كشف رئيس مجلس إدارة جامعة الخرطوم عن تحوطات أمنية لاستئناف الدراسة في الجامعة بتدريب أفراد “غلاظ” من شرطة تأمين الجامعات المكونة حديثا يتمتعون ببنية جسمانية ضخمة ومخول لهم فتح النار لحفظ الأمن. وأصدرت إدارة جامعة الخرطوم، يوم الأحد، قرارا باستئناف الدراسة بشكل جزئي بكلية التربية في 18 سبتمبر القادم، بعد أن أغلقت الجامعة في مايو الماضي بسبب احتدام صدامات بين الطلاب والشرطة، إثر أنباء عن بيع مباني الجامعة التاريخية. أكد رئيس مجلس إدارة جامعة الخرطوم بروفيسور الأمين دفع الله لدى حديثه في ورشة عمل حول العنف الطلابي بالبرلمان، يوم الثلاثاء، رفض الجامعة لأي وساطات بشأن 6 طلاب تم فصلهم بشكل نهائي و11 طالباً تم فصلهم لعامين على خلفية أحداث العنف الأخيرة بالجامعة. وقال “لن نقبل أي وساطة في طالب يسيئ لاستاذه ويقتل.. سنتركهم يذهبون للشرطة، تقتلهم أو تتركهم”، وأشار إلى أن الأبواب ستكون محروسة بأفراد من شرطة تأمين الجامعات، يتمتعون بأحجام عالية تمكنهم من صد أي تدافع طالبي ولا يجوز دخول الطلاب إلا بالبطاقة. وأفاد أن أدارته أكملت الترتيبات والتحوطات لاستئناف الدراسة بكلية التربية، قائلا: “دربنا وأهلنا حراس جدد وغلاظ، يتمتعون ببنية جسمانية عالية ومدججون بالسلاح، ومخول لهم فتح النار لحفظ الأمن بالجامعة”. ونوه إلى عمليات دهم تمت بداخليات مجمع الوسط أسفرت عن ضبط أسلحة بيضاء ونارية وأشياء غير أخلاقية تستغلها الحركات المسلحة ومواطنين يقيمون في الداخليات. ودافع عن تدخل الشرطة والأجهزة الأمنية داخل الجامعة، قائلا: “هناك أوهام سائدة بقدسية الحرم الجامعي.. لا يوجد شيئ مماثل.. حرم الرسول ذاته فيه بوليس”. من جانبه كشف ممثلو وزارة الداخلية السودانية في الورشة، عن وفاة 11 طالبا خلال 210 حالة عنف بجامعات الخرطوم خلال الفترة من عام 2006 2012. وبرر وزير الدولة بالداخلية بابكر أحمد دقنة، تدخل الشرطة بالجامعات عند حدوث العنف لتأمين الجامعات والطلاب وحفظ الأمن، لافتاً إلى أن مهمتها حماية الجامعات فقط وليس التدخل في الشأن السياسي. ونفى الوزير أن يكون إنشاء شرطة تأمين الجامعات لحجب الطلاب من السياسة وممارسة النشاط الطلابي، مشيراً الى أنها ستكون لحفظ الجامعات والكليات وتأمينها لضمان عدم دخول أي أسلحة. ودافع مدير شرطة تأمين الجامعات المكونة حديثاً، اللواء شرطة حقوقي، المزمل محجوب أحمد، في تصريحات صحفية، عن إدارته وطمأن بأنها لم تشكل لقمع وضرب الطلاب، وإنما لتقديم خدمة الأمن داخل الجامعة. وأكد أن الحرس الجديد سيكون مسلحاً ومخول له اطلاق النار، وفقاً لقواعد استخدام القوة، مع توجيهات بتطبيقها تطبيقاً صحيحاً حتى لا يتضرر منها أحد، وقال “لن نستخدم القوة مع طالب مسالم.. نعم يوجد سلاح لكنه غير قاتل ولأغراض حماية الشرطي لنفسه”. وقال ان قوته المشكلة حديثاً تعمل على تصحيح المسار وتلافي ما حدث في الماضي من مواجهات بين الشرطة والطلاب، وأضاف أن الشرطة مارست العنف في جامعة الخرطوم ومورس ضدها العنف كذلك، حيث أصيب 13 جندياً وتعرض آخر للحرق ب “الملتوف” في يوم واحد، بينهم 3 إصابات خطيرة احداها اقتلاع عين لشرطي. وكشف مدير المباحث المركزية اللواء حسين نافع محمود، أن الفترة بين 2006 2007 شهدت 76 حالة عنف، بينما تفجرت خلال 2008 2012، 134 حالة عنف، فضلا عن وفاة 11 طالبا في الفترة من 2006 2012، إضافة لمقتل شرطي بالملتوف من قبل الطلاب في الأحداث الأخيرة بجامعة الخرطوم. وتسببت موجة أعمال عنف شهدتها الجامعات السودانية في أبريل الماضي في إغلاق جامعة كردفان إثر مقتل طالب، وتعليق الدراسة بجامعة أم درمان الأهلية بعد مصرع طالب أيضا. وقال رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر إنهم لا يجدون حرجاً في إعادة النظر في “ثورة التعليم العالي” بموضوعية وبلا خجل أو خوف نسبة لإغفال نشاطات عدة مصاحبة للمشروع تسببت في أعمال العنف التي تشهدها الجامعات. وعزا عمر أحداث العنف داخل الجامعات لاستهداف قوى خارجية لم يسمها تتأمر على السودان وتعمل على تأليب أبنائه والحركات المسلحة ظنا أن الحل في العنف الطلابي، مشيراً الى أن ذلك يستدعي تدخل الأجهزة الأمنية للتصدي لهم. وأضاف رئيس البرلمان أن “الإنقاذ” حققت طفرة في التعليم العالي على مستوى أفريقيا والوطن العربي باكمله.
