أكد حزب المؤتمر الشعبي السوداني موقفه بعدم المشاركة في حكومة الوفاق الوطني المقبلة المقرر تشكيلها مطلع يناير المقبل، بموجب مخرجات الحوار الوطني، وترك الحزب الباب موارباً بشأن مشاركته في الجهاز التشريعي، حيث ينتظر إضافة مقاعد بالتعيين للبرمان الحالي. وقالت مسؤولة المرأة بحزب المؤتمر الشعبي بالسودان د.سهير أحمد صلاح إن الحكومة الانتقالية المقبلة ستكون حكومة مرضياً عنها من كل الأطراف السياسية، مشيرة إلى أنها ستكون القوة المثالية للحكم، مؤكدة أن المناصب سيشغلها ذوو الكفاءة. وأضافت سهير، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السودانية، أن الحكومة المقبلة ستُعنى بالاستقرار السياسي وتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات، لافتة إلى أن الحكومة المقبلة ستكون بداية لمشوار التنمية. وأشارت إلى أن حزبهم قرر عدم المشاركة في الجهاز التنفيذي، قائلة إن “من يمثلون فيه سيعكسون رؤيتنا وفق مخرجات الحوار الوطني”، تاركة الباب موراباً في مشاركتهم في الجهاز التشريعي. وأوضحت أن حزبهم بدأ بخطوات ثابتة بالتبشير بمخرجات الحوار الوطني ابتداءً من هياكلهم التنظيمية في الولايات، وصولاً إلى قواعدهم في الأحياء.
