حظرت وزارة العدل تحويل أي متهم من أيٍّ من حراسات الشرطة لفرعية مباحث الخرطوم واشترطت لتحويل أي متهم للتحري من قسم إلى آخر موافقة وكيل النيابة المختص ووكيل أول النيابة ووكيل النيابة الأعلى وطالبت النيابة بالتأكد من دخول حراسات مباحث ولاية الخرطوم من أي متهم، والزمت الشرطة بإحضار المتهم للنيابة حال أرادت تجديد حبسه. وقال منشور صادر من وزارة العدل وممهور بتوقيع المدعي العام صلاح الدين عبد الله محمد حصلت (الصيحة) على نسخة منه أمس إن الوزارة لاحظت تحويل دعاوى جنائية من أقسام الشرطة إلى مباحث ولاية الخرطوم دون موافقة النيابة وعليه يوجه المدعي العام بعدم تحويل أي بلاغ من أي قسم إلى أي فرعية المباحث وعدم تحريك أي متهم من حراسات الأقسام لفرعية مباحث الخرطوم للتحقيق معه دون موافقة النيابة. وشدد المنشور على وكلاء النيابة بعدم تجديد حبس أي متهم ما لم يتم إحضاره شخصياً أمام وكيل النيابة وطالب النيابة بتفتيش حراسات المباحث يومياً ورفع تقرير أسبوعي عن المقبوض عليهم بواسطة وكيل أول النيابة وحظر على أي وكيل نيابة غير مختص التقرير بشأن الإشراف على الدعوى ما لم تكن تحت دائرة اختصاصه ودعا للتأكد من خلو حراسات مباحث الخرطوم من المقبوض عليهم.
