منعت السلطات ظهر امس، وقفة احتجاجية امام وزارة العدل للحزب الديموقراطي الليبرالي في ذكرى احداث سبتمبر 2013، وفرقت منسوبي الحزب ومنعتهم من الوصول الى مباني الوزارة لتقديم مذكرة لوزير العدل عوض أبو الحسن، تدعو الى المحاسبة وتحقيق العدالة لشهداء سبتمبر في الذكرى الثالثة للأحداث التي راح ضحيتها عشرات المواطنين. وقال الحزب في بيان صحفي، ان الاجهزة الامنية منعت كل من رئيس الحزب د. ميادة سوار الدهب، وممثل الشهداء صلاح داؤود من تسليم المذكرة، ما يتنافى مع ما كفله الدستور من حق التظاهر السلمي ومقابلة السلطات العدلية. وشارك في الوقفة كل من الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني، مستور احمد، واعضاء في حزبه ورئيس الحزب الاشتراكي، وممثلون لمنظمات مجتمع مدني. وعبر الحزب الديموقراطي الليبرالي عن شجبه لسلوك السلطات، مؤكداً ان أعضاء الحزب ماضون في طريق العمل السلمي والمطلبي كوسيلة من وسائل التغيير، مضيفاً في البيان (لقد اثبت النظام اليوم بما فعله انه لا يريد لصوت الحق والعدالة أن يُسمع، وان الانتهاكات يمكن ان تحدث حتى على مقربة من دار العدالة). وقالت رئيسة الحزب الديموقراطي الليبرالي، ميادة سوار الدهب، في تصريح ل(الجريدة)، إن السلطات صادرت لافتات نادت ب(العدالة والقصاص لشهداء سبتمبر).
