أكد شريف إسماعيل، رئيس الوزراء المصري، أن السلطات المصرية ليس لديها معلومات مؤكدة حول ما تردد بشأن طلب المعارض التركي فتح الله غولن حق اللجوء السياسي لمصر. وقال خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر رئاسة الوزراء، الأربعاء، إنه ليس لديه معلومات مؤكدة عن هذا الأمر، وإذا تقدم غولن بهذا الطلب فسيتم دراسته أولا . وكان عماد محروس، عضو مجلس النواب، قد تقدم بطلب برلماني عاجل لرئيس الوزراء المصري ووزير الخارجية، يطالبهما فيه بمنح فتح الله غولن المعارض التركي حق اللجوء السياسي. وقال في تصريحات خاصة ل”العربية.نت” إن غولن وأنصاره يتعرضون لتنكيل وقمع شديد، ويسعى النظام التركي لاعتقاله وتوقيفه لمحاكمته بتهمة التخطيط للانقلاب الفاشل، كما تعرض لإجراءات تعسفية ظالمة طالت مشروعاته الخيرية واستثماراته في تركيا، مضيفا أن طلبه بمنح غولن حق اللجوء يأتي رغبة منه في حمايته من انتقام أرودغان وبطشه، وحرصا على حياته، وردا على إيواء الرئيس التركي للعناصر الإخوانية الهاربة المتورطة في قضايا عنف وقتل في مصر، والتي يستغلها في مهاجمة النظام والشعب المصري عبر فضائيات ممولة منه شخصيا وتبث من بلاده. وأضاف أنه طالب في بيانه السلطات المصرية باستضافة وإيواء كافة العناصر التركية المعارضة التى يسعى أردوغان للانتقام منها وتصفيتها، باعتبارها من أنصار خصمه غولن، مؤكدا أن هذا حق إنساني لهم، وسبق لمصر أن استضافت قيادات وشخصيات معارضة لأنظمة حاكمة تعرضت للاضطهاد وتم تهديدها بالقتل والتصفية الجسدية في بلادها. وقال إنه طلب مناقشة رئيس الوزراء ووزير الخارجية خلال جلسة بمجلس النواب في الأمر، وعرض حق اللجوء على غولن وأتباعه وكافة العناصر المعارضة للرئيس التركي الذي لا يتوقف عن مهاجمة مصر وثورتها في كافة المحافل الدولية لحساب جماعة خارجة على القانون هي جماعة الإخوان، مشيرا إلى أن طلبه هذا يحظى بترحيب شعبي كبير.
