طلب الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان، إجراء تحقيق قضائي مستقل حول سقوط عشرات القتلى في احتجاجات سبتمبر 2013م لمحاسبة المتورطين، رغم بدء الحكومة عمليات تعويض لذوي الضحايا. وسقط عشرات القتلى خلال احتجاجات اندلعت في الخرطوم وعدد من المدن السودانية، في سبتمبر 2013م بعد رفع الدعم الحكومي عن الوقود، وأقرت الحكومة بسقوط 85 قتيلاً، بينما تقول منظمات حقوقية إن ما لا يقل عن 200 شخص سقطوا في تلك التظاهرات. ووفقاً ل (سودان تربيون) امس، فقد أبقى الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان ارستيد نونوسي، في تقرير سيقدمه للدورة ال 33 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، في 26 28 سبتمبر الحالي، على معظم شواغله الخاصة باستمرار التضييق على الصحافة وحرية التعبير وتقييد حرية الدين والمعتقد واستمرار الاعتقالات ضد الطلاب والناشطين. وطبقاً للتقرير الذي شمل الفترة من أكتوبر 2015م وحتى يونيو 2016م، فإن مسؤولين حكوميين أبلغوا نونوسي لدى زيارته السودان في الفترة من 14 28 أبريل الماضي، بأن عملية تعويضات جارية الآن لأسر ضحايا احتجاجات سبتمبر. وقال خبير حقوق الإنسان في تقريره (رغم ذلك أشجع السلطات على ضمان إجراء تحقيق قضائي مستقل في أعمال القتل والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان وتقديم المسؤولين عنها للعدالة)، وتابع (الإفلات من العقاب في انتهاكات حقوق الإنسان من شأنه أن يبعث برسالة خاطئة إلى الضحايا والجناة وعموم الناس ويقوض سيادة القانون). ونوه التقرير إلى تزايد الشكاوى من التضييق المستمر على حرية التعبير والصحافة، وقال إن ذلك شمل الرقابة والإغلاق.
