في الوقت الذي تهيأ فيه المواطنون إلى سماع البشريات الناتجة عن توقيع عدد من الأحزاب على الوثيقة الوطنية، وفي الوقت الذي استبشرت فيه قطاعات كبيرة من الشعب السوداني بمخرجات الحوار الوطني، فاجأت الحكومة السودانية الجميع، وقررت تنفيذ حزمة إجراءات اقتصادية وصفها كثير من الخبراء والسياسيين بأنها صعبة وقاسية، ولعل ذات القول جرى على ألسنة عدد من قادة الحزب الحاكم، ذلك أن هذه الإجراءات تبدو كبيرة جداً مع كل الجراحات الشاقة التي أجرتها الحكومة على جسد الاقتصاد المنهك. وهو ما أوجد حالة من الرفض لدى كثير من المواطنين، بينما رأى فيها آخرون ضرورة لتعافي الاقتصاد السوداني. قرارات غير موفقة القوى السياسية لم تكن بعيدة عن المعلب والمشهد الاقتصادي، لكنها اكتفت بدلق الأحبار على الورق، بعدما عجزت عن ابتعاث قواعدها إلى الميادين لمناهضة القرارات، في خطوة جديدة تنضاف – برأي مراقبين – إلى خذلانها المتكرر للشعب. وربما لذلك سارعت في خطوة تعويضية لاستصدار بيانات شاجبة لزيادة أسعار المحروقات والكهرباء، على اعتبار أنها – أي الزيادة – تعتبر الأخطر في أية سياسة اقتصادية، وهو ما ذهب إليه حزب الأمة القومي، الذي وصف في بيان تلقته (الصيحة) القرارات بأنها تفتقر إلى الشفافية، وقال إنه كان ينبغي أن تُطرح في مؤتمر صحافي يسميها باسمها بدلاً عن محاولة التعمية، ويتم شرح مسوغاتها ومستتبعاتها وكيفية معالجة سلبياتها على الشرائح الضعيفة وعلى مجمل الإنتاج والصناعة الوطنية. لافتاً إلى أن القرارات جاءت في شكل ملتبس حيث أعلن عن الزيادة في سعر البنزين والجازولين باللتر وحسب السعر بالجالون، مما أخفى أن الزيادة في سعريهما بلغت حوالي 31% (كان سعر الجالون 21.5 فصار 28 جنيهاً للبنزين، و14.5 فصار 19 جنيهاً للجازولين). ولفت البيان إلى أن سعر الكهرباء زاد بواقع 150%، ما يعين أن هناك خطة محكمة لخنق المواطن الذي ما كان وضعه يحتمل المزيد. ومضى البيان قائلاً: إن حزمة السياسات الرعناء الأخيرة هي بمثابة إعلان حرب على الشعب السوداني. وشدد حزب الأمة على أن يمكن قيام مؤتمر اقتصادي قومي بحق، يرسم السياسات البديلة بعيداً عن مؤتمرات النظام التي تحشد الموالين ولا يسمع حتى لرؤاهم فتترك ميتة في أضابيرها، لافتاً إلى أن الأزمة السودانية شاملة ومتداخلة فهي أزمة نظام حكم، مؤكداً أنه لا يمكن حدوث أي اختراق في الملف الاقتصادي أو غيره إلا ضمن حاضن يتمثل في حكم قومي ديمقراطي يعقد المؤتمرات الضرورية للخلاص الوطني وينفذ سياساتها، أما النظام الحالي فهو بهياكله وشخوصه وسياساته سر الأزمة وسببها ولا يمكنه تقديم الحلول. إن المخرج الوحيد لأزمات الوطن هو التحول لنظام جديد من أهم آلياته تصعيد العمل المقاوم الرافض للسياسات الحكومية السلبية، ومضى البيان يقول: إننا سوف نقاوم بكل جهاد مدني ممكن هذه السياسات الجائرة، ونراها دليلاً قاطعاً على الذهاب فوراً. أمر غريب وبدوره وصف رئيس منبر السلام العادل المهندس الطيب مصطفى، الخطوة بالغريبة وقال: لو أنهم برروا الزيادة بأنهم سيرفعوا النسبة المخصصة للتعليم الذي يعاني كماً وكيفاً بعد أن أعلنت الوزارة أن الأميين بلغ عددهم تسعة مليون نسمة أو للخدمات الصحية لربما وجدنا لهم بعض العذر، أما أن يُعلن عن زيادة في أول نوفمبر بعد إجازة موازنة كانت مرهقة أصلاً فإنه أمر غريب بحق. وأضاف: القطاع الخاص المنهار أصلا سينهار أكثر، رغم أنه الرافعة الأولى للنهضة. أما الاستثمار الأجنبي فحدث ولا حرج، لأن الموجود الآن سيهرب ويغادر. آثار مدمرة ولم تكن مساجد الخرطوم بعيدة عن قرارات الحكومة الأخيرة، فقد أعلن إمام وخطيب المسجد الكبير بالخرطوم المهندس الصادق أبوشورة رفضهم القاطع للزيادة التي أقرتها الحكومة على المحروقات وحذر من مغبة تطبيقها لأنها تترتب عليها آثار مدمرة على الأسر وستكون لها تبعات سالبة على المجتمع وتماسكه وأخلاقه ودعا إلى ضرورة إيجاد معالجات حقيقية للاقتصاد بدلاً عن اللجوء للمواطن وزيادة العبء عليه. وقال خلال خطبة الجمعة التي ألقاها أمس كان الناس يتوقعون انفراجاً وتخفيضاً في الأسعار وتخفيفاً على حملهم ومعيشتهم لكنهم تفاجأوا بارتفاع فى المحروقات، وأضاف نحن نعلم أن رفع الدعم عن المحروقات له توابعه المريرة ليس على مستوى المحروقات فحسب وإنما تأثيره سيكون على كافة السلع وقال أبوشورة لماذا دائماً يكون المواطن هو الحائط الذى تتكئ عليه الدولة لحل مشاكلها وأضاف أين المعالجات الاقتصادية الحقيقية التى تقوم على المنهجية العلمية؟ وأكد أن السودان هذا البلد الكبير لا يعتبر فقيراً فقد حباه الله بموارد جمة من موارد مالية وثروة غابية وثروة نفطية في باطن الأرض ومعدنية والزراعة التي تتوفر لها كل مقومات النجاح من أرض منبسطة وماء وفير هذا غير الموقع الجغرافي المتميز والمناخ الجيد وتساءل قائلاً: لماذا بعد توفر كل هذه المعينات التي تجعلنا في مصاف الدول المتقدمة نعاني من الغلاء ولماذا يزداد علينا كل يوم الضيق والعنت؟ ودعا إلى ضرورة الرجوع إلى كتاب الله والاحتكام إليه مؤكداً أن العنت والابتلاءات التى تعيشها الأمة الإسلامية كان بسبب ابتعادها عن الله وشرعه. وفي موازاة ذلك، طالب كمال ناصر أمين التنظيم بالحزب الاتحادي الديمقراطي مركزية الخرطوم بعزل القيادات الاتحادية التي وافقت على حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخدتها الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية لافتاً إلى أن الإجراءات فاقمت الأزمة وأن ذلك ينتنافى مع الغرض الأساسي لمشاركة الحزب في الحكومة سيما أن الحزب شارك باسم المواطن بغية إصلاح حال السودان وقال ناصر في تصريحات محدودة إن المؤتمر الوطني بإقراره للسياسات الاقتصادية الأخيرة فشل في حل المشكلات السياسية والاقتصادية للبلاد داعياً إياه للتواري طائعاً مختاراً وترك المجال لأحزاب وهيئات لها رؤية جديدة. وأبان ناصر أن القرارات الأخيرة أثقلت كاهل المواطن لافتاً إلى أن العلاج ليس بالسياسات المعلنة وإنما بتقليل الإنفاق الحكومي بنسبة70% والرجوع للنظام الإداري القديم (الأقاليم) ودعم الإنتاج وإحياء المشروعات الإستراتيجية الكبرى( مشروع الجزيرة و النقل النهري والناقل الوطني) مبيناً أن القيادات التي شاركت في القرارات باتت لا تمثل الاتحاديين. الحلول السهلة ورأى حزب المؤتمر السوداني، أن الحكومة اختارت الدرب السهل وذلك بأن حمّلت المواطن نتائج أخطائها وفشلها في خلق بدائل اقتصادية تخرج البلاد من حالة الموت السريري التي تعيش فيها، وذلك بزيادة أسعار الوقود والأدوية والكهرباء. وقال أمينه السياسي أبوبكر يوسف مع أن هذه الخطوة سيترتب عليها ارتفاع أسعار سلعٍ أساسيةٍ أخرى، لكن الحكومة تبّنت لمواجهة إنفاقها العبثي فيما لا طائل منه ولا يفيد المواطن، ولمقابلة الصرف على جهازه السياسي المترهل. وأشار في حديثه ل(الصيحة) إلى أن حالة الانهيار التي يعيشها الاقتصاد السوداني هي نتيجة طبيعية لإدارة الدولة بشعارات جوفاء لا تغني ولا تثمن من جوع يفتقد فيها الحد الأدنى من التخطيط العلمي والإستراتيجي الذي نهض بدول العالم الأول والبلدان التي من حولنا، وأضاف: وهي نتيجة ليست معزولة عن مجمل سياسات الإنقاذ المبنية على لا شيء سوى الإصرار علي البقاء في كرسي السلطة. وهي سياسات فشلت أن تشكل رافعة لأية مصلحة عامة طوال 27 عاماً من الفشل الذي لحق بجميع المؤسسات والبنى التحتية التي كانت تشكل عماد الاقتصاد السوداني ومضى يقول: الآن لا حلول تلوح في الأفق ولا بدائل ناجعة من شأنها أن تعافي الاقتصاد المنهار سوى العمل الجماهيري المتصاعد المؤدي للبديل الديمقراطي الذي له القدرة لتقديم حلول موضوعية لأزمات الحكم في السودان من إيقاف حرب وبناء سلام وتأسيس علاقات دولية وإدارة حوار استراتيجي أساسه مصلحة الشعب السوداني وصولاً إلى التعافي الحقيقي للاقتصاد. من أجل عافية الاقتصاد وفي هذه الأثناء، رحب القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم عقب اجتماع طارئ عقده أمس، بحزم السياسات الاقتصادية التي أعلنها وزير المالية والاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنها تأتي من أجل تحسين واستقرار الاقتصاد. وأكد القطاع عقب اجتماعه برئاسة نائبة رئيسه، د. أمبيلي العجب، أن هذه السياسات ستسهم في معالجة وتحسين معاش الكثير من الشرائح الضعيفة والمتوسطة وتحسين دخلها، بما شملته الحزمة من زيادات في المرتبات والدعم الاجتماعي الشهري للأسر الفقيرة وزيادة عددها إلى 700 ألف أسرة وزيادة المبلغ المخصص لكل أسرة .وقالت إن السياسات شملت توسيع قاعدة التأمين الصحي وإدخال المزيد من الأدوية تحت مظلة التأمين الصحي، بالإضافة للاستمرار في دعم استهلاك الكهرباء للأسر الضعيفة والمتوسطة التي لا يتجاوز استهلاكها الشهري 400 كيلو واط، واستثناء الصناعة والزراعة والجامعات وكثير من المرافق . الخرطوم: الهضيبي يس
