فى وقت تضاعفت فيه الأسعار وزادت معدلات التضخم ، وتفشت البطالة وسط الأسر، تآكلت أجور العاملين بعد أن استقرت دون زيادة لأكثر من خمسة أعوام وأصبحت الاجور لا تسد تكلفة الحد الأدنى للمعيشة، حيث لا تغطي نسبة 30% من متطلبات المعيشة اليومية، ظل العاملون يطالبون بزيادة المرتبات حتى تتناسب مع متطلبات الحياة اليومية، والتي فاقت حد مقدرة العامل خاصة وأن الحد الأدنى للأجور غير مناسب بكافة مؤسسات الخدمه المدنية والقطاع الخاص، بيد أن موجة الغلاء التى شهدتها البلاد فاقمت من الأزمة وزادت الفقير فقرا وجعلت الغني يبحث عن زيادة دخل حتى لا يفقد مايمتلكه، بعد أن فقد الجنيه قيمته الشرائية وأصبح لايقضي حاجة الفقير، ظل اتحاد العمال يطالب بزيادة الأجور حتى يتناسب الحد الأدني للأجور مع واقع المعيشة، الا أن الظروف الاستثنائية التى مرت بها البلاد حالت دون ذلك خاصة بعد العجز الذي شهدته الموازنة العامة للدولة بعد خروج النفط منه واتجاه الحكومه لفرض رسوم وضرائب على المواطن لسد النقص، وذلك بهدف تحمل الأعباء بين المواطن والحكومة حتي لا ينهار الاقتصاد، حيث أجيزت موازنة العام 2015خالية من أى زيادات لأجور العاملين الأمر الذي استنكره الخبراء والجهات ذات الصلة. يقول الدكتور الفاتح عثمان محجوب الخبير الاقتصادي ل (التغيير) الأجور بها اشكالية واضحة تتمثل في محدودية الموارد لدي الدولة، اذ لا تستطيع أن تزيد المرتبات الا اذا لجأت الى زيادة التضخم عن طريق الاستدانة من النظام المصرفي، وبما ان الخطة الرئيسية للميزانية تتمثل في تقليل التضخم والحد من الزيادة المتسارعة للاسعار وايقاف تدهور قيمة الجنيه السوداني، لهذا كان القرار عدم زيادة المرتبات لهذا العام ووفقا لموارد الميزانية الحالية، والتي من المتوقع أن يحدث بها عجز كبير نتاج لانخفاض اسعار النفط، فان الميزانية لن تكون قادرة علي تحمل أى زيادة في المرتبات، ولكن يجب على الدولة أن تتبنى معالجات فيما يتعلق بتكلفة المعيشة لأصحاب الدخل المحدود، وتتمثل في دعم المواصلات ومواصلة دعم الكهرباء والخبز والغاز باعتباره جهد مهم، والذى يقع في دائرة استطاعة الحكومة السودانية وميزانيتها لعام 2015 ، حيث اكد عدم وجود موارد تسمح بزيادة المرتبات هذا العام، ويضيف، المرتبات تأثرت بفعل تآكل قيمة الجنيه السوداني بشكل عام قبل 2008 ، كانت تعتبر الأعلي وجيدة على مستوي الجوار الاقليمي، وهذا مادفع بالمغتربين السودانين للعودة الى ديارهم في الفترة مابين 2000 الى 2008 حيث شهدت ذات الفترة هجرة عمالة أجنبية للسودان بسبب المرتبات العالية، ولكن كل ذلك انهار مع انهيار قيمة الجنيه السوداني، الأمر الذي أدى الى تآكل مشابه للمرتبات ، وهذا ماجعل من المرتبات السودانية في الوقت الراهن غير جاذبة مع ارتفاع تكلفة المعيشة بالسودان، وأصبح المرتب لايفي بمتطلبات الحياة المعيشية، فالحقيقة لاتكمن في قيمة المرتب وانما في ارتفاع تكلفة المعيشة ،وهذا يجعل قيمة المرتبات ضعيفة وغير ذات جدوي للموظفين مما عزز طوفان الهجرة مرة أخرى. زيادة الاجور واجب الدولة بيد أن الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الجاك ذهب الى أن مسألة الاجور مرتبطة بغلاء المعيشة، وفقا لعقودات العمل التى تتم بين المنشأة والعاملين، والتي تفرض تعديل الاجور حسب مايطرأ من تغيرات في تكاليف المعيشة ، وليس بالضرورة زيادة الاجور ترتبط بارتفاع في اسعار السلع ليمتصها السوق اذا كانت الدولة تقوم بدورها في الرقابة علي السوق، وأكد الجاك في حديثه ل (التغيير) أن زيادة الاجور مرتبطة بزيادة الانتاج والانتاجية، فالحديث عن ان الزيادة ستؤدي الى زيادة معدلات التضخم ليس مبررا، وزاد أن أى زيادة للأجور لا تصاحبها زيادة في الانتاج، واعتبره قول مردود لايسنده واقع مادي معين، وزاد اذا افترضنا أن الأجور زيادتها ستؤدي الى آثار سالبة فيما يخص السوق والاسعار، ففي واقع الحال لا تتسق الاجور الحالية مع مستوي الاعاشة الذى يجب ان تكون الاجور في حدود مستواه، فاللجان التى كونتها الدولة والمؤسسات المسئولة عن تحديد الأجر قامت باجراء دراسة، فما تم من زيادة في الماضي لايساوي 50% مما حدده مجلس الاجور كحد ادني، ويري أن على الدولة ان تلتزم بتطبيق نتائج دراسة واقع الأجور، دون مطالبة للعاملين فهو واجب عليها، وزاد بدلا عن الصمت حول عدم تضمين زيادة للاجور في الميزانية ، وتوقع الجاك ان يكون ظرف البلاد الاقتصادي حال دون ذلك ان كان مقنعا للبعض أو لم يكن فلابد من ابراز الاسباب ، وقال لو زيدت الاجور بنسب قليلة افضل من عدم زيادتها في ظل الظروف الحالية، وأضاف الزيادة ان لم تكن في مستوي العاملين فان عدمها سيؤثر في اداء العاملين ، وكذلك قد يلجأ عدد كبير من العاملين الى ترك العمل والاستقالة لها تاثير سالب علي الاداء الاقتصادي، فالدولة فيما يخص سياسات الاجور ليس لها سياسة واضحة، فهناك قناعة بأن الأجور الحالية غير كافية، وعد المخرج للبلاد من الازمة تفعيل القطاعات الانتاجية وتنشيطها لرفع الاقتصاد الكلي. لاتوجد زيادة رغم التوصية لكن عبد الرحمن يوسف حيدوب رئيس المجلس الاعلي للاجور نفي موافقة مجلس الوزراء على الزيادة المقترحة في ميزانية 2015وفقا لتوصيات المجلس، في وقت كشف عن زيادة علاوة طبيعة العمل في الموازنة المقبلة والتى تتراوح مابين 10/65% حسب طبيعة عمل المصلحة ،واقر حيدوب في حديثه ل التغيير بوجود فجوة بين الاجور ونفاقات المعيشة، وشدد على ضرورة زيادات تدريجية للاجور الا انه رهن القضية بالظروف الاقتصادية مما يتطلب مجهودات، وتوقع تجاوب وزارة المالية لتوصية المجلس القاضية بزيادة طبيعة العمل، وقال هناك دراسة علمية لتحديد وضع نفقات المعيشة وأثر التضخم علي الاجور ومن ثم رفعها لمجلس الوزراء الا أنه قطع بعدم رد مجلس الوزراء على الزيادة ، واستبعد زيادة الاجور في الموازنة الا انه توقع ادخال زيادة طبيعة العمل فقط وفقا للتكلفة المحددة من قبل المجلس. مساعي الاتحاد من جهته قطع المهندس يوسف علي عبد الكريم رئيس اتحاد العمال بعدم وجود أي زيادة في اجور العاملين واضحة في ميزانية 2015 الا أنه اكد في حديثه ل (التغيير) سعى الاتحاد لزيادة الاجور، مشيرا الى رفع توصية لمجلس الوزراء من قبل المجلس الاعلي للأجور، الا أنه أكد عدم الوصول لنتيجة معلنة، وتوقع عدد من الاجتماعات في الخصوص بهدف البحث عن الزيادة في الموازنة الجديدة. ارتفاع السلع وزيادة معدلات التضخم الا أن المراقبين والخبراء يرون ان ارتفاع الاسعار وزيادة معدلات التضخم ومعدلات البطالة وسط الاسر أدت الى تآكل الاجور للعاملين بعد ان استقرت دون زيادة لأكثر من خمسة أعوام وأصبحت الأجور لا تسد تكلفة الحد الأدنى للمعيشة، حيث لا تغطي نسبة 8% من متطلبات المعيشة اليومية، حيث ظل العاملين يطالبون بزيادة المرتبات حتى تتناسب مع متطلبات الحياة اليومية، والتى فاقت حد مقدرة العامل خاصة ، وان الحد الادني للأجور غير مناسب بكافة مؤسسات الخدمة المدنية والقطاع الخاص، بيد ان موجة الغلاء التى شهدتها البلاد فاقمت من الازمة وزادت الفقير فقرا وجعلت الغني يبحث عن زيادة دخل حتى لا يفقد مايمتلكه بعد ان فقد الجنيه قيمته الشرائية واصبح لايقضي حاجه الفقير، ظل اتحاد العمال يطالب بزيادة الاجور حتى يتناسب الحد الادني للاجور مع واقع المعيشة الا ان الظروف الاستثنائية التى مرت بها البلاد حالت دون ذلك، خاصة بعد العجز الذى شهدته الموازنة العامة للدولة بعد خروج النفط منه واتجاه الحكومه لفرض رسوم وضرائب على المواطن لسد النقص، وذلك بهدف تحمل الاعباء بين المواطن والحكومة حتي لاينهار الاقتصاد. زيادات صورية ويضيف كمال كرار الخبير الاقتصادي في حديثه ل (التغيير) أمس تدني مستويات الأجور والمعاشات وارتفاع تكلفة المعيشة، وزيادة نسبة البطالة، وعدم المساواة في المرتبات، اضافة الى أن إختلال الخدمة المدنية يتطلب دراسات اقتصادية واستراتيجية لمعالجة ضعف الكفاءات الإدارية، والديون الخارجية، والزيادة في النفقات الحكومية، والتضخم، والحريات الأساسية واستقلالية النقابات ومنظمات المجتمع المدني جعلت من الخدمة المدنيه تتدني حينا بعد الآخر ، الى أن انهارت وساد الغلاء وعم الفقر، وهذا يعالج بزيادة الانتاج والانتاجية، وليس الاجور، فالمرتبات تقاس وفقا لموارد البلاد عبر خطط وبرامج مدروسه، وأن الميزانية الاتحادية ميزانية مرتبات وتسيير لانها تمثل 70% من الميزانية الكلية ، فالتسيير يمكن أن يضاف للمرتبات لجهة انها مبالغ تصرف على الموظفين، وهذا مايرفع النسبة الكلية في الميزانية، وبالتالي تصبح امكانية الايفاء بمطلباته به اشكالية، اى عجز في الميزانية يخصم على الفصل الثالث المتعلق بالتنمية، مما يقودنا الى التساؤل، هل الدولة بوسعها ان تزيد المرتبات التي يراد بها تقليل تكلفة المعيشة، لجهة أن المشكلة الحقيقة تكمن في تكلفة المعيشة. فجوة بين الدخل والمنصرف غير ان امين علاقات العمل با تحاد العمال فتح الله عبد القادر قال فى حديثه امس ل (التغيير) ان دخل العامل مقارنه مع منصرفاته لايغطي احتياجاته اليومية بنسة 25% وكشف عن اتجاه لاجتماع مع وزير المالية والمجلس الاعلي للاجور فى الايام المقبلة لمناقشة كيفية زيادة الاجور في الموازنة المقبلة التى تمت اجازتها دون اى زيادة للعاملين، وشدد فتح الله على ضرورة زيادة الانتاج لخلق توازن بين الدخل والمنصرف ، مؤكدا ان استراتيجية الاتحاد تحسين الوضع المعيشي للعامل، مما يستدعي سياسات اقتصادية واضحة لرفع العبء من المواطن والعامل، وذلك بالرجوع لمراكز التعاونيات والبيع فى المراكز لتساعد فى تخفيف حدة الفقر وخلق توازن بين الدخل والمنصرف، وقال طالبنا بتحديد زيادة معينه للعاملين لرفع الحد الادنى للاجر، اضافة الى تقييم المزايا السنوية للعاملين، والتى تشمل منحة العيدين وتأمين بدل اللبس ، مؤكدا اهمية تنفيذ توصيات المجلس الاعلى للاجور بعلاوات طبيعه العمل، ووصف الحد الادني للاجر بغير المناسب حيث لايتجاوز ال450 جنيها للعاملين بالقطاع العام و200 جنيها للقطاع الخاص ،وزاد الفجوة كبيرة بين الدخل والمنصرف لاتقارن مما يستدعى اهمية تبني مشاريع ناجحة لها اثر فى تثبيت الاسعار ، وزاد لاحداث توازن بين الدخل والمنصرف ومواجهة غلاء المعيشة فان تحسين الاجور غير كافٍ لحل المشكلة. تدني مستويات الاجور لكن تدني مستويات الأجور والمعاشات، وارتفاع تكلفة المعيشة، وزيادة نسبة البطالة، وعدم المساواة في المرتبات، اضافة الى إختلال الخدمة المدنية، وضعف الكفاءات الإدارية، والديون الخارجية، والزيادة في النفقات الحكومية، والتضخم، ورفع الدولة يدها عن الخدمات الأساسية، والفساد المالي والإداري، وتطويع أجهزة الدولة لخدمة مصالح فئات اجتماعية في الحكم وخارجه (العطاءات والشراء والتعاقدات والإعفاءات)، والحريات الأساسية واستقلالية النقابات ومنظمات المجتمع المدني أفضت الى تدني الخدمه المدنيه حينا بعد الآخر الى ان انهارت وساد الغلاء وعم الفقر، وكان المجلس الاعلى للاجور قد رفع مقترحات بشأن تحسين الاجور الى وزير المالية والاقتصاد الوطنى بغرض استصحابها فى الموازنة الجديدة للعام 2015قبل اجازتها، و ترتفع بموجبها ايضاً العلاوات والبدلات للعاملين خاصة بدل طبيعة العمل وبدل الوجبة والاجر الاضافى لتنعكس هذه البدلات على تحسين اجور العاملين بالدولة بعد ان اقر بفجوة بين متوسط دخل الفرد ومتطلباته الاساسية رغم تضمين منحة رئيس الجمهورية البالغة (100) جنيه فى المرتب وزيادة البدلات، وذلك حسب مصدر فضل حجب اسمه تحدث ل (التغيير) وتوقع تضمين زيادة للاجور في الموازنة الجديدة لخلق توازن بين الدخل والمنصرف. غير أن الخبير النقابي الذي فضل ذكر اسمه انتقد قرار وزارة المالية لعدم أخذه بتوصية اتحاد نقابات عمال السودان ورفضها زيادة المرتبات والأجور للعام2015 ، وشدد على ان زيادة المرتبات لا تشكل عبئا علي المالية، مؤكدا بان العدد الكلي للخدمة المدنية 600ألف عامل، وقال ان المرتب الحالي لا يزيد عن 9% من احتياجات العامل. ألفا جنيه شهريا كحد أدني الدكتور ميرغني بن عوف الخبير الاقتصادي ومستشار المجتمعات التنموية قال ل (التغيير) امس توجد دراسات اقتصادية واجتماعية واعلامية تحدد الحد الادني لتكاليف المعيشه للاسرة ،بجانب دراسات لظاهرة الفقر وربط الدخول المتدنية بقلة الاستهلاك مما يخلق ركودا فى الاسواق، حيث اثبتت الدراسات ان الاسره المكونه من 6افراد تحتاج شهريا لحد ادني 2الف جنيه شهريا، حيث لا يغطي التعليم التجاري والعلاج التجاري، بل ترتكز فى الحاجات الضروريه من الطعام والشراب والسكن، واضاف زيادة الاسعار الجنونية فى الاغذية والادوية والتى لم تقابلها زيادة فى الدخل، حسبت على افتراض كمية البطاله التى تجاوزت 40% والتى لاتسمح لدعم افراد الاسرة، بجانب عدم توفر فرص العمل الحر مما يؤكد عدم كفاية ال2 الف جنيه ،وقال بن عوف قبل الانقاذ لم تزاد المرتبات سوى زيادات صورية بما يسمى البدلات والتى لم توزع على جميع العاملين، بل على الرتب العليا مما ادى الى انهيار الخدمة المدنية وأضحي من سماتها عدم الانضباط وباتت الازمة واضحة، وارجع ذلك الى سياسات التمكين وتغليب الولاء السياسي دون الخبرة والكفاءة، حيث خلق ذلك عدم تواصل للاجيال وعزوف عن العمل بجدية فى الدولاب الحكومي، مما نتج عنه عدم ثقة فى مؤسسات الدولة من العاملين فيها والمتعاملين معها ،واضاف زيادة الاجور على الرغم من موضوعية المقترح الا انه يظل غير كاف، حيث ان السوق يمتص كافة الزيادات ويزيد التكاليف لعدم وجود الانضباط فى السياسات السعرية، مما يتطلب توسيع قاعدة العمل بتشغيل العاطلين وكبح جنون الاسعار لضمان التوازن بين الدخل والمنصرف، واستحالة زيادتها بعد اجازة الميزانية واعتبر التصريحات بأنها مجرد تطمينات للعاملين. تقرير :اقبال العدني صحيفة التغيير
