أعفي أربعة مدعين عامين أتراك كبار كانوا تولوا التحقيق في قضايا فساد هزّت النظام "الإسلامي المحافظ في شتاء 2013-2014، من مناصبهم الثلاثاء لأسباب "تأديبية"، فيما احتجزت صحافية تركية معروفة بعد تغريدة لها على موقع "تويتر"، انتقدت فيها قاض قام باغلاق ملف قضايا الفساد ذاتها. وذكرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية أن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا، اتخذ قرار إيقاف أربعة مدعين عامين عن مزاولة مهمات عملهم، إلى حين صدور نتائج التحقيق، بخصوص مسؤوليتهم عن حملة الاعتقالات والتحقيقات، التي شهدتها تركيا، بذريعة مكافحة الفساد في 17 ديسمبر 2013 وأسفرت عن اعتقال عشرات رجال الأعمال والسياسيين بينهم ابناء ثلاثة وزراء في حكومة اردوغان. وأضافت أن الدائرة الثانية في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا، أوقفت النواب العامين زكريا أوز، وجلال قره، ومعمر آق قاش، ومحمد يوزكج، عن مزاولة عملهم، إلى حين صدور نتائج التحقيق. إلى ذلك نشرت الصحافية صدف كاباش على حسابها الرسمي تغريدة، طالبت فيها الأتراك عدم نسيان اسم القاضي الذي اغلق ملف التحقيق في فضيحة الفساد الكبيرة التي هزت حكومة رجب طيب اردوغان. وقال محاميها جلال اولجان إنها احتجزت بتهمة "استهداف اشخاص مسؤولين عن مكافحة الإرهاب" وندد بما وصفه بعملية "غير قانونية". وداهمت الشرطة شقة الصحافية في اسطنبول وصادرت جهاز الحاسوب النقال الخاص بها، بالاضافة الى هاتفها النقال، ومثلت الصحافية ومقدمة البرامج التلفزيونية أمام المحكمة التي أطلقت سراحها على أن تعود الإثنين لجلسة استماع. وفي قضية أخرى، احتجز الصحافي المعروف محمد برانسو، الذي ينتقد بشدة نظام اردوغان للمرة الرابعة في وقت مبكر من صباح الثلثاء قبل اطلاق سراحه بعد الظهر. وبرانسو يعمل صحافياً استقصائياً في صحيفة "زمان "المتهمة بأنها قريبة من الداعية الاسلامي فتح الله غولن الذي يتهمه الرئيس رجب طيب اردوغان بشن حملة دعائية ضده واتهامه بالفساد. وكانت فضيحة فساد كبيرة هزّت حكومة رجب طيب أردوغان الذي انتخب رئيساً للجمهورية في أغسطس الماضي، واستهدفت أردوغان شخصياً وعائلته والمقربين منه سياسياً. وتسبّبت الفضيحة المدوية بأزمة سياسية هزّت الحكومة، التي ترأسها خلال ما يقرب من إثني عشر عاماً أردوغان. وردت السلطات على ذلك بحملات تطهير منقطعة النظير في الشرطة والقضاء، حيث كان أنصار فتح الله غولن المنفي طوعاً منذ 1999 في الولاياتالمتحدة ناشطين فيهما. واتهمت الحكومة جماعة غولن ب "التآمر" وبتنظيم "دولة موازية". وأخيراً قامت السلطات التركية بحملة اعتقالات بحق صحافيين مقربين من غولن، أخلت سبيل بعضهم، بينما اتهمت بعضهم الآخر ب "دعم الإرهاب". ولكن اردوغان تمكن من وقف التحقيقات من خلال عزل الآلاف من عناصر الشرطة والقضاة، وحمل البرلمان على إقرار قوانين تعزّز رقابة الحكومة على الجهاز القضائي والإنترنت.
