تبرأ الاتحاد الأوروبي من تقديم أي مساعدات لقوات الدعم السريع التي تتولى مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والإرهاب على حدود السودان وأقر بدعم جهود السودان في الحد من الهجرة عبر منظمات مستقلة. وقال بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، تلقت “سودان تربيون” نسخة منه – أن المساعدات تسلم للسودان على المستويات الثنائية والإقليمية، عبر الوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية، وليس عبر حكومة السودان. وتابع البيان “إن الاتحاد الأوروبي لم يقدم أي دعم لقوات الدعم السريع”، مشيرا إلى الالتزام الأوروبي الذي يرتكز على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في مجالات الهجرة ضمن القانون الدولي. وقالت الحركة الشعبية شمال، مطلع الأسبوع الحالي إن لديها معلومات دقيقة عن خطة لتمويل قوات الدعم السريع من أموال الاتحاد الأوروبي، وحذرت من خطة سودانية أوروبية لإصباغ صفة دولية على قوات الدعم السريع لتوليها مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والإرهاب على حدود السودان. وأكد بيان الاتحاد الأوربي أن التعاون مع السودان يتركز في مشاريع معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، وأن الهدف من هذه المشاريع تحسين سبل المعيشة، وتحفيز فرص العمل للشباب، ودعم الخدمات الأساسية للاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة. وأضاف البيان: “إن التعاون بين الاتحاد الأوروبي والسودان على المستوى الإقليمي يتركز على بناء القدرات لمنع الإتجار وتهريب البشر وتعزيز الحماية الدولية لضحايا الشبكات الإجرامية، ورفع مستوى الوعي حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، وزيادة الفرص المتاحة للهجرة للقوى العاملة”. ونشطت قوات الدعم السريع بقيادة اللواء محمد حمدان دقلو (حميدتي) التابعة لجهاز الأمن والمخابرات في مناطق الحرب بدارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وبدأت منذ مطلع يوليو الماضي هذه القوات عمليات لتمشيط الصحراء الغربية بشمال السودان، للحد من الهجرة غير الشرعية. وأفاد حميدتي في في مؤتمر صحفي عقد بوزارة الدفاع أواخر أغسطس الماضي، بأن الخرطوم تحارب الهجرة غير الشرعية بالنيابة عن أوروبا بكلفة باهظة في الرجال والعتاد. يشار إلى أن الخرطوم بدأت تتلقى منذ عامين دعما ماديا ولوجستيا من دول أوروبية ومنظمات للحد من الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، ويعد السودان معبرا للمهاجرين من القرن الأفريقي صوب أوروبا عبر ليبيا ومصر. وتلقى السودان في يونيو 2014 إشادة من وزارة الخارجية الأميركية بمساعيه في محاصرة ومكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر.
