لا تكاد شمس يوم جديد تشرق حتى يفاجأ الناس بسعر صرف سوقي جديد للدولار مقابل العملة المحلية، ولا يكاد الناس يستوعبون هذا السعر الجديد حتى يفاجئون في اليوم ذاته بسعر أكبر من الصباح، حتى حار الجميع في مراقبته وتعاملوا مع تلك الزيادات في الدولار الذي يتحكم في كثير من أسعار السلع الاستهلاكية كأمر واقع لا مفر منه، في ظرف أيام بسيطة سجل الدولار ارتفاعاً كبيراً.. ربما يكون خلال كتابة هذا التقرير سعراً يختلف عن السعر الذي سوف يكون عليه عند وصول الصحيفة للقارئ الكريم، وقد يكون وصل سعر صرف الدولار إلى (17) مقابل العملة المحلية (الجنيه)، وهو ما جعل كثير من المراقبين يعتقدون أنه من أعلى وتائر الارتفاع التي حدثت في البلاد خلال العقود السابقة، ولأنه ليس ثمة مؤشر على استقرار في الوقت الحالي، فإن الوضع الآن يتطلب كثيراً من الدراسة وكثيراً من التأني لمواجهة المد المتزايد للدولار. آثار الارتفاع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات بشكل كبير، ما يؤدي إلى حدوث خلل في ميزان المدفوعات وحدوث خلل في الموازنة العامة، الأمر الذي قد يدفع وزارة المالية إلى فرض ضرائب جديدة ما يزيد من الأعباء على الاستثمارات وعلى أفراد القطاع العائلي بسبب ارتفاع أسعار السلع المستوردة وارتفاع أسعار السلع والمنتجات المستوردة، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج والخدمات، إلى جانب ضعف قدرة الشركات الوطنية على المنافسة الخارجية، كما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة بسبب توقف بعض الشركات عن الإنتاج، ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة القيمة الحقيقية للديون، الأمر الذي تعجز معه الدولة عن سداد هذه الديون، إلى جانب زيادة عجز الموازنة العامة للدولة واتجاه المدخرين لشراء الدولار، حيث يتجه الأفراد إلى تحويل أموالهم من الجنيه السوداني إلى الدولار، ما يؤدي إلى ضعف الاقتصاد السوداني ومع ارتفاع الدولار تضعف الثقة في الاقتصاد السوداني، فتقل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة وتحويلات العاملين بالخارج، كما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وتراجع دعم الحكومة لبعض السلع بسبب عدم قدرتها على سد العجز في الموازنة العامة نتيجة ارتفاع فاتورة الواردات، وانخفاض سعر الجنيه السوداني مقابل العملة الأجنبية سوف يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي الذي تعتمد مدخلاته على المواد المستوردة وارتفاع تكلفة المعيشة بالنسبة لأفراد القطاع العائلي وارتفاع أسعار الواردات من السلع الاستهلاكية خصوصاً السلع التي ليس لها بديل محلي. المضاربون… فتيل الأزمة الاهتمام المتعاظم من كافة القطاعات الاقتصادية والشرائح البسيطة بارتفاع سعر صرف الدولار هو أمر بديهي لما يحدثه ارتفاع الدولار من أثر كبير في قطاعات واسعة من الاقتصاد السوداني، لكن لماذا ارتفع الدولار هذا الارتفاع الجنوني خلال أيام قليلة ؟، بحسب الخبراء فإن المضاربين بالدولار هم من يتسببون في الارتفاع للجنوني، وأنهم يسعون إلى إحداث ندرة في الدولار حتى يرتفع سعره ومن ثم يستفيدون من فرق السعر، بيد أن المضاربين أنفسهم يدافعون بقولهم : إن ارتفاع أسعار الدولار بسبب زيادة الطلب، مشيرين إلى أن سياسات بنك السودان، المتعلقة باشتراطات فتح الاعتمادات التي يصفونها بالمعقدة، تدفع المستثمرين والتجار إلى الاستعانة بالسوق الموازي لتوفير العملات الصعبة. ورغم أن عدد المضاربين الكبار – بحسب مصادر (المجهر) – ليس كبيراً ولا يتعدى الخمسة والعشرين، إلا أنهم يضخون ملايين الدولارات في السوق يومياً، وفي حال أمسكوا عن ذلك من الممكن أن تحدث ندرة شديدة في الدولار ويبلغ رقماً خرافياً، يؤدي لفقدان الحكومة السيطرة عليه. حلول..أم تفاقم المشكلة ؟ والسؤال الذي يحتاج إلى إجابة عاجلة الآن هو هل تفلح إجراءات الحكومة أو موازناتها في كبح جماح التضخم وتخفيف الضائقة المعيشية وتنفذ إلى جوهر الأزمة التي قد تؤثر سلباً على كل مستويات المعيشة بالبلاد؟، وما هي الإجراءات السريعة والعاجلة على المدى القصير التي قد تجنِّب البلاد المزيد من التدهور الاقتصادي واستفحال الضائقة المعيشية؟ يعتقد الخبراء بأنه على بنك السودان أن يتدخل بصورة عاجلة لإيقاف التدهور المريع للعملة المحلية، وضخ الدولار وهو الأمر الذي يؤدي إلى زيادة العرض، ومن ثم يساهم في استقرار سعر الصرف حالياً، كما إننا نحتاج الآن إلى مزيد من دعم الصادرات وتقليل الواردات، وفي حال انخفضت الواردات وزادت الصادرات فسوف يؤدي ذلك إلى حدوث إصلاح في الميزان التجاري، وأهمية توفير مدخلات الإنتاج للمزارعين وتحديث وسائل الإنتاج، ويعتقد المحلل الاقتصادي “علي الحاج” أنه لكي يعود للجنيه قوته وتأثيره يجب تشجيع القطاع الخاص المنتج في الزراعة والصناعة، وتوفير كافة الشروط التي تزيد من قدرته التنافسية، وعلى نحو خاص في إنتاج السلع التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطن من غذاء وكساء، وتمكينه من إنتاج هذه السلع بتكلفة أقل، وأن تشمل الإجراءات الهادفة التي تشجعه على تقييد استيراد السلع والخدمات المماثلة والبديلة للإنتاج المحلي، وتوفير المحروقات والطاقة الكهربائية بأسعار تمكِّن المنتجين من خفض تكاليف الإنتاج وتحقيق وفرة. وكذلك خفض الضرائب ومنع الازدواج الضريبي في المركز والولايات والمحليات المفروضة على المنتجين، وخلق البيئة الاستثمارية الملائمة للمستثمرين وإعادة الاعتبار للقطاع التعاوني في دائرتي الإنتاج والاستهلاك في مواقع العمل والسكن، وفي المدن والقرى وتوسيع القاعدة الإنتاجية والاهتمام بترقية الإنتاج المحلي يضمن خلق المزيد من فرص الاستخدام، وخفض معدلات البطالة، التي تغذي تدهور الأوضاع المعيشية وتدهور القيم والسلوك وانتشار ظاهرة التسوُّل وتعاطي المخدرات والجرائم بأنواعها المختلفة. وتعزيز هذا التوجه يقتضي الحد من تدفق الأيدي العاملة الأجنبية وحماية الأيدي العاملة السودانية وتدريبها وترقية مهاراتها. وألقى الخبير الاقتصادي د.”خالد التيجاني” باللوم على الحكومة وعلى وزير المالية، وأكد أنهما السبب فيما آل إليه الجنيه السوداني من تدهور مقابل العملة الأجنبية، ورد باقتضاب على سؤالنا له عن طريق الحل بقوله : (اسألوا وزير المالية)، ثم تابع حديثه قائلاً: على وزير المالية أن يرد على كيف ارتفع سعر الدولار من (7) جنيه إلى (16) جنيهاً خلال (3) سنوات ومرشح لمزيد من التدهور وانخفاض قيمته مقابل صرف العملة الأجنبية، وتابع: عندما تحدثنا وحللنا قالوا: إن الاقتصاد بخير والعملة الأجنبية، وأضاف: الجنيه السوداني فقد أكثر من (100%) من قيمته خلال عهد وزير المالية الحالي. وقطع د.”خالد” بأن العقل الذي أنتج هذه الأزمة لن يستطيع أن يحلها، وسوف تستمر الأزمة إلى مالا نهاية، لأن الجنيه السوداني خلال هذه الحكومة فقد أكثر من (1300) من قيمته، ولهذا فإن أي كلام أصبح لا قيمة له، وعما إذا كان السبب في هذا التدهور المريع للجنيه السوداني هو فشل السياسات الاقتصادية الحكومية، قال إنه ليست هناك سياسات أصلاً حتى يتم الحكم حول نجاحها أو فشلها، مبيناً أن الاقتصاد السوداني – الآن – يدار بعقلية (سمك- لبن- تمر هندي)، مبيناً أن الحكومة لا تعترف الآن بوجود مشكلة اقتصادية حتى تعمل على حلها. ويقطع الخبير الاقتصادي د.”محمد إبراهيم كبج” بأنه حتى الانخفاض الذي يحدث في سعر الدولار بين فترة وأخرى ليس في صالح الاقتصاد وقال: أولاً يجب أن نعلم أن الدولار إذا انخفض سيكون نتيجة لوفرة السلع في السوق، ولكن حركة الشراء والبيع انخفضت، وأصبحت هناك بضائع متوفرة لكنها خارج قوة المواطن الشرائية، ما يجعل الطلب على الدولار ضعيفاً، وهذا يؤدي إلى الانخفاض في القوة الشرائية ويسبب الركود في الأسواق، إذ إن الأسعار المرتفعة تؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية في المجتمع، وهو الأمر الذي يقود إلى شراء سلع أقل، ويتابع كبج: انخفاض الدولار ليس إيجابياً، لأنه ناتج عن تدهور القوة الشرائية للمجتمع وليس لفورة الدولار، وبالتالي خفض الطلب على الدولار هو ما سيجعل سعره ينخفض، حتى إذا وصل سعره في السوق الموازي إلى السعر الرسمي فإن ذلك ليس دليل عافية، وإنما دليل أزمة تطابق فيها الركود الاقتصادي مع ارتفاع الأسعار.
