أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السودان، ضوابط وإجراءات جديدة للحد من ظاهرة تهريب الهواتف النقالة، التي انتشرت على نطاق واسع داخل البلاد، ومنها تطبيق أنظمة تسجيل هوية الهواتف النقالة، التي تمكن من الحيلولة دون تنشيط أي جهاز غير مسجل ودخوله للشبكات. وكشف وكيل شركة سامسونغ في السودان عن دخول أكثر من 6.4 مليون جهاز هاتف نقال للبلاد خلال العام الماضي، أكثر من 95 في المائة منها دخلت عن طريق التهريب، مشيرا إلى أن عدد الأجهزة التي تم استيرادها من قبل وكيل الشركة خلال العام الماضي لم تتجاوز ال188 ألف جهاز فقط تمثل 4 في المائة من جملة الأجهزة التي دخلت البلاد. وتأتي هذه الإجراءات، قبل أن تدشن رئاسة الجمهورية في العاصمة السودانية الخرطوم غدا الخميس، مشروع الدفع عبر الموبايل، بحضور وزراء القطاع الاقتصادي وكل الجهات ذات الصلة وجمع غفير من المواطنين. وأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اكتمال جميع الترتيبات الفنية لإطلاق المشروع، بالتنسيق مع بنك السودان المركزي، وشركتي “سوداتل” و”إم تي إن”. ويتيح نظام الدفع للمواطنين استخدام الموبايل كمحفظة نقدية تمكن من شراء الخدمات وتحويل الأموال، وجميع الفرص التي تتيحها شركات الاتصالات والمصارف والشركات في البلاد. وتقوم الخدمة على فتح حساب افتراضي للعميل مرتبط برقم هاتفه، ويتم الاشتراك عن طريق وكيل أو مباشرة، ثم يغذي العميل حسابه من الوكلاء، وهم البنوك والشركات أو من خلال بطاقات الدفع المقدم التي تصدرها شركات الاتصالات، وهي خدمة متاحة لكل من يحمل هاتفا عاديا وغير ضروري أن يكون هاتفا ذكيا. ويدار المشروع بالنظام المركزي عبر كادر بنك السودان المركزي والجهة التي تقوم بتشغيل المشروع. ويبلغ مستخدمو الهواتف النقالة في السودان أكثر من 28 مليون فرد، وتغطي شبكات الاتصالات أكثر من 84 من مساحة البلاد. وأوضح عبد الرحمن حسن عبد الرحمن، محافظ بنك السودان المركزي، وفقا لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، أن نظام الدفع عبر الهاتف النقال أدخل قبل عدة سنوات عبر مصارف وشركات محلية وعالمية، وثبت نجاحه وتحقيقه للأهداف الموضوعة له، بحيث يستطيع مستخدمو الهاتف الجوال المسجلون في شركات الاتصالات تسديد الفواتير وشراء الخدمات وتحويل الأموال، دون عناء، ما شجع الدولة على التنظيم الأمثل والأجدى لهذه الخدمة. وبدأت البنوك السودانية قبل عامين إصدار بطاقات مصرفية مجانية خاصة بهذه الخدمة، لا تشترط على العميل أن يكون لديه حساب بنكي كما هو السائد في إصدار البطاقات المصرفية. ويمكن من خلالها استخدام أجهزة الصراف الآلي ومزاياه، وذلك لتشجيع جميع فئات المواطنين على الدخول إلى عالم الصيرفة والبنوك عبر بوابة الموبايل، وإدخال ملايين من السودانيين إلى قاعات ومباني البنوك لفتح الحسابات والحصول على البطاقات البنكية، بما يمكنهم من الحفاظ على أموالهم واستثمارها. وقالت الدكتورة تهاني عبد الله عطية، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك تأكيدات بنجاح المشروع بعد الاطمئنان على الجاهزية الفنية، وتفاعل الشركات والمواطنين بصورة قوية مع المشروع الذي سيتم خلاله إطلاق مجموعة من الخدمات الإلكترونية تصل إلى أكثر من 1940 خدمة. وشهدت مدينة الخرطوم خلال اليومين الماضيين حراكا واسعا من شركات الاتصالات والبنوك والشركات التي ستقدم الخدمة، وأطلقوا حملات إعلانية مكثفة في الطرقات، وُنظمت ورش عمل لترغيب المواطنين في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المحفظة النقدية، خصوصا أن خدمات نظام الدفع عبر الموبايل دخلت السودان قبل عدة سنوات. إلا أن معظم المستخدمين لم يستفيدوا منها، ولم يتعرفوا على مزاياها، واكتفوا فقط بخدمة تحويل الرصيد من هاتف إلى هاتف، في الوقت الذي تتيح فيه هذه الخدمات تحويل أموال ورصيد لكل القطاعات الخدمية في البلاد، ويمكن عبرها تسديد الرسوم بأنواعها وشراء الكهرباء. ودخلت السوق شركات عالمية أشهرها “آي كير” بمفهوم حديث للخدمة بدأت باستقطاب جميع فئات المجتمع.
