بعد نحو أسبوع من مصادقة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على قانون “القيمة المضافة”، الذي من شأنه رفع أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية، أطلق نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حملة الكترونية لمواجهة ارتفاع أسعار خدمة الاتصالات، المتوقعة. الحملة التي رفعت شعار “مش هنشحن”(لن نعيد شحن رصيد هواتفنا)، أطلقتها حملة إلكترونية، معروفة باسم “ثورة الانترنت”، والتي طالبت بدورها بضرورة الوقوف ضد زيادة أسعار الخدمة الجديدة التي قد تصل إلى 22% بعد تطبيق الضريبة والامتناع عن شراء وشحن كروت المحمول. و”ثورة الانترنت”، حملة إلكترونية، انطلقت في مصر، في فبراير/ شباط 2014، نجحت في استقطاب نحو مليون مستخدم لها، عبر موقع فيسبوك؛ لمواجهة غلاء خدمات الاتصالات في مصر مع سوء الأداء. وبالنسبة للأهداف التي تسعى لتحقيقها حملة “مش هنشحن”، تمثلت في الدعوة لإقالة وزير الاتصالات ياسر القاضي؛ لعدم تنفيذ وعوده بتحسين الخدمة، ولتجاهله الانترنت والاتصالات، وفق بيان للحملة. وطالبت الحملة، وفق بيانها على موقع “فيسبوك”، ب”إقالة جهاز تنظيم الاتصالات (حكومي) وتعيين رئيس جديد للجهاز ووزير من الشباب، وإلغاء الضريبة من على المستخدم، على أن تتحملها الشركات بالكامل، وتخفيض أسعار الانترنت لتتناسب مع دخل المواطن المصري وإلغاء الاحتكار وفتح السوق لمنافسة حرة”. ودعت الحملة أيضًا، إلى الامتناع عن شراء كروت شحن الخدمة، ودفع الفواتير، نهائيًا، إلا للضرورة، بداية من يوم 30 سبتمبر/ أيلول الجاري، على أن يتم إغلاق الهواتف المحمولة لمدة 3 ساعات من التاسعة مساءً حتى 12 مساءً، بتوقيت القاهرة، من تاريخ الانطلاق ذاته. في المقابل، طالبت شعبة المحمول والاتصالات بالغرف التجارية (حكومية)، أمس الأربعاء، الموزعين والتجار، بالالتزام ببيع كروت شحن المحمول بالأسعار الرسمية، وذلك عبر بيان رسمي. وكشف البيان أنه “حتى الآن لا توجد أي زيادة رسمية مقررة على أسعار كروت الشحن، وأنه من المقرر أن يتم تحديد تطبيق الضريبة سواء على أسعار الكروت أو قيمة المكالمات دون زيادة في أسعار بيع الكروت بعد أجازة عيد الأضحى”. ومن المنتظر أن يعقد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اجتماع مع مشغلي المحمول بعد أجازة العيد؛ لبحث سبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وفي ردها على استفسارات عملائها، عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، بشأن زيادة أسعار تقديم الخدمة، قالت شركة أورانج للاتصالات (خاصة)، إنها “لم ترفع الأسعار، بل إن الواقع أن قانون القيمة المضافة تم الموافقة عليه (حكوميًا) وفرض تطبيقه من جهة الدولة يوم ٨ سبتمبر/ أيلول الجاري، ووفقًا للقانون فضريبة المبيعات الحالية تم استبدالها بضريبة القيمة المضافة”. وأضافت الشركة أن “أي اختلاف في السعر ما هو إلا الفرق بين الضريبتين، وأن ضريبة القيمة المضافة ستطبق على كل الخدمات”، مشيرة إلى أنه “من المنتظر إعلان طريقة التطبيق على كارت الشحن في الأيام القادمة، بنسبة 22% كضريبة جديدة”. ومن جانبها نفت شركة فودافون (خاصة) للاتصالات، تطبيق أي زيادة على أسعار خدمتها للجمهور، وذلك في ردها على استفسارات عملائها عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”. والخميس الماضي، صادق الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، على قانون ضريبة القيمة المضافة، على أن يدخل حيز التنفيذ مطلع أكتوبر/تشرين أول المقبل. طلعت عمر، نائب رئيس الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات (أهلية/ مقرها القاهرة)، قال إن “خدمة الاتصالات في مصر عالية الأسعار، مقارنة بالأسعار العالمية والتطور التكنولوجي”. وفي تصريحات ل”الأناضول”، فسَّر “عمر”، زيادة الأسعار المرتقبة بأن “أي مقدم خدمة يقدمها بطلب الربح، حين يتم فرض ضريبة عليه، يأخذ قيمة الضريبة في النهاية من المستفيد”، مبررًا في الوقت ذاته تطبيق الحكومة المصرية لقانون القيمة المضافة، بقوله إن “الدولة تبحث عن إنعاش مواردها الاقتصادية”. وتوقع عمر أن تحدد شركات الاتصالات، الأسعار الجديدة للخدمة، وليس الحكومة، التي قامت بدورها بتطبيق الضريبة. وطالب خبير الاتصالات، الحكومة، ب”مراقبة تحريك الأسعار ومعرفة الكلفة الحقيقية للخدمة؛ من أجل حماية المجتمع من الاستغلال”. وينظم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (حكومي)، عمل شركات المحمول العاملة في مصر(3 شركات محمول خاصة وشركة واحدة للتليفون الأرضي حكومية)، حيث يمنع قانون تنظيم الاتصالات “إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات” أو “تمرير المكالمات التليفونية الدولية” دون الحصول على ترخيص من الجهاز. ومن شأن تطبيق الضريبة الجديدة أن يرفع من أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية، التي تعاني أصلا من ارتفاع في نسب التضخم البالغة أكثر من 16% في أغسطس/آب الماضي، وفق بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي). و”القيمة المضافة”، ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر تكلفة السلع والخدمات وسعر بيعها للمستهلك النهائي. وتبلغ نسبة ضريبة القيمة المضافة 13%، وسط توقعات حكومية بإيرادات إضافية للخزينة العامة بنحو 20 مليار جنيه (2.25 مليار دولار) خلال العام المالي 2016/2017. واعتبرت وزارة المالية المصرية في مشروع الموازنة، أن التحول نحو تطبيق قانون القيمة المضافة يمثل “أكبر التحديات” التي تواجه مشروع الموازنة العامة في العام المالي الجاري 2016/2017 من حيث أهمية هذا الإجراء، إضافة إلى قيمة الأثر المالي الكبير والمؤثر على الإيرادات العامة.
