جنيف 26 سبتمبر 2014 طالب مجلس حقوق الإنسان في جنيف، الجمعة، الحكومة السودانية بإجراء تحقيق علني ومستقل حول إطلاق النار المميت على المتظاهرين في سبتمبر 2013 ومارس 2014، وإحالة النتائج للقضاء لضمان تحقيق العدالة والمساءلة، وأقر تجديد ولاية الخبير المستقل لمدة عام في إطار البند العاشر. عشرات القتلى سقطوا خلال الاحتجاجات على رفع الدعم الحكومي عن المحروقات وسقط عشرات القتلى خلال احتجاجات في سبتمبر 2013 على رفع الدعم الحكومي عن الوقود، وأقرت الحكومة بسقوط 85 قتيلا، بينما تقول منظمات حقوقية إن ما لا يقل عن 200 شخصا سقطوا في تلك التظاهرات. وأعرب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مشروع قرار حول السودان اعتمده الجمعة عن قلقه البالغ إزاء الاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك إطلاق النار المميت على المتظاهرين في سبتمبر عام 2013 ومارس 2014، ودعا الحكومة لإجراء تحقيق علني مستقل وإحالة نتائجه إلى القضاء ضمن نظامها القانوني لضمان تحقيق العدالة والمساءلة المتعلقة بهذا الحوادث. كما أبدى المجلس قلقه إزاء التقارير الواردة عن القيود المفروضة على وسائل الإعلام، والرقابة السابقة واللاحقة للنشر، ومصادرة الصحف وحظر بعض الصحفيين وانتهاكات حق حرية التعبير والتجمع السلمي. وحث حكومة السودان على مواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، لا سيما ضمان عدم التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفي، واحترام حقوق الإنسان للجميع، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء منظمات المجتمع المدني. وأدان تجاوزات حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق من قبل جميع الأطراف، والتفجيرات العشوائية للمرافق الإنسانية، مشيرا إلى تقارير بشأن تعرض مستشفى تديره منظمة أطباء بلا حدود بجنوب كردفان للقصف الجوي، وطالب الحكومة بالتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، في مخيمات المشردين داخليا. ودعا المجلس جميع الأطراف للسماح بوصول فرق التطعيم إلى المناطق المتضررة من النزاع وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين للمساعدة. وقرر تجديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان لمدة عام في إطار البند العاشر، لمواصلة زياراته، للتقييم والتحقق والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان بهدف تقديم توصيات بشأن المساعدة التقنية وبناء القدرات لمعالجة حقوق الإنسان في البلاد، وطلب من الخبير المستقل تقديم تقرير إلى المجلس في دورته الثلاثين. وكان رئيس مجلس حقوق الإنسان، أعلن، الخميس، تسمية الإيرلندي، توماس إدوارد خبيرا مستقلا لحقوق الإنسان في السودان، خلفا للخبير مشهود بدرين. ودعا منطوق القرار حكومة السودان لمواصلة تعاونها الكامل مع الخبير المستقل والسماح بوصوله "الفعال" إلى جميع مناطق البلاد، والالتقاء مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، كما طلب من مكتب المفوض السامي تقديم الموارد المالية والبشرية اللازمة للخبير المستقل لتنفيذ ولايته؛ على أن تواصل الخرطوم التعاون مع مكتب المفوض لتنفيذ القرار. وأكد مجلس حقوق الإنسان تشجيعه لمبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس عمر البشير في يناير الماضي، فضلا عن التقدم المحرز من قبل الجهات المعنية السودانية للتحضير لهذه العملية بدعم من الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بقيادة تابو أمبيكي. وحث الحكومة على الوفاء بتعهداتها فيما يتعلق بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، مطالبا جميع أصحاب المصلحة السودانية لضمان إنشاء بيئة مواتية لحوار شامل وشفاف وموثوق. ورحب بجهود الحكومة في مكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك سن التشريعات الوطنية، مثل قانون مكافحة الاتجار بالبشر، واستمرار تعاونها مع الجهات المعنية الإقليمية والدولية في هذا الصدد. ودعا السودان لمواصلة تعزيز وحماية حق حرية الدين والمعتقد، والإمتثال لالتزاماته الدستورية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
