مدير الشركة: فتحنا في مواجهتهما بلاغاً تحت المادة 2/177 القبض على موظفين بالشركة بتهمة خيانة الأمانة رئيس الحسابات استولى على أكثر من (300) ألف جنيه الموظف (أ.م.أ) تصرف في مبالغ مالية خاصة بالشركة كمال حسن: اكتشفت الأمر خلال مراجعتي الدورية لخزينة الشركة هذه هي حقيقة المخالفات المزعومة لمولدات المصنع كل إجراءات وخطوات الشركة تتم بواسطة وزارة المالية قد تكون من المرات القلائل التي يكتشف فيها مدير إحدى الشركات أو المؤسسات الحكومية اختلاسات في شركته من قبل موظفيه فيتجه بالأمر صوب نيابة الأموال العامة .. هذا ما حدث بالضبط الأسبوع الماضي حين توجه المدير العام لشركة سودامين الحكومية كمال حسن الماحي إلى نيابة الأموال العامة ليدون بلاغاً تحت المواد (177/2) في مواجهة موظفين يعملان في الشركة بعد توصية من لجنة تحقيق شكلها حول الأمر… الحوار التي يسرد تفاصيل تلك القصة… *بداية حدثنا عن شركة سودامين ومجال أعمالها؟ – شركة سودامين هي شركة خدمات ككل الشركات التي تعمل في مجال خدمات البترول (الحفر، أخذ العينات وترحيل التربة واختبارات المعامل بجانب خدمات المواد الكيمائية (الزئبق)، كما نعمل في استخلاص الذهب من مخلفات التعدين. * إلى من تتبع الشركة؟ – هي شركة حكومية 99% مملوكة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني و1% لبنك السودان بينما تشرف عليها فنياً وزارة المعادن. *ما هو أكبر نشاط للشركة الآن؟ – أكبر نشاط هو توفير المواد الكيمائية المستخدمة في التعدين (الزئبق) وللشركة مصنعان في أبي حمد لمعالجة مخلفات التعدين الأول (300) طن خام والآخر (200) طن، وقد بدأ العمل في الأول منذ سبعة أشهر وأنتجنا إلى الآن كميات مقدرة من الذهب، وفي مجال المعامل نرتب الى لشراكة مع معمل إلكس الإنجليزي لمعايرة الذهب .. وهذه الشراكة سترى النور خلال الثلاثة اشهر القادمة إن شاء الله. * نعود لهذين المصنعين، هل إقامتهما من صميم اختصاص وعمل الشركة؟ – حين استلمت العمل في إدارة الشركة قبل عامين وجدت في خزنتها مليون جنيه فقط بالقديم مع وجود ترهل وظيفي فيها، قمت بتسريح عدد كبير من العاملين وبدأت من الصفر، وبتوفيق من الله استطعنا توفير حوالي (40) مليون جنيه وهي جملة الربح من الزئبق فأسسنا به عمل الشرك والذي من بينه المصنعان لمعالجة المخلفات . *السؤال لا زال باقياً لماذا إقامة المصنعين؟ – لأننا نعتقد أن مخلفات التعدين تمثل ثروة لأن 70% منها ذهب. *لكن إنشاء مصنعين مكلف ولا يناسب الوضع المالي للشركة؟ – هذا صحيح، كما قلت لك في خطتنا لتطوير أعمال الشركة تم الاتفاق مع شركة صينية على تمويل المصنعين وفق خطاب اعتماد لمدة عام بمبلغ 3 مليون دولار، كما أننا تحصلنا على تمويل من بنك قطر بمبلغ (100) مليون جنيه بضمان بنك السودان يسدد خلال أربعة اعوام. وتم شراء الآليات المعينة على أعمال المصنع وهي (20 قلاباً ولودرين وأربعة حفارات وأربعة تناكر مياه بجانب رافعتين . وتم تعيين (45) مهندسا سودانياً في المصنع بمختلف تخصصاتهم إضافة لتعيين أعداد كبيرة من العمالة المؤقتة وأتحنا الفرصة للكادر السوداني للعمل في تصنيع الذهب ونشاطات التعدين . * قبل أيام أشارت إحدى الصحف الزميلة إلى وجود مخالفات في شرائكم وتعاقدكم لمولدات المصنعين.؟ – ما أثير حول هذا الأمر غير صحيح فحين شروعنا في تأسيس المصنع طرحنا عطاء لتوريد المولدات الستة ورسى العطاء على شركة معروفة هي شركة (دال) وحين اقترب موعد التشغيل والذي لم يفصلنا منه غير اسبوعين قالت لنا الشركة المعنية أنها لن تستطيع توفير هذه المولدات إلا خلال شهر ونصف وهي فترة بعيدة وتكبدنا خسائر فادحة لأن المصنعين والفنيين الصينيين كانوا قد وصلوا البلاد، فخاطبنا مدير الإدارة العامة للشراء والتعاقد بوزارة المالية نطلب منه التصديق لنا في الشركة بشراء المولدات الستة حسب الفواتير المرفقة من شركات أخرى وهي برايم وليماك التزمت بإحضار المولدات خلال عشرة أيام بطائرة خاصة وقد كان. *أتقصد أن هذا الإجراء تم رسمياً؟ – نعم رسمياً وبموافقة وزارة المالية بتكلفة (13.380.00) جنيه. وهذا كل الذي حدث. * تناولت بعض الصحف مؤخراً ما قيل أنه اختلاس لأموال بالشركة.. ما أصل هذا الأمر؟ – قبل الإجابة على هذا السؤال أبدأ بمقدمة بسيطة حول الأمر وهي أننا في شركة سودامين وباعتبارنا صاحبة الامتياز لتوريد الزئبق لاستخدامات التعدين نشرنا عطاء للشركات المتخصصة والتي تعمل في استيراد الزئبق بالتمويل الذاتي للشركة على أن تشرف شركة سودامين على توزيع الزئبق مع مناصفة الأرباح مع الشركة التي يرسو عليها العطاء بعد خصم تكلفة الاستيراد والمصاريف الإدارية، وبالفعل رسى العطاء على شركة زازي والتي تعاقدنا معها وفق الشروط أعلاه وبدأ بيننا التعاون والعمل منذ نحو عامين. * كيف كان يتم التعامل المالي بينكم وبين شركة زازي؟ – كانت الأمور تسير على ما يرام حيث تتم المحاسبة والتصفية في نهاية كل رسالة (كمية الزئبق المستوردة) بحضور مندوب شركة زازاي ومندوب شركتنا ومحاسبها بمركز توزيع الزئبق بعمارة الذهب بالسوق العربي بعد خصم تكلفة الشراء والترحيل والمصروفات الإدارية، وتمت تصفية 18 رسالة بهذه الطريقة. *كم كان نصيبكم من الأرباح في كل رسالة؟ – إن لم يكن مليوناً (مليار بالقديم) فلن ينقص. *وكيف كان يتم توريده؟ – يتم توريده نقداً عبر مندوب الشركة (أ.م.أ) والمحاسب (خ. ع) ويتم إعطاؤهم إيصالا بالتوريد. *وماذا حدث بعد ذلك؟ – في بدايات شهر رمضان وبالتحديد عند الرسالة 18 والتي بلغ نصيب الشركة فيها من الأرباح (1.028.243.75) جنيه، وبعد أسبوعين منها ذهبت إلى مسؤول الخزنة بالشركة واستفسرته عن التوريدة ففأجاني بأن المبلغ الذي تم توريده من قبل المحاسب (خ.ع) هو (468.165) بتوريدتين رقم (178) بتاريخ 5-6-2016 ورقم (180)بتاريخ 8-6-2016م وليس (1.028.243.75) جنيهاً. *أين ذهبت بقية المبلغ؟ – عند سؤالي للمحاسب عن ذلك قال إن المندوب (أ.م.أ) قام بإعطائي مبلغ مليون جنيه وأن بطرفه مبلغ (36) ألفاً وأن بقية المبلغ معي بالمكتب. *بعد ذلك؟ – بعد ذلك ذهبت بمعية المراجع الداخلي والمحاسب إلى مكتب رئيس الحسابات (خ.ع) لنرى بقية المبلغ، وقام بفتح الدولاب وأخرج الينا حزمة من النقود، عند عدها وجدنا المبلغ(212.075) جنيه. وبعد مواجهته أقر بتصرفه في بقية المبلغ وتعهد بإرجاعه، وبالفعل قام بإرجاع مبلغ (55.000) جنيه إلا أنه فيما بعد رفض تسديد بقية المبلغ وقال لي بأنه جاهز للسجن.. *كم تبلغ بقية المبلغ الذي بطرفه؟ – (313.003.75) جنيهاً. *وماذا عن المبلغ الذي كان بطرف المندوب؟ – المندب أقر بأن بطرفه 36 ألف جنيه اختفت منه خلال تنقله بالمال ووعد بتسديدها وقد كان. * إذا قام فعلا بتوريد المبلغ لماذا كان الاتهام والتقاضي؟ – لا هذه قضية أخرى. *كيف؟ – بعد هذه الحادثة قمنا بمراجعة للرسائل كلها من الأولى وحتى الثامنة عشرة، وقد تكشف لنا بأن الموظف (أ.م.أ) والذي يعمل بجانب عمله بالشركة في منصب قيادي باتحاد تطوعي. قد قام بصرف مبلغ (54.357.50)جنيه من خزينة رئاسة الشركة كعهدة، وكان من المفترض أن يسلمها لخزينة المركز لمواجهة مصروفات الرسالتين (16-17) وأن يزيل تلك العهدة بعد سداد تلك المصروفات من قبل شركة زازي إلا أنه لم يقم بإزالة تلك العهدة. *ماذا فعلت حيال ذلك؟ – شكلت لجنة تحقيق مع المذكورين برئاسة نائب المدير وعضوية مراجع داخلي وموظف آخر. *إلى ماذا خلصت اللجنة؟ – اللجنة خلصت إلى مخالفة الموظف المندوب (أ. م.أ) وقيامه بصرف مبلغ (54.357.50)جنيها بدون وجه حق والذي سبق وأن صرفه من خزينة رئاسة الشركة، وكان من المفترض أن يسلم لخزينة المركز لمواجهة مصروفات الرسالتين (16-17 ). واتضح أن هذه المصروفات الإدارية سددت من مبيعات المركز وقد تم التحقق وتأكيد ذلك بالزيارة الميدانية بواسطة مدير المراجعة الداخلية ومدير الموارد البشرية والمالية بالشركة، وأوصت المراجعة الداخلية بالشركة المدير العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. * وماذا بشأن رئيس الحسابات(خ.ع)؟ – لجنة التحقيق خلصت إلى أن رئيس الحسابات (خ.ع) استولى على مبلغ (313.003.75) جنيهاً دون وجه حق وأوصت المدير العام للشركة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. *وهل فعلاً اتخذت إجراءات قانونية ضدهما؟ – بناء على توصية لجنة التحقيق قامت الشركة بفتح بلاغ ضد الموظف (أ.م.أ) ورئيس الحسابات (خ.ع) في نيابة الأموال العامة تحت المواد (177/2) خيانة الأمانة لموظف عام وتم التحقيق الأسبوع المنصرم معهما وبعد التحقيق معها أودع الموظف (أ.م.أ)مبلغ 54 ألفاً وأطلق سراحه بالضمان، أما المحاسب (خ.ع) فهو لا زال في الحبس. الخرطوم : رمضان محجوب
