أبلغ وزير المالية السوداني بدر الدين محمود، نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية ايريك مير، بحزمة تحديات تواجه السودان تتمثل استضافة اللاجئين ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية من دون أن يحظى بأي دعم من المجتمع الدولي. وجرى اللقاء – بحسب وكالة السودان للأنباء “سونا”- على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن. وقدم الوزير للمسؤول الأميركي شرحا للمشكلات التي تواجه السودان والمتمثلة في تدفق اللاجئين من دول الجوار الأفريقي ومقابلة الصرف عليهم بدون الحصول على أي دعم من المجتمع الدولي وقيام السودان بدوره في تحقيق الاستقرار في دول الجوار الاقليمي والتعاون مع المجتمع الدولي في مكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية. وقال وزير المالية إن السودان حقق معدلات نمو إيجابية بالرغم من التحديات التي يواجهها. وتطرق اللقاء – وفقاً ل”سونا”- إلى التطورات السياسية ومسار الحوار الوطني ووصوله الى نهاياته، إلى جانب العلاقات السودانية الأميركية، مشيراً إلى التطورات الإقتصادية والسياسية في السودان والمطلوب تحقيقه في العلاقات بين البلدين. وأشار نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية – بحسب “سونا” – إلى الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية والتعاون اللامحدود في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. وأقر بالصعوبات المترتبة على العقوبات الاقتصادية الأميركية، داعياً الجانب السوداني الى مزيد من التواصل مع وزارة الخارجية ومكتب متابعة الأصول الأميركية (أوفاك) للوصول الى تفاهمات بشأن التحويلات المالية خاصة للقوائم المستثناة من العقوبات، ونوه الى ضرورة التواصل مع المراسلين الخارجيين لإجراء المعاملات المصرفية والتجارية. وفي السياق الآخر، وقال وزير الدولة بالمالية د.عبد الرحمن ضرار إن فك الحظر الأمريكي عن التحويلات الشخصية يساعد على توفير السلع الضرورة بالبلاد خاصة الأدوية بجانب استقرار سعر الدولار عازياً ذلك إلى أن التحويلات تساعد السودان في الحصول على كميات كبيرة من العملات الحرة. وتجدد واشنطن عقوبات اقتصادية على السودان منذ عام 1997، بعد أن وضعته على قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورفضت شطبه منها بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وخففت لاحقا العقوبات وسمحت للشركات الأميركية بتصدير تكنولوجيا الاتصالات إلى السودان، فضلا عن استثناءات تتعلق بالمجال الزراعي.
