلاغاً من معتمد محلية تلكوك، يفيد بوصول مياه القاش للطريق الأسفلتي لمنطقة تواييت، وتحركت على إثره الآليات لحماية الطريق وتمت السيطرة.
