أنزلت محكمة جنايات أم درمانجنوب برئاسة مولانا عز الدين عبدالماجد أمس عقوبة السجن (10) سنوات على قاتل زوجته طعناً ب(السكين) بمنطقة أبي سعد بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما عندما عادت المجني عليها إلى منزل الزوجية في وقت متأخر وعنفها المتهم بحكم أن لديها طفلاً رضيعاً لم يكمل العامين يحتاج إلى رعايتها المباشرة، وأوقعت المحكمة العقوبة على القاتل بعدما أدانته بارتكاب جريمة القتل العمد تحت طائلة المادة (130) من القانون الجنائي، وأكدت في حيثيات قرارها ثبوت الركن المادي للجريمة طبقاً لما توفر لديها من بينات أثبتت أن المتهم دون سواه هو الذي سدد الطعنة للمجني عليها في ظهرها، وأكد تقرير التشريح الصادر من الطبيب الشرعي أن الطعنة النجلاء التي تعرضت لها المرحومة والتي تجاوز عمقها ال(12) سم أحدثت تهتكاً في القلب ونزيفاً دموياً في التجويف البطني هي التي أدت إلى حدوث الوفاة، وقادت بذلك إلى توافر علاقة السببية بين النشاط الإجرامي الذي أتى به المتهم والنتيجة التي تمثلت في الموت، وأشارت المحكمة إلى توافر الركن المعنوي للجريمة واستندت في ذلك إلى أن الأداة المستخدمة في الجريمة والموضع الحساس الذي أصاب فيه زوجته بيّن أنه قصد ازهاق روحها وأنه كان يعلم أن موتها نتيجة راجحة وليست محتملة، ونبهت المحكمة إلى أنها أخذت بالاعتراف القضائي كبينة ضد المتهم والذي أوضح من خلاله أنه أخذ السكين من زوجته أثناء المشاجرة بينما حاولت هي الهرب مما جعل المحكمة تعلن عدم استفادة المتهم من حق الدفاع الشرعي عن نفسه لعدم وجود خطر كان يواجهه لحظة تسديده الطعنة لزوجته بالإضافة إلى عدم استفادته من أي موانع المسؤولية الجنائية ولا أسباب الإباحة ولا الاستثناءات الواردة في المادة (131) من القانون الجنائي والمتعلقة بالقتل شبه العمد، وفي الوقت ذاته قررت المحكمة ابتداء رد شهادة ابنة المتهم والمجني عليها لاظهارها العداء لوالدها أثناء استجوابها بالمحكمة وإضافتها بأنه حاول طعنها قبل المرحومة، وأصدرت المحكمة عقوبة السجن (10) أعوام على المدان وألزمته بدفع الدية (40) ألف جنيه لأولياء دم المجني عليها إبان إدانته بالقتل العمد، وأرجعت عدم محاكمته بالإعدام استناداً على أحكام المادة (31) من القانون الجنائي والتي تسقط القصاص وذلك بسبب أن للمدان عدد (9) أبناء من زوجته القتيلة.
