حذرت وسائل الإعلام البريطانية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الشبكة العنكبوتية، وذلك بعد أن سجلت محاضر الشرطة اعتداء السفاح البريطاني «ريتشارد هاكل» والبالغ من العمر 30 عاما، على 200 طفل في ماليزيا وكمبوديا، واعترف على نفسه بالاعتداء على 71 طفلا تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و 12 عاما، وعثرت الشرطة البريطانية على 20 ألف مقطع فيديو وصور لاعتداءاته على الأطفال في جهازه المحمول وكاميراته، وتم القبض عليه في مطار لندن في عام 2014 ليحكم عليه في 2016 بالسجن المؤبد مدى الحياة. وبدأ «ريتشارد هاكل» أفعاله المشينة في مارس 2006 إلى ديسمبر 2014، حيث بقي 8 سنوات مستغلا ثقة الأهالي وحاجة الأسر الفقيرة للقيام بالاعتداء الجنسي على الأطفال في هذه المجتمعات. وكان(ريتشارد هاكل) قد نشر رسائل عبر الإنترنت ذكر فيها أن الأطفال الفقراء يسهل إغواؤهم وتحدث كذلك عن جرائمه وعرضها وتبادلها مع منتهكين آخرين مثله من الذين يختبئون في الغرف المظلمة في عالم الفضاء الإلكتروني، يتحينون الفرص للانقضاض على ضحاياهم. وتقول وزارة العدل في الولاياتالمتحدةالأمريكية في تقرير لها إن 76 % من الجرائم الجنسية بدأت من الإنترنت من غرف الدردشة أو من منصات وسائل الإعلام الاجتماعية. ولذلك نجد أن هولاء المتحرشين جنسيا على الإنترنت ينشطون من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المحادثات على الهواتف الذكية (وي شات«WeChat» و«فيس بوك» و«تويتر» وغيرها، لاصطياد فرائسها وخاصة في آسيا حيث أظهرت الإحصاءات الماليزية على مدى عامين أن 80 % من حالات الاغتصاب التي تم التبليغ عنها بدأت خطواتها من الإنترنت. هذه الإحصاءات المخيفة والأرقام المذهلة من الجرائم الجنسية الإلكترونية التي يسقط فيها ضحايا من الأطفال والمراهقين كانت بدافع الفضول، أو لعدم شعورهم بالعناية والرعاية من عائلاتهم فيقعوا في شباك المتحرشين الذين يبدعون يوما بعد يوم في نسجها، مما يتطلب تضافر الجهود من الوالدين وبحاجة إلى سن المزيد من القوانين كتلك التي في الدول المتقدمة لردع هذه الأنواع من الجرائم وأصحابها. وطالب خبراء في تقنية المعلومات، الأسر وأولياء الأمور بحماية أطفالهم في الفضاء الإلكتروني من ظاهرة التحرش بالأطفال، والتي تنامت في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يقف خلفها ذئاب تقنية تعمد إلى نشر صور ومقاطع شاذة، تستهدف الأطفال الصغار من عمر ال10 إلى ال16. الخبير الإلكتروني محمد العلي قال ل«عكاظ» إن مواقع التواصل الاجتماعي يصعب على جهات الاختصاص إغلاقها أو حماية أطفالنا منها، خصوصا أنها تتيح لكل مستخدم بث محتواها بعيدا عن الرقابة المحلية، وأن تلك المواقع يقف خلفها منحرفون ومتحرشون يستهدفون الأطفال الصغار، وذلك من خلال صورة خليعة لا يمكن السيطرة عليها. وفي ظل انعدام الرقابة التقنية على تلك المواقع والحسابات، وجه العلي نصيحة للأسر بضرورة فرض مراقبة أسرية على تصفح الإنترنت، والاستعانة بالبرامج الجديدة والتي تساعد ولي الأمر بحجب المواقع المخالفة والخارجة عن حدود الأخلاق والأدب، وهي عادة ما تسيطر على تلك الصفحات وتمنع فتحها.
