تواصلت بالخرطوم محاكمة ناشطي مركز (تراكس) للتدريب الذين تتهمهم السلطات السودانية بتقويض النظام الدستوري، وخصصت جلسة الخميس لاستجواب المتحري بواسطة الاتهام. وشهدت المحكمة مشادات عند مدخل القاعة ، بسبب منع الشرطة البعض من حضور الجلسة ، واحتجت مسؤولة حقوق الإنسان بالسفارة الأميركية في الخرطوم على منعها الدخول ، فيما سمح لموظف بالسفارة الهولندية بالدخول أثناء انعقاد الجلسة، كما منع الصحفيين من الدخول عدا اثنين. ويواجه الناشطون المعتقلون على ذمة القضية منذ أكثر من خمسة أشهر، اتهامات من جهاز الأمن السوداني، بالتآمر الجنائي، وتقويض النظام الدستوري، إثارة الحرب ضد الدولة، التجسس، والإرهاب. ويحتجز ثلاثة من المتهمين في سجن الهدى بأم درمان شمالي الخرطوم، وهم مدير المركز خلف الله العفيف، المدرب مدحت حمدان، ومدير منظمة الزرقاء للتنمية الريفية مصطفى آدم، الذي صادف وجوده في مركز (تراكس) أثناء حملة المداهمة الأمنية في فبراير 2016. واستجوبت هيئة الاتهام المتحري حول علاقة الباقر العفيف مدير مركز الخاتم عدلان،بمركز (تراكس)، بجانب مستند طلب مشاركة في دورة تدريبية يخص المتهم مدحت حمدان، ومستند آخر يخص المتهم مصطفى آدم باعتباره مدير منظمة الزرقاء عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية، عن تقرير للاتجار بالبشر، ومستندات أخرى تخص المتهم مصطفى آدم. وكانت السلطات السودانية أغلقت مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية في يناير 2013، واتهمت المركز ومديره الباقر عفيف – شقيق مدير مركز تراكس خلف الله العفيف- بتلقي إعانات خارجية وممارسة أنشطة تخالف أغراض إنشائه وتضر بالأمن القومي . وعرض المتحري أمام المحكمة مستندا ضُبط بجهاز الكمبيوتر الشخصي للمتهم الثاني،يتحدث عن الاتجار وتهريب البشر ومشاركة الحكومة السودانية في العمليات، مشيراً إلى أن المستند صادر بتاريخ السادس والعشرين من يوليو الماضي. وأوضح المتحري للقاضي أن التحريات أسفرت عن ضبط المستند الذي يتحدث عن تهاون الحكومة وفسادها و تورط أجهزتها ومؤسساتها في الاتجار بالبشر ، ونوه الى أن المستند يشكك في مصداقية حكومة السودان والتزامها بمكافحة تهريب البشر. وقدمت هيئة الاتهام مستندات تم ضبطها بموجب التفتيش الذي تم لمنزل الباقر العفيف، رئيس مركز الخاتم عدلان، ومنها مذكرة تفاهم بين منظمة (كورديد) ومركز الخاتم بشأن دعم ومناصرة حقوق الإنسان والنساء، وعقد عمل بين المركز والسيدة مريام دياكيتي بوظيفة مسئول التطوير المالي. بجانب مستند كشف بأسماء مدعوين للتمثيل في مجلس حقوق الإنسان. ومستند آخر قال المتحري أنه خطاب لسفارة جمهورية ألمانيا . واعترض ممثل الدفاع نبيل أديب على مستند اتهام عبارة عن اتفاق مشاريع خارجية بالولايات المتحدة الأميركية مبرم بين شركة أجنبية وجهة أخرى مع مركز الخاتم عدلان كمستفيد فرعي بمنحة قدرها 45ألف دولار ، ولفت أديب إلى أن المستند لا علاقة له بالدعوى أو مركز تراكس محل الاتهام. و قدم المتحري مستنداً آخر عبارة عن اتفاقية منحة الصندوق الوقفي لدعم الديمقراطية بمبلغ 65 ألف دولار، والمستفيد منه مركز الخاتم عدلان ، لافتاً إلى أن الشخص الموقع على المستند هو الباقر العفيف ووصفه بأنه مدير مركز (تراكس) من الباطن. ونوه إلى أن التحريات أوضحت أن جميع المتهمين كانوا يعملون بمركز الخاتم عدلان قبل (تراكس). ونفذت قوى الأمن السودانية حملة دهم على مركز تراكس مرتين، وصادرت الوثائق والأجهزة وجوازات السفر بالإضافة إلى استدعاء الناشطين واعتقالهم في مكتب جهاز الأمن حيث تم التحقيق معه حول أنشطة المنظمة..
