طالبت قطاعات واسعة من المزارعين وزار الزراعة بكشف بنود الاتفاق مع الصين الخاص بزراعة مليون فدان من القطن منها (450) ألف فدان في مشروع الجزيرة، وأبدى مزارعو الجزيرة ترحيباً مشروطاً بزراعة القطن، وأكدوا رفضهم لزراعة القطن المحور الذي تسبب في أمراض عديدة، وسخر المزارعون من زراعة تلك المساحات الواسعة في وقت تعاني فيه البنيات التحتية بالمشروع من انهيار كامل. وشدد المزارعون على ضرورة أن يكون الإتفاق منصف وعادل للمزارع، وقال عضو سكرتارية تحالف المزارعين حسبو إبراهيم في حديثه ل (الجريدة) انهم لا يرفضون زراعة القطن خاصة بمشروع الجزيرة، وأضاف (لكننا ضد زراعة القطن المحور لما يجلبه من أمراض فشلت الإدارة في محاربته). وتسأل ابراهيم عن طبيعة علاقات الانتاج بين الصين كمستثمر وبين المزارعين، وقال (نريد علاقات انتاج عادلة توفر التمويل ومدخلات الإنتاج باسعار زهيدة غير مرهقة للمزارعين). وطالب بعودة اتحاد المزارعيين بوصفه جسم يدافع عن المزارعين. ومن جهته وصف عضو تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل عابدين برقاوي حديث الحكومة عن زراعة (450) الف فدان قطن بأنه استهبال، مشيراً الى تدمير بنايات المشروع وغياب عمليات التأهيل والصيانة، فضلاً عن صعوبات تعاني منها أنظمة الري وتسلسلها الخاصة بالتحكم في تصريف المياه. وأشار إلى غياب الإدارة واهمال كبير في جسد شيخ المشاريع الزراعية، وقال برقاوي أن الحكومة بعد تحطيمها لاتحاد المزارعين باعتباره جسم شرعي يدافع عن قضايا المزارعين لجأت إلى جسم سياسي تشريعي. وقطع عابدين باستحالة زراعة المزارعين لمحصول القطن بسبب الظلم الذي لحق بهم خلال السنوات الماضية الي جانب ضعف عائد القطن المادي. وذكر أن المزارعين اتجهوا إلى زراعة الكبكبي والفول المصري والذرة. من جهته قال المزارع صديق محمد نور أن عائد القطن غير مجزي للمزارعين مقارنة بتكلفة الانتاج وافة البق الدقيقي التي ضربت المحصول ولم تتم مكافحتها ومحاربتها. واوضح أن قيمة القنطار تبلغ (850) جنيهاً، بينما تبلغ قيمة العمليات الفلاحية لمساحة الفدان من القطن مبلغ ألف جنيه، وقال نور أن المزارعين صرفوا النظر عن زراعة القطن. قال نور ان شركات التأمين تمنح المزارعين أموال ضعيفة حال حدوث خسائر أقل ما توصف به أنها (عطية مزين). وكان وزير الزراعة والثروة الحيوانية والغابات ابراهيم الدخيري قد شدد على اهمية النهوض بمشروع الجزيرة بادخال التقانات الحدثية والتقاوي المحسنة والميكنة وزيادة الرقعة الزراعية في ظل توجه الدولة للزراعة الحديثة وكشف عن اتفاق بين السودان والصين لزراعة مليون فدان من القطن منها (450) الف فدان في مشروع الجزيرة،لاجل زيادة القيمة المضافة ودعم الخزانة العامة بالعملات الاجنبية. وفي مدني كشف رئيس مجلس تشريعي ولاية الجزيرة عن مذكرة تفاهم بين الحكومة السودانية وشركات صينية لزراعة مليون فدان بالبلاد ، 450 ألف فدان من القطن منها ستزرع بولايته.
