قال الرئيسان السوداني عمر البشير والكيني أوهورو كينياتا إنهما بحثا “تنامي الاتجاه المناهض” للمحكمة الجنائية الدولية في صفوف الدول الأفريقية، وذلك بعد بضعة أيام من إعلان جنوب أفريقيا وبوروندي وغامبيا انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف الرئيسان الأفريقيان الأحد في بيان عقب انتهاء مباحثاتهما بالخرطوم أنهما ملتزمان بمقررات الاتحاد الأفريقي، القاضية بالتصدي للمحكمة الجنائية، وكان القادة الأفارقة قد اتفقوا في صيف العام الماضي على عدم احترام قرارات المحكمة بتوقيف أي رئيس أفريقي. وسبق للمحكمة -التي تتخذ من لاهاي الهولندية مقرا لها- أن أسقطت في العام الماضي قضية اتهام بحق الرئيس الكيني في ملف جرائم ضد الإنسانية بسبب تغيير شهادة الشهود. وتلاحق المحكمة الرئيس السوداني منذ مارس/آذار 2009 بتهم “ارتكاب جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد. وفي 2010 أضافت المحكمة تهمة “الإبادة الجماعية” للائحة الاتهام، لكن البشير يرفض الاعتراف بسلطتها ويصفها بأنها أداة “استعمارية” موجهة ضد بلاده والأفارقة. انسحابات متتالية وجاءت تصريحات البشير وكينياتا بعدما صادق الرئيس البوروندي بيير نيكوري نزيزا الثلاثاء قبل الماضي على انسحاب بلاده من المحكمة الجنائية بعد حصوله على تأييد البرلمان. وبعدها بأيام أعلنت جنوب أفريقيا أنها أبلغت الأممالمتحدة رسميا بانسحابها من المحكمة لأسباب، من بينها أن “واجباتها فيما يتعلق بالحل السلمي للنزاعات لا تنسجم مع تفسيرات المحكمة”، وأعلنت جامبيا الثلاثاء الماضي انسحابها من المحكمة متهمة إياها بأنها تعمل على “إذلال” الأفارقة. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأحد رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما إلى إعادة النظر في قراره بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية في أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل، وأضاف بان أن الانسحاب يبعث برسالة خاطئة بشأن التزام الدول المنسحبة بالعدالة. يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية -التي بدأ عملها في يوليو/تموز 2002 وتضم 124 دولة عضوا- هي أول كيان دولي له صلاحيات الملاحقة القضائية لقضايا جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
