أثارت حادثة حرق مواطن بإحدى المناطق السكنية في ضواحي أبوظبي لزوجته أمام أطفالها الستة حتى الموت، عبر سكب مادة كيميائية، عاصفة من الاستياء والاستنكار لدى قراء «البيان» الذين تفاعلوا مع الخبر المنشور منذ بضعة أيام، والذي تصدر عبر الموقع الإلكتروني وحسابات الصحيفة عبر التواصل الاجتماعي، من حيث التعليقات والمشاهدات، والتي بثت في مجملها قناعة الرأي العام أن قوة القانون أشد نكالاً من بطش وجبروت أب تجرد من مشاعر الإنسانية ليقدم على حرق زوجته وأم أطفاله بلا أدنى رادع. وتروي تفاصيل الحادثة إقدام زوج على سكب مادة كيميائية حارقة «تيزاب» بدم بارد من أعلى رأس زوجته إلى أسفل قدميها، ما تسبب في وفاتها وإصابة 3 من أبنائه بحروق متفاوتة لدى محاولتهم اليائسة إسعاف وإنقاذ والدتهم. مرض نفسي بدورها؛ قالت المحامية عبير الدهماني الحاضرة عن الورثة المدّعين بالحق المدني في القضية: إن الجنون أو المرض النفسي حلم يراود جميع الجناة في الجرائم الخطيرة وخاصة جرائم القتل والتي قد تصل عقوبتها للإعدام، كما أن دفاع المتهم قد يلجأ إلى أي وسيلة في محاولة يائسة للإفلات من العقاب أو تخفيفه بالتشكيك في السلامة العقلية أو الحالة النفسية للمتهم. وأضافت إن المتهم حاول خلال الأيام القليلة الماضية التواصل مع ابنائه الستة بهدف استعطافهم، مشيرة الى ان اولياء الدم متمسكون بحقهم القانوني ولن يتنازلوا عن حقهم، حيث ان المسؤولية الجزائية تتحقق بتوافر الخطأ والأهلية، فلا جريمة اذن بانعدام الخطأ وانعدام الأهلية وهناك حالات أخرى لامتناع المسؤولية الجزائية وهي انعدام الإرادة أو الإكراه، وجميع صفات المسؤولية الجزائية متوافرة في الجاني، نظراً لوقائع القضية. ذريعة وفي أول تصريح لشقيقة المجني عليها، بعد استعادتها شيئاً من قوتها إثر الجريمة التي راحت ضحيتها اختها الكبرى، أوضحت أن الجاني رفض الأسبوع الجاري المثول امام هيئة المحكمة، حيث ادعى لإدارة السجن بأنه يعاني من مرض نفسي، مشيرة الى ان المتهم حاول التواصل مع ابنائه بهدف استعطافهم قبل أيام من موعد الجلسة. وأشارت الى ان المتهم تغيّب عن حضور الجلسة الأولى للمحاكمة، كونه موجوداً بداخل احد مستشفيات السجن، مستهجنة في الوقت نفسه تقدم المتهم بطلب عبر محامي دفاعه، للإفراج عنه حتى يتمكن من التواصل مع ابنائه وذوي المجني عليها، في ظل رفض جميع أبنائه التواصل معه، بعد ان شهدوا بعيونهم والدتهم تحرق على يديه. وأفادت بأن الجاني كان وعلى مدى سنوات زواجه غير مستقر وظيفياً ومهملاً في عمله، حيث تم انهاء خدماته من جميع الوظائف التي شغلها، الأمر الذي دفع بزوجته (المجني عليها) الى تحمل مسؤوليات المنزل والعمل لتلبية كافة احتياجاته ودفع مصاريف ابنائها وزوجها العاطل عن العمل. الجزاء من جنس العمل اما والدة المجني عليها فقد سيطرت عليها حالة من الذهول، نتيجة الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها ابنتها الكبرى، فهي لم تتخيل ان يقوم الإنسان الذي زوجته ابنتها واستأمنته على حياتها، بحرمانها من ابنتها وقتلها بهذه الطريقة البشعة وعلى مرأى احفادها. وقالت انها لن تقبل بأخذ العزاء في ابنتها إلا بعد أن ينال القاتل جزاءه، وانها لن تتنازل أبداً عن القصاص من قاتل ابنتها ولن تهدأ نفسها إلا بعد صدور حكم الإعدام بحق المتهم في اسرع وقت ليكون رادعاً. وتتابع أم المجني عليها: ما زال استيعاب الجريمة بالنسبة لي ولأبناء المجني عليها صعباً جداً، صور زواجها وصورها مع ابنائهما وكل شيء يخصها لا يزال موجوداً، وهي اختفت من الدنيا، فالجاني لم يرتكب جريمة قتل لزوجته فقط ولكنه قتل جميع افراد اسرتها! وأوضحت ان المجني عليها يشهد لها زملاؤها في العمل بحسن التعامل والأخلاق، حيث اتسمت بالثقافة وسرعة البديهة والنشاط، وعملت طول فترة وجودها في وظيفتها بكل تفان وإخلاص من أجل هذا الوطن. وشكرت أم المجني عليها كل من آزرها ووقف الى جانب اسرتها في مصابها الجلل، متوجّهة بالتحية إلى الجهات الأمنية التي عملت على ضبط وتوقيف المتهم في وقت قياسي بعد ارتكابه للجريمة. سبق الإصرار وأكد المحامي محمد محمود المرزوقي أن واقعة قيام زوج بقتل زوجته حرقاً حتى الموت، تعرضه قانوناً الى تهمة القتل مع الترصد والإصرار والتي تصل عقوبتها وفق المادة (332) من قانون العقوبات الاتحادي الى الإعدام، أو السجن المؤبد (25 عاماً) أو المؤقت (3 الى 15 عاماً)، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص في أي مرحلة من مراحل الدعوى، أو قبل إتمام التنفيذ. وأوضح ان قيام الجاني بإحضار مادة (تيزاب) وتخبئتها في حمام المنزل واستخدامها بعد ذلك في ارتكاب جريمته يعد دليلاً على نوايا الجاني الإجرامية، موضحاً ان الجريمة تكون تامة اذا توافرت أركانها الثلاثة (الشرعي – المادي والمعنوي) وبالتالي تقوم المسؤولية الجنائية ووجب العقاب، وقد يشدد العقاب أو تخفف العقوبة، أو يعفى من المسؤولية والعقاب اذا انعدم عنصر الإدراك والتمييز أو توافر سبب من أسباب الإباحة. مجرمون مدمنون من جانبه قال الدكتور محمد عبدالعال اخصائي الطب النفسي: ان الاضطرابات النفسية والعصبية التي يعاني منها بعض الأشخاص قد تدفعهم الى ارتكاب مثل هذه الجرائم، لافتاً الى دراسة امريكية اشارت الى ان اكثر من 93% من المجرمين الانفعالين لديهم سوابق إدمان على الكحول والمخدرات. واشار الى ان هذه الجرائم في المجتمعات العربية نادرة جداً، ولا يتكرر حدوثها الا على فترات زمنية متباعدة وتكون مرتبطة بحالات ومواقف معينة تؤدي الى حدوث مثل هذه الجرائم. ولفت الى ان هؤلاء الأطفال الذين شاهدوا هذه الجريمة، لا شك في انها ستؤثر فيهم سلباً في مستقبلهم ولذلك من المهم جداً ان يقوم ذوو هؤلاء الأطفال بعرضهم على اطباء نفسيين.
