طالب حزب الأمة بتجميد وارجاء تنفيذ الزيادات المعلنة إلى نهاية العام الجاري، مشيراً إلى اهمية تكليف فريق من خبراء اقتصاديين سودانيين ممن اكتسبوا خبرات دولية بترجمة توصيات الحوار الاقتصادي إلى برنامج اقتصادي شامل خلال شهر وتقديم البدائل المناسبة لدعم الإنتاج الزراعي والشرائح الفقيرة في المجتمع وترقية الخدمات الصحية وخفض الانفاق الحكومي. وقال مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم السبت بمنزله بالخرطوم أن المقترحات العاجلة المتعلقة بفلسفة الدعم وسعر الصرف وتحفيز الإنتاج ودعم الخدمات وخفض الانفاق الحكومي يجب أن تنظر وتجاز بواسطة الهيئة العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار، مضيفاً أنه يجب أن تتولى حكومة الوفاق الوطني المزمع تشكيلها تنفيذ البرنامج الاقتصادي الشامل. وأوضح مبارك الفاضل أن توقيت التنفيذ لهذه الزيادات خارج اطار الحزمة الاقتصادية والسياسية المتكاملة المتوافق عليها في مخرجات الحوار الوطني من شأنه ليس فقط إضعاف مسيرة ومقاصد الحوار بل انه سيؤدي إلى اعادة الاحتقان السياسي الذي ساهم مناخ الحوار في تخفيفه، و قال إنه يجب على الحكومة تطبيق برنامج تقشفي حقيقي وواسع حتى يتقبل الشعب تجرع الدواء المر، مضيفاً أن برنامج الاصلاح الاقتصادي لا يمكن أن ينجح دون خفض حقيقي وجاد للإنفاق الحكومي ودون تنازلات سياسية كبيرة. وأكد أن الاجراءات الاقتصادية التي اعلنت مطلع نوفمبر الجاري تعتبر معزولة عن حزمة الإصلاحات السياسية التي اقرها مؤتمر الحوار الوطني، مبيناً أنها جاءت صادمة لقطاعات واسعة من الشعب الذي استبشر خيراً بمخرجات الحوار. ودعا رئيس حزب الأمة إلى ضرورة الالتزام بالحلول السياسية التي تم الاتفاق عليها في الحوار الوطني حتى لا تجهض مخرجاته ويجب التعامل مع المخرجات على اساس انها حزمة كاملة. واشار الى اعادة النظر في الدعم ليوجه لزيادة الانتاج ومجانية خدمات الصحة والتعليم لتستفيد منه كل قطاعات الشعب في الريف والحضر، مضيفاً أنه لكي تنجح سياسة توحيد سعر الصرف كان لابد من توفير قدر معلوم من الاحتياطي بالنقد الاجنبي لدى البنك المركزي لمقابلة الطلب على النقد الأجنبي لاستيراد السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج فضلاً عن ترشيد الاستيراد بوقف السلع السالبة غير الضرورية ضرورية بوقت كاف بجانب وضع اتفاق بين كبار تجار العملة والبنوك وكبار رجال الأعمال المستوردين والمصدرين برعاية البنك المركزي لتنظيم تجارة العملة وضمان انسياب تحويلات المغتربين والمهجرين لحسابات المستوردين في بنوك الخليج لتجنب المضاربة التي تؤدي إلى ارتفاع اسعار الدولار، و نادى بضرورة أن يتخلى البنك المركزي عن شراء وتصدير الذهب المنتج في قطاع التعدين الأهلي لشركات القطاع الخاص منعاً للمضاربة والتهريب والفساد وتجنبا للتضخم الذي ينتج عن لجوء البنك المركزي للشراء بطباعة العملة.
