بدأت محكمة سودانية، الخميس، أولى جلسات محاكمة صحفي بتهم إفشاء واستلام معلومات ومستندات رسمية تخص الشركة السودانية للموارد المعدنية التابعة لوزارة المعادن عبر وسائط التواصل الاجتماعي. ومثل الصحفي عوض الله نواي أمام محكمة جنايات الخرطوم وسط، حيث يواجه تهم إفشاء وإستلام معلومات ومستندات رسمية عبر “قروب واتساب” يسمى “شركاء التعدين”. وحددت المحكمة التي يترأسها القاضي أسامة أحمد عبد الله جلسة أخرى، منتصف نوفمبر القادم لسماع المتحري في القضية التابع لنيابة أمن الدولة. وتقدم ممثل الدفاع المحامي أحمد يوسف بطلب للمحكمة بشطب الدعوى في مواجهة موكله لعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية، مقدماً دفوعاته بأن القضية تتعلق بنشر، والمتهم صحفي، وقام بعملية النشر للمستندات بحكم مهنته، ونبه إلى ضرورة أن تلجأ الجهة الشاكية إلى نيابة الصحافة والمطبوعات وليست نيابة أمن الدولة. وأشار الدفاع إلى أن الصحفي نشر الوثائق بقروب “واتساب” وأن المستندات عبارة عن (كشف رواتب للعاملين بالشركة)، موضحاً أن “القروب” يضم عدد من الوزراء والتنفيذين وكوادر رفيعة المستوى. وأوضح أن الغرض من النشر هو لفت الانتباه لمسائل معينة، وليس لغرض أخر، مشدداً طلبه للمحكمة بشطب البلاغ في مواجهة موكله، لعدم وجود صفة قانونية للشاكي “وزارة المعادن” في البلاغ، باعتبارها ليست طرفاً في القضية، والوثائق التي نشرها المتهم لا تخص الوزارة، وأنما تخص الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة وهي شركة ذات مسؤولية مسجلة لدى المسجل التجاري. من جهته إلتمس ممثل الاتهام المستشار بوزارة العدل معتصم عبد الله محمود من المحكمة رفض طلب الدفاع، وقال “إن مادة الاتهام موضوع الدعوى هي المادة (55) من القانون الجنائي، وهي من مواد الحق العام، وليس الحق الخاص ويجوز تحريكها من أي موظف عام بالدولة”، وزاد “المبلغ هو موظف عام ومستشار بوزارة العدل”. وأضاف أن الشركة السودانية للموارد المعدنية التي نشر المتهم مستندات تخصها، تقع تحت إشراف وزير المعادن بموجب مرسوم جمهوري بالرقم “32/2015م”، حدد أجهزة الدولة واختصاصتها، مشيراً إلى أن الوزير يمثل رئيس لمجلس ادارة الشركة، ووقع على الخطاب موضوع الدعوى. وكشف الاتهام للمحكمة أن الشركة، هي شركة حكومية مساهمة بين وزارتي المالية، والمعادن وبنك السودان، وبالتالي فإن المبلغ في القضية بصفة الحق العام التي تخوله لتحريك الدعوى، بالاضافة الى أختصاص المحكمة التي تنظر القضية. وإلتمس ممثل الدفاع أحمد يوسف من المحكمة إمهاله فرصة للرد على تعقيب الإتهام كتابة. وطالبت المحكمة الاتهام بإيداع منضدتها المرسوم الجمهوري الذي حدد تسجيل الشركة، ومن يديرها بجانب مخاطبة المسجل التجاري للإفادة حول ماهية الشركة إذا كانت خاصة أم حكومية.
