خاطبت محكمة جنايات الأزهري بالخرطوم جنوب برئاسة القاضي كامل رمضان فرج الله أمس رئاسة الجمهورية لأخذ رأيها حول توقيع عقوبة القصاص أو الديه أو العفو في مواجهة متهم أدانته المحكمة باغتصاب طفلة تبلغ من العمر عامين وقتلها داخل منزل جدتها بمنطقة الأزهري، وذلك بعد أن فشل الاتهام في الوصول الى ذوي القتيلة لمعرفة رأيهم حول الحكم , وتعود تفاصيل القضية في بان والدة المجني عليها كانت قد دونت بلاغاً في مواجهة المتهم وهو زوج والدتها أفادت في مضمونه أنه قام باغتصاب ابنتها والتي تيلغ من العمرعامين وقام بقتلها داخل منزل الأسرة بالأزهري, حيث تم القبض على المتهم والذي كان تحت تأثير الخمر وتم فتح بلاغ ضده تحت المواد 130_145من قانون الأسرة والطفل، وكشفت التحريات بن المتهم عقب اغتصاب الطفلة ضرب على صدرها بقوة حتى فارغت الحياة وعند الفراغ من التحريات تم رفع ملف القضية إلى المحكمة، واستمعت المحكمة إلى المتحري والشاهد واستجوبت المتهم ووجهت إليه تهمة 130 من القانون الجنائي و54ج من قانون الأسرة والطفل كما استمعت المحكمه إلى شهود الدفاع وعلى حسب الإفادات الواردة في يومية التحري أثبتت أن المتهم قام بإرسال الشاهدات إلى مكان آخر وكانت الطفلة داخل المنزل لكي ينفرد بالطفلة كما أثبتت الشاهدات أن الطفله كانت ترتدي ملابس غير التي كانت تريدها قبل وقوع الحادث. واتفق أيضاً مع الاعتراف القضائي كما اتفقت مستندات الاتهام وهي أسباب الوفاة الفشل التنفسي نتيجة لعملية الضغط و إقرار المتهم بأنه كان يضغط على المجني عليها وقرار الطبيب الذي أكد بأن سبب الوفاة الفشل التنفسي وقالت المحكمة في حيثيات القرار إن المتهم كان شرطياً سابقاً فهو يعد مكافح للجريمة و كان أثناء الحادث مخموراً وأن المتهم ارتكب جريمة التحرش 45ج من قانون الطفل كما ارتكب أيضاً جريمة القتل بالجلوس على صدر المجني عليها بالرغم من صغر سنها مما أدى إلى حدوث فشل تنفسي بالرغم من علمه بأن الموت سيكون نتيجة الضغط وتمت إدانة المتهم تحت المواد(130) من القانون الجنائي و (45ب) من قانون الطفل وفشل الاتهام في التوصل الى والدة المجني عليها والتي اختفت عقب تدوينها للبلاغ مما جعل المحكمة تلجأ لمخاطبة رئاسة الجمهورية.
