أعلن بنك السودان المركزي العمل بنظام “الحافز”مجدداً عند شراء النقد الأجنبي من السودانيين العاملين بالخارج، وألغى استقطاع 10% من متحصل الصادرات غير البترولية لصالح استيراد الدواء وأقر تحويل فوائض مبيعات تذاكر شركات الطيران الأجنبية العاملة بالبلاد. وقال المتحدث الرسمي باسم بنك السودان حازم عبد القادر، إن نظام الحافز سبق وتم تطبيقه في العام 2010، وكان من أكثر الأوقات جذباً وحشداً للموارد من السودانيين العاملين بالخارج وغيرهم، وأضاف: “مبلغ الحافز يجعل أسعار الشراء مجزية ومتطابقة مع أسعار السوق الحرة”. كما قرر البنك إلغاء العمل بمنشور حصيلة الصادر وألزم جميع المصدرين بيع حصيلة صادراتهم للمصرف المصدر لاستمارة الصادر فقط، وفقاً لأحكام وضوابط المنشور الخاص بحافز استقطاب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج وتشجيع الصادرات. وأدرج بنك السودان استيراد الأدوية البشرية والبيطرية والمواد الخام لصناعتها وتحويل فوائض مبيعات تذاكر شركات الطيران الأجنبية الناتجة عن بيع التذاكر، ضمن مشتريات البنوك. كما سمح بنك السودان كذلك للمصارف باستلام تحويلات حصيلة الصادرات من بلدان أخرى غير التي يتم التصدير لها في حالة وجود صعوبة في تحويل حصائل الصادرات من البلدان التي تم التصدير لها. وقال الدكتور عبد الحافظ ، الناطق الرسمي باسم هيئة الطيران المدني ل “العربى الجديد” أن إقرار تحويل فوائض مبيعات تذاكر شركات الطيران الأجنبية العاملة بالبلاد، من شأنه أن يجذب مزيداً من شركات الطيران الأجنبية إلى البلاد وتوقع دخول عدد منها خلال الفترة المقبلة. وكان بنك السودان المركزي قد منع في وقت سابق شركات الطيران الأجنبية من تحويل مبالغها إلى الخارج بالعملة الصعبة. ويرى عدد من الاقتصاديين أن قرارات بنك السودان عبارة عن تحرير لسعر صرف غير معلن، إلا أنهم يرون أن تحرير سعر الدواء من شأنه زيادة الأسعار وسيخلق قفزة فى السوق الموازية. وفي هذا الصدد، يقول الدكتور محمد الناير، أن المركزي يحتاج إلى احتياطي للتحكم في الأسعار حتى يمكنه ضخ عملات حرة. واعتبر أن الحافز المقصود هو الفرق بين السعر الرسمي والموازي . إلا أن الخبير الاقتصادي الدكتور الفاتح عثمان يرى أن فكرة المركزي لا معنى لها، حيث يستورد السودان غالبية سلعه بأموال المغتربين وفقاً لقرار سابق يتعلق بالاستيراد “بدون قيمة”، مبيناً أن أموال المغتربين هي جزء من دورة الاقتصاد الحالية. ويقول لا توجد ضرورة لتحفيز المغتربين طالما هنالك سوق سوداء يعتمد عليها المغتربون والمستوردون. وبرأيه إذا استطاع المركزي تمويل الاستيراد فتصبح الفكرة مبررة من قبل المركزي، ويرى أن البنك استجاب لدعوات بعض الأصوات التي تنادي بمسألة الحوافز. واعتبر الدكتور الناير أن نجاح مسألة الحوافز في دول مثل المغرب وإثيويبا لا تصلح لأن تطبق في السودان، باعتبار أن تلك البنوك هي التي تمول عملية الاستيراد. واعتبر أن عدم نجاح الحوافز يعود إلى العقوبات الاقتصادية التي جعلت البنوك تخرج عن دور تمويل الصادر والوارد وتخضع للسوق السوداء . وقال: طالما هنالك سوق موازية فتصبح الفكرة لا معنى لها، خاصة وأن الأموال المستهدفة هي جزء من الدورة الاقتصادية . ويرى بعض الاقتصاديين أن نظام الحافز الذي ظل المركزي يعمل به خلال العام 2010، كان في وقت تشهد فيه السودان تعاظماً في الاحتياطي النقدي ببنك السودان المركزي، وهو ما استطاع بنك السودان من خلاله التحكم في عمليات الاستيراد والتصدير، إلا أن الفترة الحالية لا توجد مخزونات بالنقد الأجنبي حتى يتحكم المركزي في سوق العملة ويجذب مدخرات. وتواجه العملة السودانية تدهوراً منذ انفصال جنوب السودان في 2011 وفقدان عائدات النفط، بجانب العجز في الميزان التجاري وارتفاع التضخم. من جانبه، قال الدكتور حسن أحمد طه الخبير الاقتصادي في تصريحات أن انفصال الجنوب أفقد السودان 89 % من موارد النقد الأجنبي و40 %من الإنفاق الحكومي. وتعاني السودان من خلل وعجز في الميزان التجاري حيث ترتفع واردات الدولة أكثر من صادراتها، وهو ما يشكل ضغطاً متواصلاً على سعر صرف الجنيه ويؤدي لانخفاض مستمر لقيمته أمام الدولار.
