ابراهيم [email protected] اتصل بي الأستاذ أحمد المصطفى صاحب عمود استفهامات وطلب مني التعليق على استفهاماته هذه المرة والتى كانت عن «ملف اسمه الضريبة على القيمة المضافة». وكنت سأكون حريصاً على التعليق ولو لم يتم الاتصال بي ذلك لاعتقادي التام أن الأسئلة الموجهة تخصني شخصياً باعتباري من أشرف على تطبيق النظام في السودان. أقول من أشرف لأني لم أكن صاحب الفكرة أو القرار كما يعتقد الكثيرون. قرار تطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة في السودان جاء ضمن أهداف الإستراتيجية القومية الشاملة «1992 2002م» وحددت الإستراتيجية أن تشهد هذه الفترة تطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة في السودان. ثم جاء التأكيد مرة أخرى كتوصية من توصيات لجنة الإصلاح الضريبي التى كان يرأسها البروفسور عز الدين إبراهيم فى العام 1993م. ورداً على الاستفهام ما هى ضريبة القيمة المضافة أقول إنها ضريبة على الاستهلاك وهي ضريبة عامة على كل السلع والخدمات إلا ما استثني منها بصفة محددة في القانون.. ولأنها ضريبة عامة على كل السلع والخدمات يطلق عليها في بعض الدول مسمى ضريبة المبيعات العامة.. والنظام الأمثل هو أن تطبق الضريبة على كل السلع والخدمات ولكن الواقع يؤكد وجود الكثير من الاستثناءات حول العالم.. والضريبة يتحملها المستهلك النهائي للسلعة أو المستفيد النهائي من الخدمة.. ويحرم قانون الضريبة على القيمة المضافة إضافتها في تكلفة السلعة أو الخدمة لأنها مستردة فى كل مرحلة من مراحل الإنتاج. وأستطيع أن أجزم بأن القيمة المضافة لا علاقة لها بالزيادة المطّردة فى الأسعار وسأورد الدليل على ذلك. والضريبة لها أثرها فى الأسعار فى حالتين فقط بسببها مباشرة ؛ الحالة الأولى عند تطبيقها للمرة الأولى وهذه تكون لمرة واحدة فقط (Once and for all) ، والحالة الثانية إذا قررت الدولة زيادة سعر الضريبة كما حدث في السودان من «10% إلى 15%». وهنا أيضاً تحدث الزيادة مرة واحدة وليست مطّردة كما هو الحال عندنا. أما القرارات الأخرى مثل زيادة الرسوم الجمركية أو زيادة أسعار المحروقات أو السكر فهذه تزيد نسبة القيمة المضافة المحصلة وبالتالي زيادة الأسعار ولم تكن القيمة المضافة هي السبب. أما الدليل على ما أقول فيتضح من الزيادة الكبيرة فى اللحوم والفواكه والخضروات والأدوية والخدمات الطبية والتعليمية وهي كلها معفاة من الضريبة على القيمة المضافة. أما الاستفهام الأخير: هل تحوم شبهة حول تطبيق القيمة المضافة في أيٍّ من مراحلها فأقول رداً عليه إن التطبيق جاء سليماً ومعافىً من كل عيب بشهادة المنظمات الدولية التي كانت تراقب التطبيق.. ولكن لا أنفي أن هنالك قصورًا كبيرًا في الفهم الآن ليس من جانب العاملين فقط ولكن من جانب المكلفين أيضاً.. ولذلك طالبت في الورقة التي قدمتها في ورشة توسيع المظلة الضريبية بضرورة الاستمرار بفعالية في تدريب الموظفين والمكلفين.. أما حديث الكاتب عن التنازل عن المليارات للشركات الكبيرة فلا أتفق معه عليه لأن نظام العمل في الديوان محكم والقرار لا يتخذه فرد بل يُتخذ القرار في عدة مستويات كل مستوى يراقب المستوى الذي سبقه. د.عبد القادر محمد أحمد تعليق: شكراً الدكتور عبد القادر محمد أحمد، وهو من أخرج هذا المولود المختلَف فيه للوجود. من يدخله عملية تجميل؟
