نجحت مبادرة مشتركة من المجلس التشريعي بولاية الخرطوم، في إعادة أصحاب البصات والحافلات السفرية لمزاولة نشاطهم من داخل الميناء البري جنوبي الخرطوم بعد أن قرروا العمل خارجه طوال الأيام الماضية بسبب زيادة رسوم دخول المركبات والخدمات. وكشف معتمد محلية الخرطوم الفريق الركن أحمد علي عثمان أبوشنب في تصريحات، عن التوصل لتوافق بين جميع الأطراف على مزاولة المركبات السفرية لعملها من داخل الميناء منذ صبيحة الأربعاء مع التأكيد على أهمية الانضباط وعدم الإخلال بالنظام والحفاظ على جميع الخدمات المقدمة للمواطنين بالميناء. وأشار أبوشنب إلى اجتماع موسع انعقد بالميناء بحضور لجنة التخطيط والبنى التحتية بالمجلس التشريعي للولاية وإدارة النقل العام والمواصلات وغرفتي البصات والحافلات السفرية القوميتين، تم التأكيد خلاله على مواصلة اللقاءات المشتركة بين الجانبين بحضور جميع أصحاب المصلحة في عمل الميناء لحل الإشكال بشكل جذري. ومن جانبه، قال نائب رئيس لجنة التخطيط والبنى التحتية بالمجلس التشريعي م. عبدالله محمد الريح، إن الاجتماع توصل إلى رؤية مشتركة لوضع خارطة طريق لعمل الميناء في المستقبل لتجاوز مسببات الأزمة الحالية. وأوضح أن الخارطة شملت التوافق على الارتقاء بالخدمات ومزاولة المركبات السفرية انطلاق رحلاتها من داخل الميناء والامتثال للمنشور المالي الجديد لحين معالجة زيادة الرسوم بعد الجلوس بين جميع الأطراف مجدداً لمزيد من التشاور حولها.
