قال الحزب الشيوعي السوداني إن كل الدلائل تشير الى أن السودان سيتشظى الى أقاليم ودويلات في حالة استمرار النظام الحاكم حتى إن توسعت قاعدته الاجتماعية عبر ضم قوى معارضة تسعي للمشاركة في السلطة، وطالب مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الافريقي باجراء تحقيق مستقل حول تقرير منظمة العفو الدولية التي تتهم الحكومة باستخدام اسلحة كيميائية في دارفور، وأكد أن الحل الشامل والكامل لأزمات البلاد لن يكون الا باسقاط النظام الحاكم عن طريق الانتفاضة الشعبية، وليس حوار الوثبة او حوار اديس ابابا، معتبراً ان تنفيذ روشتة البنك الدولي المقدمة للحكومة تحت عنوان الإصلاح الاقتصادي، ستفتح طاقة جهنم على محدودي الدخل”. وقال عضو لجنة الحزب المركزية، صديق يوسف، في مؤتمر صحفي، أمس، إن ممارسات سلب أراضي المواطنين الزراعية وتسليمها لآخرين أو بيعها، رغم أنها مصدر رزقهم الوحيد، هو استهداف لحقهم في الحياة، مشيرا إلى أن من أشكال هذا الاستهداف الأراضي في مناطق السدود وأراضي مشروعي الجزيرة والمناقل والرهد، وأضاف أن السياسات الحكومية تستهدف إخلاء كل المناطق، بداية من حدود السودان الشمالية مع مصر وحتى بربر، وإغراقها عبر السدود” مروي، دال، كجبار”، وتشريد السكان وإخلائهم من مناطقهم، بعيد حرمانهم من مصادر الرزق، متهما تلك السياسات بالوقوف من وراء إحراق الآلاف من أشجار النخيل التي يعتمد عليها المواطنين، وزاد :” الحكومة تسلب حق الحياة في الإقليم الشمالي، تستهدف التراث الإنساني هناك، ترغب عبر إقامة السدود في إغراق 7 آلاف عام من الحضارة والتاريخ”. ومن جهته حذر عضو لجنة الحزب المركزية، كمال كرار، من تداعيات تطبيق الميزانية الجديدة 2017 على الأوضاع في البلاد، وعلى حياة المواطنين والأسر، بخاصة محدودي الدخل، مشيرا إلى ان حديث وزير المالية عن رفع الدعم، الغير موجود أصلا، يعني تحميل المواطن مزيداً من أعباء توجيه الموارد إلى الأمن والدفاع، واعتبر ان تنفيذ روشتة البنك الدولي المقدمة للحكومة تحت عنوان الإصلاح الاقتصادي، ستفتح طاقة جهنم على محدودي الدخل”، وتابع :” هذه الروشتة مرفوضة تماما لهذا السبب، وعلى الحكومة توجيه الموارد في الميزانية للبنود الصحيحة، وليس الإنفاق في الأمن والدفاع بنسبة 75%”.
