أعربت رابطة العالم الإسلامي والهيئة العالمية للعلماء المسلمين عن بالغ “قلقها” من إصدار الكونغرس الأمريكي قانونا يجيز رفع دعاوى “إرهاب” ضد السعودية. وصادق مجلس النواب الأمريكي، الجمعة 9 سبتمبر/أيلول، بالإجماع على مشروع “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب” الذي يسمح لذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة الحكومة السعودية طلبا لتعويضات. وقالت الرابطة، في بيان، إن القانون “يخالف بشكل واضح وصريح، ميثاق الأممالمتحدة، ومبادئ القانون الدولي، باعتباره مخالفا لأسس العلاقات الدولية، القائمة على مبادئ المساواة في السيادة، وحصانة الدولة، والاحترام المتبادل، وعدم فرض القوانين الداخلية لأي دولة على دولة أخرى”. وأكد البيان على أن “إصدار مثل هذا القانون سيهدد استقرار النظام الدولي، ما سيؤثر سلبا على الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب”. من جهتها، عبّرت الأردن عن قلقها من تبعات القانون لما قد ينتج عن ذلك من انعكاسات سلبية على التعاون الدولي في مكافحة الارهاب في مرحلة تتطلب أعلى مستويات التنسيق والعمل المشترك. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير محمد المومني، إن”هذا التشريع قد يتعارض مع مبادئ المساواة في سيادة الدول والذي نص عليه ميثاق الأممالمتحدة”. إلى ذلك، وصف المغرب مصادقة الكونغرس الأمريكي على القانون، بأنه “استهداف وتشويه سمعة دولة صديقة للولايات المتحدة”، موضحاً أن هذا القانون يمكن أن”يضعف الجهود الدولية، بما فيها الأمريكية، في مجال مكافحة الإرهاب”. وذكر بيان صادر عن الخارجية المغربية بضرورة “تحميل مرتكبي الأعمال الإرهابية، مسؤولية أعمالهم … من دون تحميل المسؤولية لبلدانهم”. وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قال إن “القانون يتضمن أحكاما لا تتوافق مع مبادئ ميثاق الأممالمتحدة أو مع القواعد المستقرة في القانون الدولي، ولا يستند إلى أي أساس في الأعراف الدولية أو القواعد المستقرة للعلاقات بين الدول ولا تقر، تحت أي ذريعة، فرض قانون داخلي لدولة على دول أخرى”. ووصف أبو الغيط القانون ب”المعيب” والذي سيكون له تداعيات محتملة على الأوضاع الإقليمية البعيدة أصلا عن الاستقرار. وكان الأمين العام لمجلس التعاون، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، إن دول مجلس التعاون تعتبر هذا القانون الأميركي متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، مؤكدا أن القانون سيخل إخلالا جسيما بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول. وأكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه سيستخدم حق النقض “الفيتو” ضد القانون.
