عزا الأستاذ علي محمود وزير المالية والإقتصاد الوطني، العجز في الموازنة إلى خروج البترول، وعدم الإتفاق بشأن رسوم العبور مع دولة جنوب السودان، بجانب إحتلال منطقة هجليج الذي رفع العجز إلى اثنين وثلاثين بالمائة. وقال محمود في مؤتمر صحفي، إن الإجراءات الإقتصادية الأخيرة هدفت إلى معالجة العجز، بخفض الإنفاق الحكومي ورفع الدعم عن المحروقات، وتحريك القيمة المضافة إلى سبعه عشر بالمائة, وأكد أن العلاج المستدام للمشكل الإقتصادي يتمثل في زيادة الإنتاج للسلع المستوردة، مثل القمح والزيوت والأدوية وتحقيق عائد من الصادرات. من جهته أوضح دكتور محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي، أن البنك بدأ في تنفيذ حزمة الإصلاح التي تستند على البرنامج الثلاثي الإقتصادي لمعالجة الآثار السالبة, مشيراً إلى أن السياسات النقدية ترتكز على محاربة التضخم وتعديل سياسة سعر الصرف لتحقيق الإستقرار الإقتصادي.