كشف تقرير المراجع العام بولاية الجزيرة للعام المالي 2011م أن مبلغ الاعتداء على المال العام للفترة من 1/9/2011 إلى 31/8/2012 بلغ «1,381,746,92» مليون جنيه حيث تم استرداد مبلغ «463,689,92» ألف جنيه وأصبح المتبقي «918,057» ألف جنيه تمثل شركة الجزيرة للطباعة والنشر نسبة 41,3% والمجلس الأعلى للشباب والرياضة نسبة 10,8% ووزارة التخطيط العمراني نسبة 39,4% والمحليات 1,2% إلى جانب المستشفيات وصندوق الدواء الدوار.. وأوضحت الأستاذة/آمنة عوض الكريم منسي مدير جهاز المراجعة بولاية الجزيرة في التقرير الذي أودعته المجلس التشريعي أنه لم يتم تنفيذ توصيات المراجع العام لسنة 2010م من تصفية الحسابات الوسيطة «دائنين ومدينين» وعدم وجود سجل للأصول غير المالية وعدم الاعتماد على البيانات الصحيحة في إعداد الموازنات وتجاوز الاعتمادات المجازة وكشف التقرير عن ضعف المراجعة الداخلية في بعض الوحدات ونقص كوادر المراجعين في عدد من المحليات. وفي ما يتعلق بتجنيب الإيرادات كشف التقرير عن مخالفات في كل من المجلس الأعلى للشباب والرياضة بمبلغ «880,30» ألف جنيه والمجلس الأعلى لرعاية الخلاوي بمبلغ «134» ألف جنيه منح جهات حكومية ومبلغ «44,971» ألف جنيه إيجار دكاكين إلى جانب مبلغ «37,35» ألف جنيه بمجلس رعاية الطفولة عبارة عن منحة من اليونيسيف. كما كشف التقرير في جانب ضرائب الولاية أن هنالك «454» شيكًا مرتدًا بمبلغ «524,598» ألف جنيه لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها مما يساعد على التهرب الضريبي. وفي جانب العاملين طالب التقرير بإيقاف التعاقدات الشخصية في الخدمة المدنية مما يشكل عبئًا ماليًا وضرورة اتباع الأسس والقوانين واللوائح الخاصة في التعاقد مع الخبرات النادرة. وفي مجال المعاشات كشف التقرير أن المنشور رقم «3» الصادر عن مدير معاشات بتاريخ 31/5/1994 والخاص بإجراء خصم استقطاع المعاش الإضافي لم يتم العمل بموجب هذه المناشير بجميع وحدات الولاية مما يكون له الأثر عند نهاية خدمة العامل ولديه مدد خدمة إضافية بعد 25 سنة خدمة لا يستفيد من الميزات الممنوحة بموجب المادة 5م5 من قانون المعاشات لسنة 94 الا بعد سداد استقطاع المعاش 8% عن عدد سنوات الخدمة الإضافية أو خصم استقطاعات المدد الاضافية من استحقاقه من فوائد ما بعد الخدمة مما يشكل عبئًا إضافيًا عليه.. وأن تلتزم وزارة المالية بسداد الالتزام الحكومة بنسبة 17% عن المدد الإضافية شهرياً حتى يتسنى لإدارة المعاشات تسوية حقوق العاملين الأمر الذي أدى إلى تراكم المطالبات وأصبحت تشكل أحد أوجه القصور في هذه الولاية.. وأوصى التقرير بضرورة تطبيق المنشور المذكور واستقطاع نسبة 10.67% من العاملين الذين تزيد سني خدمتهم عن 25 عاماً بدلاً من 8% جاري المعاش.. وسداد التزام المعاش 22.67% بدلاً من 17% للعاملين الذين أكملوا 25 سنة مع وضع الترتيب لحصرهم بصورة دورية. أما في ما يتعلق بالاستثمارات والشركات التي تساهم الولاية في رأس مالها فلم تنفذ ملاحظات تقارير المراجعة السابقة بالخروج من الشركات التي تمثل عبئاً على الولاية حيث لم تظهر عائداتها في الحسابات الختامية للولاية ولا تساهم في الإيرادات بالولاية عدا شركة الرويان كما أن شركة الجزيرة للطباعة والنشر لم تقدم عام 2010 للمراجعة.. هذا الواقع يؤدي لحجب المعاملات المالية وتجنيب إيرادات الشركات علماً أن هنالك كثيرًا من الاستثمارات شاركت الولاية في رأس مالها باستقطاعات من مرتبات العاملين مثل شركة مواصلات الجزيرة وبنك الجزيرة الأردني. والسؤال هل أصبح تقديم تقرير المراجع سنوياً للمجلس التشريعي في إطار العمل الروتيني للدولة بأن هنالك مراجعة لأوجه القصور والفساد في الوقت الذي لا تجد التوصيات والملاحظات التنفيذ وماهي الآلية التي تقلل هذا القصور الذي أصبح السمة الغالبة للخدمة المدنية.
