تقدمت هيئة الدفاع في قضية تقاوى زهرة عباد الشمس التي يرأس محكمتها القاضي أبوبكر سليمان الشيخ بطلب لدى المحكمة بإبعاد ثلاثة من المستشارين القانونيين الذي يمثلون هيئة الاتهام في القضية والتابعين لوزارة العدل، باعتبار أن المستشارين أعضاء لجنة التحقيق ثم أصبحوا ممثلي الاتهام. ونقل مركز الصحاف للإعلام عن عضو هيئة الدفاع المحامي طارق النعمة أن طلبهم ستنظر فيه المحكمة في جلساتها غد الأربعاء في مجمع محاكم الخرطوم شمال، مشيرا إلى أن طلبهم مبني على أن مستشاري وزارة العدل وممثلي الاتهام في القضية هم نفس أعضاء لجنة التحقيق، بحيث لا يمكن أن تشكل جهة واحدة الحكم والخصم. وجددت هيئة الدفاع مطالبتها المحكمة بتوريد مبلغ الكفالات الذي سدده المتهمون لخزينة وزارة العدل إبان فترة التحقيق إلى المحكمة، وهي مبالغ تفوق المليون جنيه منها فقط 10 آلاف يورو دفعت كفالة لمدير البنك الزراعي من قبل بنك السودان، باعتبار أن القضية نقلت من مرحلة التحقيق إلى المحكمة مما يتطلب أن تورد تلك المبالغ إلى خزينة المحكمة. ووجه القاضي أبوبكر سالم رئيس المحكمة رئيس لجنة الاتهام في القضية المستشار القانوني في وزارة العدل بسرعة تكملة هذا الإجراء، خاصة أن الطلب علية قد تكرر في الجلسات الثلاث السابقة كافة من قبل هيئة الدفاع وموكليهم. وكانت هيئة الدفاع المكونة من سبعة من كبار المحامين المعروفين من بينهم الأستاذ كمال عمر المحامي والأستاذ طارق النعمة وعادل عبد الغني، قد استجوبت في جلسة البارحة الأولى، التي استمرت ثلاث ساعات حتى السابعة مساء، التحري في شهادته التي أدلى بها للمحكمة، والتي قدم فيها نحو 17 مستند اتهام في الجلسات السابقة وتناولت جميعها الإجراءات التي تم بها فتح العطاء واستيراد التقاوي ولم تتعرض لفساد التقاوى، الأمر الذي يثير الدفاع كثيرا حيث تناولت بعض الصحف خلال الأسبوعين الماضيين موضوع قضايا زهرة عباد الشمس ووصفتها بالتقاوي الفاسدة. وقال المحامي طارق النعمة في هذا الصدد أنهم فتحوا سبعة بلاغات أمام نيابة الصحافة قبل المحاكمة ضد الصحف التي ذكرت أن التقاوي فاسدة، مشيرا إلى أن أقل ضرر تعرض له موكليهم من هذا النشر، هو أن شركات التقاوى العالمية في جنوب إفريقيا واستراليا أوقفت التعامل مع السودان ووكلائهم بالبلاد، مؤكدا أن ماتتداوله المحكمة حاليا ليس عن فساد التقاوى وإنما في إجراءات استيراد تلك التقاوى. يذكر أن هيئة الدفاع قد رفضت بعض المستندات التي قدمتها هيئة الاتهام للمحكمة في جلستها الثانية الأربعاء الماضي، وقالت أنها صادرة بدون اختام كما أنها صدرت أثناء التحقيقات، وهي مصنوعة لأجل القضية. وكانت المحكمة قد تسلمت نحو 13 مستند اتهام قدمتها لجنة وزارة العدل ومستشارها القانوني رئيس لجنة الاتهام، منها مستندات مثل إعلانات عطاء التقاوى وعروض الشركات الموردة وموافقة البنك الزراعي للصفقة ومستندات أخرى، إلا أن المستند الذي رفضتة هيئة الدفاع وأيدتها في ذلك المحكمة، صادر من جهة رسمية هي وزارة المالية والاقتصاد الوطني معنون لنيابة الثراء الحرام لكن لم يذكر تفاصيله. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة وافقت على طلب هيئة الدفاع بمقاضاة ومحاسبة أي جهة تشير من بعيد أو قريب إلى أن القضية التي تنظرها المحكمة حاليا هي قضية تقاوى فاسدة، حيث أثبت لجنة وزارة العدل أنها غير ذلك، مما يعتبر إساءة لموكليهم، الذين مازالوا بريئين من كل التهم الموجهة إليهم. وأكد قاضي المحكمة في هذا الصدد أن المحكمة حريصة على حرية النشر واعطاء الصحفيين الحق في نشر وقائع الجلسات بشرط الالتزام بالقواعد المهنية وعكس مايدور في المحكمة، داعيا الصحفيين والصحافة لحضور الجلسات والالتزام بوقائع الجلسات. وأوضح الاستاذ كمال عمر المحامي، أن المحكمة المنعقدة حاليا هي بيان بالعمل لكل من يدعى أن هذه التقاوى كانت فاسدة، داعيا الإعلام والصحفيين إلى نقل وقائع جلسات المحكمة المفتوحة للمواطنين كافة.
