كشف؛ خالد حسين؛ وزير المالية في ولاية الجزيرة؛ عن ورثة ديون متراكمة من الحكومات السابقة واجب سدادها بلغت (248) مليون جنيه للبنوك؛ و(78) مليونا للشركات والمقاولين، دون رهن أي من المرافق الحكومية في الفترة الماضية من أجل استدانة مبالغ مالية. وأشار إلى التنمية الحالية في الولاية من طرق وتأهيل وبناء مدارس؛ ومراكز شبابية؛ واستادات رياضية من الإيرادات الفعلية للولاية؛ مبيناً أن عدد العاملين في الفصل الأول للمرتبات بلغ (69) ألف عامل؛ تبلغ جملة مرتباتهم الشهرية (77) مليون جنيه باستقطاع (20) مليونا للصناديق بعجز (9.944) مليونا شهريا يتم سدادها للفصل الأول للمرتبات من إيرادات الولاية. مؤكداً أن ميزانية العام الحالي خلت من أي تقديرات وتوقعات خارجية. وقال خالد في مؤتمر صحفي أمس (الاثنين) إن ما تم تحصيله حتى الآن من نفرة نداء ولاية الجزيرة بلغ (16) مليون جنيه والمستهدف (41) مليونا ستوجه لبناء ثمانية مستشفيات تخصصية في المحليات، مضيفاً أن نظام الخزانة الواحدة جاءت نتائجه إيجابية لضبط الصرف المالي والإنفاق العام ما جعل الولاية مستقرة. فيما أكدت وداد البشري؛ مدير عام المالية أنه لم يطبق نظام الخزانة الواحدة في المستشفيات حتى الآن لخصوصيتها، وتم الاستغناء عن كل العمالة المؤقتة في الولاية ما عدا عمال مستشفى علاج وجراحة القلب؛ ومركز الإصابات والحوادث. وأضافت: “تم قفل جميع الحسابات البنكية في الولاية تنفيذا لقرار النافذة والخزانة الواحدة والآن كل مرتبات العاملين في ولاية الجزيرة تصرف عن طريق البنوك في مواعيدها”.
