ظهرت عدد من التحليلات والتأويلات على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي تجتهد في تخمين أسباب نزول الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء. حيث قال بعض نشطاء فيسبوك أن قطر أرسلت 4 مليارات دولار قبل زيارة الأمير تميم بن حمد للسودان المتوقعة يوم الأربعاء منها 2 مليار دولار منحة غير مستردة، وذلك مكن الحكومة من ضخ مبالغ ضخمة في السوق الموازية أدت لإنخفاض الدولار. وقال عثمان أحمد على صفحة سائحون (الدولار دخل غرفة الاصلاح برئاسة الفريق اول بكري حسن صالح نائب الرئيس السوداني، وثقتنا في الله ثم في الفريق كبيرة، بالبلدي ( الجيش كبس علي الدولار). ونسب أخرون سبب نزول الدولار لحصول السودان على ودائع من دول خليجية تكتمت الحكومة من إعلانها ، بينما أكد البعض حصول الحكومة على مبالغ ضخمة من دول أوربية لمحاربة الهجرة غير الشرعية لأوربا وقامت الحكومة السودانية بتكليف قوات الدعم السريع بمراقبة الحدود لمحاربة الإتجار بالبشر. وطالب البعض تدخل الحكومة في حالة هبوط سعر الدولار لأقل من 10 جنيهات وذلك لحماية الصادرات وتشجيعها ومنحها قدرة على المنافسة، وبالفعل تداخل بعض المصدرين وقالوا أن الصادرات ستتوقف في حال هبوط الدولار لأقل من عشرة جنيهات بسبب تدني أسعار المنتجات السودانية عالمياُ وإرتفاع تكاليف سلع الصادر محلياُ مضاف إليها الرسوم الحكومية والجبايات المرهقة. لكن السؤال الذي يبحث الناس عن إجابته لماذا إنخفضت أسعار الدولار؟ أو من هو الذي أطلق الرصاص على الدولار، هل هو بكري حسن صالح أم أموال قطر والإتحاد الأوربي؟. وهذا جزء بتصرف من تقرير سابق نشر على بوابة النيلين قد نجد الإجابة بين سطوره أسباب كثيرة أدت لإنخفاض الدولار في السودان لعل أبرزها إنفراج العلاقات السودانية الخليجية بعد تباعد بين الخرطوم وطهران ومشاركة السودان المقدرة في عاصفة الحزم بقيادة السعودية. كذلك الإنتاج الغزير للذهب عبر التنقيب الأهلي بات يرفد خزائن بنك السودان بإحتياطيات مقدرة من العملات الأجنبية.أيضاً إرتفاع صادرات السودان المختلفة من مواشي ومحاصيل نقدية جعل الميزان التجاري يتقارب مما خفض الضغط على العملة الخضراء. ومن الأسباب ويبدو لطيفاً الزيادة الكبيرة في أعداد المغتربين السودانيين في أقطار الدنيا مما جعل تحويلاتهم عبر الوسائل المختلفة تنساب بصورة كبيرة وساهمت بفعالية في زيادة العرض من العملات مما أدى للإنخفاض المعروف. كذلك يشير البعض أن هنالك ركود عام يضرب قطاعات تجارية واسعة وتكدس الأسواق والمخازن بالسلع المختلفة وقلة السحب تشكل أيضاً عامل محفز لإستقرار سعر الصرف. وهنالك حزم من الإجراءات الإقتصادية أصدرها بنك السودان المركزي في الفترة الماضية مثل منع تمويل السيارات والعقارات من البنوك التجارية ساهمت بصورة فعالة في كبح جماح التضخم وأدت للإنخفاض المتوالي لسعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني. ويرأى محرر موقع النيلين أن توقعات رفع العقوبات الأمريكية عن السودان له أثر مباشر في الإنخفاض الحالي. هل تعتقد أن هنالك أسباب أخرى أدت لإرتفاع قيمة الجنيه وإنفاض الدولار في السودان؟. شاركوني أرائكم بالتعليقات
