قال مفوض التنمية والتعاون الدولي بالاتحاد الأوربي، نيفين ميميكا،الأربعاء، ان السودان يواجه حزمة تحديات تتمثل في انقاذ مشروع الحوار الوطني، وانجاح محادثات السلام مع الحركات المسلحة والمعارضة ومعالجة الوضع الاقتصادي المتفجر، وذلك بعد أن اجرى مشاورات مكثفة مع نافذين في الخرطوم ركزت بشكل اساسي على قضايا الهجرة غير الشرعية وخلصت الى دعم السودان بماقيمته 155 مليون يورو لتنفيذ ثلاث حزم من شأنها مواجهة مشكلات الهجرة. مفوض التنمية والتعاون الدولي بالاتحاد الأوربي، ووكيل وزارة الخارجية السودانية وانخرط ميميكا في سلسلة مباحثات مع المسؤولين في الحكومة السودانية بالخرطوم، سيطرت على تفاصيلها قضايا الهجرة غير الشرعية، والحوار الوطني، علاوة على الديون الخارجية والعقوبات الإقتصادية كما اثار نافذي الحكومة ايواء العواصم الاوربية لقادة الحركات المسلحة التي تقاتل في دارفور. وطلب النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح، من المسؤول الأوربي لعب دور فعال في معالجة ديونه الخارجية، ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه من الولاياتالمتحدة الاميركية، مؤكدا أن السودان لديه إرادة سياسية قوية لتطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. ولفت نائب البشير الى حاجة السودان للدعم الاوربي ليتمكن من لعب دور محوري في بسط الاستقرار بالمحيط الاقليمي. و قال وزير التعاون الدولي كمال حسن في تصريحات صحفية عقب اللقاء، بين ميميكا وصالح، إن زيارة مفوض الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تقوية العلاقات مع السودان ودعمه لمعالجة قضايا الهجرة من جذورها عبر تقوية قدرات الأجهزة المختصة وتقديم الدعم للمجتمعات المضيفة للمهاجرين في مجالات الصحة والتعليم. و قال المفوض الأوروبي، إن الاتحاد يرغب في ترجمة الاتفاقيات السياسية بينه والدول الأفريقية، ومن بينها السودان، إلى تدابير فعلية تساعد على معالجة قضايا الهجرة من جذورها، لافتا الى أن زيارته للخرطوم هدفت لمناقشة ذات القضية بعمق. وأشار ميميكا إلى أهمية تعزيز الحوار عالي المستوى بين السودان والاتحاد الأوروبي وتحويله لواقع يخدم قضايا الهجرة وسبل معالجتها. وعقد المسؤول اجتماعا مع وكيل وزارة الخارجية عبد الغنى النعيم، الذي اثار معه ايواء عدد من العواصم الاوربية لقادة الحركات المسلحة التي تنازعها في اقليم دارفور وبعض المعارضين السياسيين. وبحسب تعميم صحفي من وزارة الخارجية فان ميميكا نوه الى أن الزيارة تأتى فى إطار متابعة زيارة وزير الخارجية إلى بروكسل فى فبراير الماضى. وقال انه جاء ليبحث مع المسؤولين فى السودان أنجع السبل لمعالجة جذور هذه المشكلة ، من خلال تحسين حياة المهاجرين وتوفير الامن الغذائى وخلق وظائف مناسبة ، والسيطرة على الحدود. وأفاد التعميم ان الوكيل رحب بوفد الاتحاد الاوربي ، وقدم التعازى للمفوض فى ضحايا أحداث تفجيرات بروكسل الأخيرة ، مؤكداً أن السودان يدين كافة أنواع العنف والإرهاب. وإستعرض النعيم الظروف الإقتصادية والأمنية وتدفقات اللاجئين من أكثر من دولة ، وكيفية تعامل السودان مع العدد الهائل من اللاجئين والقادمين ، مؤكداً إستعداد السودان للتعاون مع الاتحاد الاوربي فى المجالات ذات الإهتمام المشترك كالهجرة ، التعاون التنموي، الإستقرار فى دول الجوار، ومكافحة الإرهاب. وتطرق الوكيل إلى المقاطعة الإقتصادية الأميركية المفروضة على السودان وتاثيراتها السالبة على علاقات السودان مع دول الاتحاد الاوربي ، ونقل رغبة السودان في تكوين شراكة حقيقية مع الإتحاد الأوربي. وتطلع النعيم لدور فاعل للاتحاد الأوربي فى إنهاء أزمة دافور، خاصة وأن بعض الدول الأعضاء فى الاتحاد الاوربي يستضيفون قادة المعارضة المسلحة والسياسة ضد البلاد. وانهى ميميكا زيارته للخرطوم التي امتدت ليومين خلص فيها بحسب تعميم مكتوب الى أن السودان" على مفترق طرق بين السلام والصراع، بين الأمل واليأس بين التقدم والحالة الاقتصادية الصعبة". وقال المفوض في تصريحه الذي اطلعت عليه "سودان تربيون" إن السودان يواجه تحديات كثيرة تتمثل في محاولة انقاذ عملية الحوار الوطني، انجاح محادثات السلام مع الحركات المسلحة والمعارضة ومعالجة الوضع الاقتصادي المتفجر. وأفاد أن قضايا الهجرة سيطرت على مباحثاته مع المسؤولين في الخرطوم، سيما وان السودان استوعب لسنوات عديدة موجات ضخمة من المهاجرين واللاجئين تصل إلى مليوني شخص. وتابع" يجب دعم هذه الجهود الكبيرة". ونبه المفوض الى تذكيره المسؤولين السودانيين بما تم الاتفاق عليه في اجتماعات "لا فاليتا" بأن أوروبا وأفريقيا بحاجة إلى العمل معا لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار والهجرة غير الشرعية في افريقيا. وبدأ الحوار الرفيع المستوى بشأن الهجرة بين السودان والاتحاد الأوروبي خلال زيارة وزير الخارجية السوداني إلى بروكسل في فبراير 2016. وأضاف " في ذلك الوقت، أعرب السيد غندور عن اهتمام حكومته بالمشاركة في جهود معالجة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، واتخاذ تدابير لمنع العبور بشكل غير قانوني. كما أعرب عن انفتاح حكومته على العمل مع الاتحاد الأوروبي على العودة وإعادة القبول. وكشف المفوض الاوربي عن ثلاث حزم للتمكين من مواجهة قضايا الهجرة غير الشرعية، تتلخص في تحسين الظروف المعيشية للاجئين والمجتمعات المضيفة بشرق السوان، في سياق برنامج التنمية الإقليمية والحماية (RDPP) بما قيمته 15 مليون يورو. وتتضمن الحزمة الثانية برنامج اقليمي تشترك فيه عدة دول ويعمل على خلق ادارة افضل للهجرة، خصص له الاتحاد الاوربي 40 مليون يورو. كما شمل المعالجة الثالثة مساعدات التنمية بقيمة 100 مليون يورو لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار، والهجرة غير النظامية والنزوح، يتم تنفيذها في شرق السودان ودارفور والمناطق الانتقالية في جنوب كردفان والنيل الأزرق. وبحسب ميميكا فان ذات البرنامج سيمكن من الوصول للناس المعرضين للخطر، بما في ذلك النازحين داخليا واللاجئين والعائدين ويحقق لهم فرص العمل والتعليم والصحة. وكشف المفوض الاوربي عن تلقيه التزاما من السلطات السودانية لإزالة كافة العقبات وتسهيل وصول ومنح التأشيرات وتصاريح السفر للموظفين الدوليين العاملين في تلك المشروعات إلى المناطق التي سيتم فيها التنفيذ. وتابع " وفي المناقشات التي أجريتها مع نظرائي السودانيين، شددت على الحاجة إلى أن تكون عملية الحوار الوطني شاملة، مع كفالة الحريات الأساسية والعمل على بناء تدابير الثقة". واعتبر خارطة الطريق التي طرحتها الوساطة الافريقية بقيادة ثابو امبيكي فرصة مهمة لا ينبغي إهمالها. لافتا الى أنه ناقش ايضا استفتاء دارفور الإداري المرتقب الاسبوع المقبل، فضلا عن الوضع الأمني. وأضاف ميميكا "عبرت بوضوح عن قلقنا إزاء استمرار التوتر والصراع في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق". واسترسل "أن السودان الآن في طليعة الدول لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في القرن الأفريقي، أن تحقيق ذلك ممكن إذا تم احترام السلام والمصالحة وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها من قبل الجهات المعنية السودانية".
