جدد مجلس حقوق الإنسان أمس الجمعة بالإجماع مشروع قرار تقدمت به المجموعة الأفريقية يبقي الخرطوم تحت البند العاشر الخاص بتقديم الدعم الفني وبناء القدرات وتجديد ولاية الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالسودان لعام واحد. وجرت مشاورات مكثفة بين وفدي السودان والولايات المتحدة بجنيف على هامش الدورة ال33 لمجلس حقوق الإنسان، في محاولة لإقناع الجانب الأمريكي بسحب مقترحه الخاص بفرض البند الثاني “الرقابة” على السودان. وطالب قرار مجلس حقوق الإنسان السودان بإجراء إصلاحات قانونية تمكنه من الوفاء بالالتزامات الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان مثل إصلاح أحكام في القانون الجنائي لعام 1991، بما يشمل اعادة تعريف جريمة الإغتصاب وفصلها عن الزنى وإدراج جريمة التحرش الجنسي. كما طلب اعتماد وتنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص، وقانون مكافحة الفساد وتنقيح قانون الصحافة وقانون الأمن الوطني. وشجع القرار عملية الحوار الوطني ورحب بإعلان الحكومة السودانية وقف الأعمال العدائية في المنطقتين وإنهاء العمليات في دارفور في يونيو الماضي، حاثاً الأطراف على توقيع اتفاق لوقف دائم لاطلاق النار وتهيئة جو ملائم له يعين على تحقيق سلام دائم تحترمه جميع الأطراف ويفضي إلى تحسن مستمر في حالة حقوق الإنسان. ودعا القرار الحكومة السودانية لتنفيذ توصيات الدورة ال 30 لمجلس حقوق الإنسان الخاصة بتعزيز جهود مكافحة الإفلات من العقاب ومنع التدخل غير القانوني في أنشطة المجتمع المدني وتوفير الموارد المالية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان لتؤدي ولايتها. وحث الحركات المسلحة على اتخاذ إجراءات ملموسة حيال احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وأشار إلى جهود السودان في مكافحة الاتجار بالبشر واستضافته لمئات الألاف من اللاجئين من دول الجوار وبلدان المنطقة. وأبدى القرار قلقه إزاء التقارير حول إغلاق المنظمات والقيود المفروضة على الصحافة والصحفيين، داعيا لضمان عدم تعرض الأفراد للتوقيف والاحتجاز التعسفيين وابتدار التحقيق حول هذه الانتهاكات. وأدان ما ابلغ عنه من ارتكاب جميع الاطراف من انتهاكات للقانون الدولي الإنساني في ولايات دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، مطالبا الحكومة بمواصلة تعاونها الكامل مع الخبير والسماح له بزيارة مناطق النزاع. وبحسب القرار تقرر تمديد تفويض الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان إريستيد ننوسي لعام واحد وطلب منه كتابة تقارير إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ تفويضه بما في ذلك التوصيات المتعلقة بالمساعدة الفنية وبناء القدرات. كما طلب من المفوض السامي لحقوق الإنسان أن يوفر جميع الموارد البشرية والمالية اللازمة لدعم الخبير المستقل في تنفيذ ولايته، فضلا عن تقديم الدعم التقني لحكومة السودان. ونجت الخرطوم في أكتوبر 2015 للمرة الثانية من العودة للبند الرابع وقرر المجلس تجديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان لمدة سنة واحدة، بعد مشاورات مع الجانب الأميركي أيضا.
