نشر أكثر من صحيفة من الصحف البريطانية الصادرة صباح الجمعة متابعات لوقائع إصدار حكم بالسجن مدى الحياة على سامي المهري، وهو مليونير ورجل أعمال من مدينة نيويوركالأمريكية من أصول خليجية، قتل فتاة بريطانية في ويلز في عام 2014. وقالت صحيفة الغارديان في متابعتها إن محكمة في مدينة كارديف، عاصمة اقليم ويلز ببريطانيا، أصدرت حكما بالسجن مدى الحياة على المهري، على أن يقضي 17 عاما في السجن قبل أن يحق له التقدم بأي طلب للعفو عنه وإطلاق سراحه. وتضيف الصحيفة أن المهري، 44 عاما، خنق نادين أبو راس، 28 عاما، عشية الاحتفال برأس السنة في عام 2014 ، ثم علق لافتة “الرجاء عدم الازعاج” على باب غرفة الفندق الذي كانا فيه، وغادر إلى مطار هيثرو ومنه الى العاصمة القطرية الدوحة. وتوضح الصحيفة أن المهري حاول أن يوحي بأن نادين انتحرت وأنه ساعدها، عبر تزوير رسالة موجهة إليه وتركها في الفندق الى جانب جثتها. وتقول صحيفة التايمز في متابعة للقضية نفسها إن المهري ونادين أبو راس التقيا عبر موقع تعارف إسلامي، وقضيا وقتا معا في نيويورك، لكن نادين عادت إلى كارديف من رحلتها الاخيرة إلى نيويورك بجروح في شفتها بعد أن ضربها المهري. وتضيف الصحيفة أنه هددها عندما حاولت قطع علاقتها به والتعرف على اشخاص آخرين في مدينتها، وهددها بنشر صورها عارية على فيسبوك وارسالها إلى عائلتها. وفي ديسبمر/كانون الأول 2014 سافر المهري إلى بريطانيا ونزل في فندق قريب من شقتها التي تعيش بها منفردة، حيث ارتكب جريمته بعد أن اقنعها بالمجيء للقائه. وينقل تقرير الصحيفة عن غارث مورغان، كبير المحققين في شرطة جنوب ويلز، قوله إن المهري قد لجأ إلى تنزانيا في أفريقيا ظنا منه أنه سينجو من العقاب، وقد اعتقل هناك بناء على أمر القاء قبض من الشرطة الدولية (انتربول) في 19 يناير/كانون الثاني الماضي حيث أعيد إلى بريطانيا لمحاكمته. “إعدام معوق” وتنشر الصحيفة ذاتها تقريرا لمراسلها لشؤون الشرق الأوسط تحت عنوان “المملكة السعودية العربية ستعدم محتجا معوقا”. وينقل التقرير عن ناشطين خشيتهم من أن تقوم السعودية بإعدام رجل معوق، يعاني من عمى جزئي وطرش، في وقت وشيك لمشاركته في احتجاجات ضد الحكومة. ويضيف التقرير أن محكمة جنائية خاصة في الرياض قضت بإعدام منير آدم، البالغ من العمر 23 عاما، لمشاركته في “هجمات ضد الشرطة” واعتداءات أخرى وقعت خلال الاحتجاجات في منطقة ذات غالبية شيعية في المملكة في عام 2011. وقد اعتقل آدم في فبراير عام 2012 بتهمة مشاركته في الاحتجاجات التي وقعت في مدينته القطيف قبل عام من هذا التاريخ. ويشير تقرير الصحيفة الى أن عائلة آدم اصدرت بيانا ترفض فيه الحكم عليه وتقول إنه تعرض للتعذيب لانتزاع اعترافات منه، وإنه وقع على ورقة الاعتراف بعد تعذيبه وضربه بشدة، ما أدى إلى فقدانه السمع نهائيا بالأذن الوحيدة التي كان يسمع بها. وينقل التقرير عن جماعة “Reprieve” الحقوقية المعارضة لعقوبة الإعدام قولها إن اشخاصا قُصر كان من بين 47 من المحتجين، وبعضهم من المتهمين بأنهم من أتباع تنظيم القاعدة، الذين أعدموا في يوم واحد في يناير/كانون الثاني الماضي، وإن آدم يواجه الآن مصيرا مماثلا. وتضيف الجماعة أن حلفاء مقربين للسعودية، من بينهم بريطانيا، حضوا المملكة على اطلاق سراح آدم فضلا عن قصر ممن حُكم عليهم بالموت لمشاركتهم في الاحتجاجات. وتابع أكثر من صحيفة أصداء قيام السلطات المصرية بتحرير سعر صرف عملتها مقابل العملات الأجنبية. وينقل تقرير صحيفة الفايننشال تايمز عن جاسون توفين الاقتصادي في مؤسسة “كابتل إيكونوميكس” ترحيبه بالقرار المصري الذي يرى أنه سيجعل الاقتصاد المصري جاذبا بالنسبة للمستثمرين، إذ قدمت الحكومة المصرية عبره دليلا على أنها راغبة بتحقيق اصلاحات، واصفا ذلك بأنه تطور إيجابي كليا. كما ينقل التقرير عن هاني جنينة، رئيس البحوث في مؤسسة بلتون المالية في القاهرة، قوله إن هذه الحركة “ستوقف النزيف في الاحتياطي الوطني وستعطي الاقتصاد المعتل دفعة يحتاجها لضمان استثمار وقرض صندوق النقد الدولي”. ويقول تقرير الصحيفة إنه بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري ارتفعت قيمته إلى 14 مقابل الدولار الأمريكي قبل أن يعود للانخفاض ثانية، كما أن اسعار الأسهم المصرية قفزت في مؤشر إي جي أكس 30 إلى أكثر من 8 في المئة، وهو أعلى ارتفاع منذ ثمانية أعوام. ويشدد التقرير على أن هذه الحركة قد تؤدي في الوقت نفسه إلى زيادة حادة في الأسعار واستمرار عدم استقرار العملة وتقلبها. وينقل التقرير عن رجل الأعمال عمر الشنطي قوله “الاستقرار والاستثمار لا يحدثان في ليلة وضحاها، فالناس الذين اشتروا الدولار الأمريكي مقابل 18 جنيها مصريا لن يبيعونه إلى البنوك الآن مقابل 13 جنيها مصريا، حتى مع وجود نسب فائدة مغرية. العديد من الناس سينتظرون ليرون” ما سيحدث. ويقول تقرير صحيفة التايمز في الشأن نفسه إن الجنيه المصري انخفض بنحو 50 في المئة مقابل العملات الأجنبية الأساسية ما خلق صعوبات للعوائل المصرية التي تواجه خطر دفع أسعار مضاعفة لشراء السلع الأساسية المستوردة كالأرز والقمح والسكر. ويضيف بأن ثمة مخاوف من أن هذه القفزة المفاجئة في الأسعار قد تتسبب في اضطرابات في وقت تعاني فيه العوائل المصرية في مواجهة خفض الدعم الحكومي وشح المواد الغذائية وارتفاع كلف المعيشة، ما قد يضع ضغطا متزايدا على الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي سيطر على السلطة بعد اطاحة الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي. وينقل التقرير عن الاستاذ المساعد في الاقتصاد في الجامعة الأمريكيةبالقاهرة، سمير عطا الله، قوله “من المحتمل حدوث ارتفاع بنسبة 50 في المئة في أسعار السلع كالأدوية والقمح والأرز والسكر سيضرب أرباب العوائل الفقيرة”. إيران وشركات الطاقة الغربية وفي شأن اقتصادي آخر، تنشر صحيفة الفايننشال تايمز تقريرا تحت عنوان “شركات النفط الغربية ليست في عجالة للعودة إلى إيران” ويقول التقرير إن إيران تعاني في إقناع شركات الطاقة الغربية الكبرى بالعودة السريعة إلى العمل فيها لإحياء قطاعي النفط والغاز، بعد رفع العقوبات التي كانت مفروضة عليها. ويوضح التقرير أن إيران تريد استثمارات بقيمة نحو 200 مليار دولار في صناعة الطاقة فيها خلال السنوات الخمس المقبلة حيث تسعى لزيادة انتاجها، بوصفها صاحبة ثاني أكبر احتاطي غازي ورابع أكبر احتياطي نفطي في العالم، بحسب بيانات إدارة الطاقة الأمريكية. ويشير التقرير إلى أن شركة توتال الفرنسية أوقفت كل استكشافاتها وعملياتها الانتاجية في إيران منذ عام 2010 ، أما شركة ستات أويل التي كانت تُشغّل حقول الغاز أمام الشواطئ الإيرانية في حقل بارس الجنوبي لم يعد لها وجود في إيران منذ عام 2011. ويوضح التقرير أن إيران اعتمدت على شركاتها المحلية في تطوير حقولها النفطية والغازية، كما هي الحال مع القطاع 19 من حقل بارس الغازي الذي طورته شركتان على صلة بشركات حكومية إيرانية، بعد خروج الشركات الأجنبية بفعل العقوبات. ويخلص التقرير إلى أن شركات الطاقة العالمية الكبرى لم تعد إلى إيران لعدة اسباب، مشيرا إلى أن الشركات النفطية الأوروبية تبدو الأقرب للاستثمار في إيران من نظيراتها الأمريكية، بسبب استمرار بعض العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران بما يتعلق بتهم تمويل الإرهاب. وعلى الرغم من ذلك بدت الشركات الأوروبية حذرة حتى الآن في تعاملها مع إيران ولم تعقد أي صفقة كبرى معها. ويعيد التقرير ذلك الى وجود مخاطر سياسية وحالة من عدم التيقن تجعل من الصعب على هذه الشركات الاستثمار في إيران في ظل أسعار النفط الحالية المنخفضة. ويشدد التقرير على أن شركات الطاقة الغربية مهتمة بالاستثمار في إيران لكنها تؤكد على أنها تحتاج إلى اطار عمل مناسب لها، وان إيران كانت بطيئة في إنهاء صيغة تعاقد جديدة لمنح حقوق استثمار احتياطيها النفطي والغازي. ولم ترض الشركات الغربية عن صيغة التعاقد السابقة لأنها لا تسمح لها بحجز نسبة من الاحتياطي أو الحصول على حصة أسهم فيه. ويؤكد التقرير أن الصيغة الجديدة تشجع الاستثمار الخارجي، لكن جدلا محليا يدور بشأن هل أن شروط التعاقد كانت كريمة جدا مع الشركات الأجنبية، أدى إلى منع السلطات الإيرانية من توقيع أي اتفاق في هذا الشأن.
