قال رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي إن اللجنة العليا التي شكلها اقترحت يوم 19 ديسمبر المقبل ميقاتا لعودته إلى السودان بعد أكثر من عامين قضاها في منفاه الاختياري. وغادر المهدي السودان إلى فرنسا في أغسطس 2014 بعد اعتقال دام شهرا في سجن كوبر الاتحادي بالخرطوم بحري بسبب انتقادات وجهها إلى قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات، قبل أن يعود ويستقر بالقاهرة بعد توقيع إعلان باريس. وبحسب قرار للمهدي مؤرخ بتاريخ 21 أكتوبر فإن اللجنة العليا للعودة المكونة من 12 شخصا برئاسة صديق محمد إسماعيل ورئيس مناوب عبد المحمود أبو، ستكون لإدارة عودته للبلاد المزمعة ووضع برنامجها والحصول على الامكانات اللازمة. وقال الصادق المهدي الأحد الماضي إنه اتخذ قرارا بعودته للسودان وشكل لجنة من حزبه لتحديد كيفية وتوقيت العودة، موضحا أنه كان ينوي أن يعود للخرطوم بعد الاتفاق على وقف العدائيات ووقف الحرب. كما مهد زعيم حزب الأمة لعودته بخطاب لحلفائه في قوى “نداء السودان”، قائلا إن عودته ترمي لتفعيل نشاط التحالف وتعبئة الشارع للضغط على الحكومة لقبول حوار وطني متكافئ. وسيكون متاحا للجنة العليا لعودة رئيس الحزب بحسب القرار ضم أعضاء من الولايات والمرأة والشباب والطلاب. وقال المهدي “حتى الآن اللجنة لم تقرر ميعاد العودة واقترح 19 ديسمبر ذكرى الاستقلال من داخل البرلمان”، موضحا أن موعد العودة المقترح خاضع للتشاور. ورأى أن تتولى الأمانة العامة للحزب تنظيم طواف عام على الأقاليم مباشرة بعد العودة.
