وضع البرلمان عدة إشارات حمراء تجاه رفع الدعم عن المحروقات, وأقر بأنها فاقمت تكلفة النقل والترحيل عندما تمت في سبتمبر 2013، وتوعد رئيس البرلمان بمحاسبة الوزراء حال لم يلتزموا بقراراته ومخرجاته في قضية معاش الناس. بالمقابل حمل وزير المالية بدر الدين محمود, جهات سياسية مسؤولية إصدار القرارات الخاصة برفع الدعم، وأضاف: (هذا قرار لا يصدره وزير المالية). وجزم البرلمان في الوقت نفسه, بأن تكاليف أخرى طرأت على السلع وأدت إلى زيادات بها بسبب رفع الدعم ومفاصلة بين الأوضاع المعيشية وتلك السلع, بينما بشر وزير المالية بأن الموازنة المقبلة تتضمن زيادة في الأجور. في غضون ذلك رسم خبراء اقتصاديون صورة قاتمة للأوضاع المعيشية للمواطن بسبب الفجوة بين الأجور ومتطلبات المعيشة، بينما أعلن اتحاد العمال رفضه لتحرير السلع ووقوفه ضدها. في وقت أبدى فيه نائب رئيس اتحاد العمال يحيى حسن, استياءه من ثبوت الأجور في ظل ارتفاع تكلفة الخدمات, وقال: (كلو ارتفاع ارتفاع المواصلات والدواء والعيش… الخ، والأجر ثابت)، وطالب بعدم إجازة الموازنة المقبلة دون زيادة الأجور. من جهته دعا الخبير الاقتصادي الكندي يوسف, لإيجاد معالجات آنية للأوضاع، وقال: (معقولة الواحد مصارينو تكورك ونقول ليهو انتظر إنفاذ المشاريع), مشيراً إلى عدم وصول معاشات موظفين إلى (500) جنيه. من جهته كشف رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أحمد المجذوب, عن منح جهات حكومية أجوراً تزيد عن الأجور التي تمنح للعاملين في المؤسسات الحكومية مما يقلل من تأثرهم بتراجع قيمة الأجور الحقيقية من العاملين في الأجهزة الحكومية. وطالب أحمد البرلمان باتخاذ قرار قوي بإيقاف شراء العربات الحكومية بما في ذلك عربات رئيس المجلس ورؤساء اللجان واللجوء للسوق المحلي، وأشار خلال ورقة علمية قدمها أمام هيئة لجنة البرلمان الخاصة بمناقشة قضايا معاش الناس, إلى تذبذب صادر القطن وتراجعه إلى 1.21% خلال عام 2015م، بجانب تراجع صادر الصمغ العربي إلى 3.43 %. وقال المجذوب: (أصبحت سلع لا ترى بالعين المجردة) ، وفيما طالب بسحب التراخيص من شركات التعدين غير العاملة وإلزام الشركات بجداول زمنية واضحة، شدد على ضرورة مراجعة الاستثمارات الحكومية وخروج الحكومة من المنافسة بشكل واضح، وأردف: (الحكومة بتطلع من الباب وتدخل من الشباك). وأضاف: (خياراتنا محدودة بين ماعندنا فائض أو عندنا عجز وداقين الكوراك)، وطالب بتخفيض تكاليف السفر للخارج، وتساءل المجذوب عن إيرادات السياحة البالغة (2) مليار جنيه وتابع: (أنا ما شفتها في الموازنة).
