طالب الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان بالسودان أريستيد نونوسي، الحكومة على القيام بخطوات أخرى تجاه أسر ضحايا أحداث سبتمبر، بخلاف التعويضات الجارية، لتشمل التحريات المحايدة ومعاقبة الجناة. وشدد الخبير على أن منح الحصانة لمنتهكي حقوق الإنسان يرسل رسالة خاطئة للضحايا ومرتكبي الانتهاكات وعامة الناس مما يعيق سيادة حكم القانون، ورحب في الوقت بخطوة الحكومة الخاصة بتعويض أسر ضحايا أحداث سبتمبر 2013م. وأكد الخبير المستقل قلقه الشديد بشأن قانون الأمن الوطني لإتاحته سلطات الحجز والاعتقال لجهاز الأمن الوطني، وحصانة إجرائية لأفعال تقع تحت طائلة المسؤولية الجنائية، بالإضافة الى الرقابة المستمرة على الصحف والقيود المتزايدة على الصحفيين بشأن التعبير عن آرائهم. وقال الخبير في مؤتمر صحفي بمقر برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالخرطوم أمس: (لا تزال تصل الى مسامعي حالات الاعتقال التعسفي والحجز، بالإضافة الى مزاعم سوء المعاملة وحظر السفر المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين من قبل القوى الأمنية، بما في ذلك جهاز الأمن والمخابرات)، ورحب بقرار السلطات إعادة جوازات سفر ناشطي المجتمع المدني والذين منعوا من حضور الجلسة السابقة للتنوير الخاص بالتقرير الدوري الشامل في جنيف. ونوه نونوسي، إلى أهمية الدور الذي يؤديه المدافعون عن حقوق الإنسان، وأكد ضرورة سماح الحكومة لهم بالقيام بأنشطتهم في بيئة منفتحة وآمنة، وتابع: (على الرغم من هذا فأنا سأظل قلقاً بشأن حالات محدودة لاعتقال تحفظي وحجز أربعة قساوسة في الخرطوم منذ منتصف ديسمبر من العام الماضي، بالإضافة إلى طلاب جامعة الخرطوم المعتقلين منذ الثالث عشر من الشهر الجاري). وكشف الخبير أن السلطات أبلغته بأن القضية الأولى تم تحويلها للسلطات القضائية التي حاكمت القساوسة الأربعة بتهم جنائية، وستحال قضية الطلاب قريباً الى السلطات القضائية المختصة للإجراء، وطالب السلطات السودانية بضمان توفير الحق لأولئك الأفراد في المحاكمة العادلة بما يتوافق مع الممارسة السليمة. واعتبر الخبير إيقاف صحيفة (التيار) أمر مثير للقلق، وكشف عن مناقشة قضيتها مع السلطات، وذكر: (أوصيت بشدة أن تتم الاستجابة لاستئناف صدورها ضد قرار جهاز الأمن وفق مراجعة قانونية مستقلة بالإضافة إلى تخصيص تعويض كافٍ)، ونوه الى أهمية إزالة القيود المفروضة على حرية التعبير في ظل الحوار السياسي من أجل خلق بيئة مواتية لحوار وطني شامل. وفي رده على عدم تضمن تقريره للانتهاكات الأخيرة الخاصة بمقتل طالبين واعتقال طلاب آخرين، أوضح الخبير أنه سيقدم تقريره أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، وأكد أن التقرير سيتضمن تلك الانتهاكات، وتعهد بمتابعة قضية الاعتقالات، وطالب بإطلاق سراح الطلاب. الجريدة
