سودارس : مرافعات أمين الأمانة الاقتصادية ب«الوطني» حول «الإصلاح الاقتصادي»

الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود وزير التربية والتعليم بالشمالية يقدم التهنئة للطالبة اسراء اول الشهادة السودانية بمنطقة تنقاسي سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد عقار: بعض العاملين مع الوزراء في بورتسودان اشتروا شقق في القاهرة وتركيا عقوبة في نواكشوط… وصفعات في الداخل! الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟ كم تبلغ ثروة لامين جمال؟ شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها سلسلة تقارير .. جامعة ابن سينا .. حينما يتحول التعليم إلى سلعة للسمسرة حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته) من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو) شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69% والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟ جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك) ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟ عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟! الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني" دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان ارتفاع التضخم في السودان شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!! انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية 5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟ من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مرافعات أمين الأمانة الاقتصادية ب«الوطني» حول «الإصلاح الاقتصادي»

هويدا حمزة نشر في الانتباهة يوم 19 - 09 - 2013

استغرق هذا الحوار منذ الاتصال بضيفي أمين الأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني د. حسن أحمد طه وحتى الانتهاء من محاورته أقل من ساعة ومن ثم أدهشني حديثه الذي انساب بطلاقة مستصحبًا الأرقام التي يعتبرها حقيقية بخلاف ما ورد في حوار أجريته مع نظيره مسؤول الملف الاقتصادي بالمؤتمر الشعبي حسن ساتي للاستماع حول رؤية الشعبي حول رفع الدعم عن المحروقات بعد شبهات أُثيرت عن تحالف للأحزاب وفي مقدمتها الشعبي مع الوطني ولأول مرة منذ المفاصلة لتمريرالقرار، ويبدو أن حفظ الأرقام هي أمر عادي لدى الاقتصاديين، الحواران يمكن اعتبارهما مواجهة بين الوطني والمعارضة ومن ثم يبدو من الجيد استصحاب الحوار الأول الذي نُشر يوم الإثنين المنصرم لتكتمل الصورة..
الحكومة أدخلت البلاد في مأزق اقتصادي في أسوأ حالاته وظنَّت أن طوق النجاة في رفع الدعم عن المحروقات، ما تعليقك؟ وهل سينجح هذا البرنامج في إنقاذها؟
نعم، هنالك أزمة حادّة وجذورها عميقة تعود لثلاث صدمات خارجية أثرت عليه، الاقتصاد السوداني ظل منذ بداية الألفية يحقق معدلات نمو تعتبر الأعلى في العالم الثالث لأكثر من 11عامًا والإحصاءات موجودة، قبل الإنقاذ كان الدخل القومي للسودان أقل من «8» مليارات دولار والآن الدخل القومي أكثر من «65» مليار دولار أولى الصدمات إنفاذ اتفاقية نيفاشا التي أدت لتغييرات أساسية أولها أنَّ «50%» من البترول المنتج يُخصَّص لجنوب السودان وهذا الأمر لم يكن ليصبح أزمة للاقتصاد السوداني لو أنَّ حكومة جنوب السُّودان التزمت بالاتفاقية التي نصَّت على «سودان موحد» في فترة الانتقال وهذا يعني أن هنالك بنكًا مركزيًا واحدًا وسياسة نقدية واحدة وعملة واحدة وأي نقد أجنبي ينبغي أن يكون في البنك المركزي وأن يكون جزءًا من احتياطاته ويشكل الدورة الاقتصادية لكل الاقتصاد الوطني ولكن جنوب السودان ظل يأخذ نصيبه من البترول ويحوله لبنوك في شرق إفريقيا وأوربا وأمريكا وبالتالي حرم السودان من البترول المنتج في جنوب السودان فأثر ذلك على احتياطي البنك المركزي وعلى معدل النمو في الاقتصاد القومي ككل...
«مقاطعة»: حكومة الجنوب كانت تسعى لتكوين دولة منفصلة وبالتالي كل ممارساتها تعتبر مشروعة بالنسبة لها.
غير مشروعة لأن الاتفاقية نصَّت على سودان موحد خلال الفترة الانتقالية وحتى جنوب السودان حاول أن يعطي بنك جنوب السودان سلطات كاملة ولكن حتى صندوق النقد الدولي رفض ذلك وعدم التزام حكومة الجنوب إخلال بالاتفاق..
لماذا سكتم عليه؟
لظروف سياسية مقدرة وافقنا ولكن من ناحية اقتصادية كان ينبغي أن تظل جزءًا من دورة الاقتصاد. الصدمة الثانية تمثلت في الأزمة العالمية وهي في بدايتها كانت مالية، ولو ظلت كأزمة مالية لم تكن لتؤثر على السودان بل أثرت على الدول التي تتعامل مع سوق المال العالمية كدول الخليج وفقدت أكثر من 3.4 ترليون من مواردها ولكنها أثرت على السُّودان حين أصبحت اقتصاديَّة وضربت القطاعات الحقيقيَّة وأصبح هنالك ركود في أوربا وأمريكا، هذا الركود ترك آثاره على الدول النامية من بينها السودان حين تدنى الطلب على البترول والمواد الأولية ككل وانخفاض البترول أدى لتأكُّل احتياطيات تجميد أسعار البترول وإلى تأكُّل جزئي في احتياطيات البنك المركزي لذلك عندما جاءت الأزمة الثالثة وهي انفصال جنوب السودان وصلنا إلى الأزمة، ونحن نعاني من صدمتين سابقتين ودخلنا الأزمة الثالثة «انفصال الجنوب» وكان هذا أسوأ سيناريو في توقعاتنا لمآل السودان وبالتالي فقدنا ال«50%» من موارد البترول وقد كان يشكل «85 89%» من جملة مواردنا من النقد الأجنبي هذا يعني أننا فقدنا «75%» من مواردنا من النقد الأجنبي والبترول كان يمثل «55%» من موارد الخزانة العامة وبفقدان بترول الجنوب فقدنا «46%» من مواردنا، أي دولة في العالم تواجه مثل هذه الصدمات ستواجه أزمة اقتصادية كبيرة وفي حقيقة الأمر هذا نتيجة لتراكم ولو اتُّخذت معالجات للصدمتين الأولى والثانية في أوقاتها كان أثر الصدمة الثالثة سيكون أقل مما هو عليه الآن.
من الذي سيتخذ المعالجات؟!
ما هي الحكومة طبعًا! لكن التقديرات كانت في وقتها أقل من ذلك، ولكن كان لا بد من وضع برنامج لمعالجة هذا الوضع، هنالك أزمة اقتصادية تعيشها البلاد وهي ليست سرًا فحتى صندوق النقد الدولي كان جزءًا من التيم الذي عالج قضايا ما بعد الانفصال الذي كان يتوقع أن يواجه السودان ركودًا ونموًا سالبًا بنسبة 6%» ولكن العكس نما إيجابيًا في العامين الأولين من الانفصال، صحيح هو نمو بعيد «1.6» في السنة الأولى ويتوقع أن يصل ل«3.6» ولكن إذا قسناها بنمو السكان فهناك نمو حقيقي حدث وإذا قستها بأننا لمدة «10» سنوات كنا ننمو بنسبة 7.3 في العام فقد حدث انخفاض كبير جدًا ولا بد أن يشعر الإنسان بأثر كبير لهذا الأمر، الحكومة واجهت هذا الواقع سواء كانت حكومة المؤتمر الوطني أو حكومة أحزاب أو حكومة موسعة ستواجه هذا الوضع الذي ترتب على مجموعة أزمات خارجية ولا بد من مواجهته ببرنامج.
ولكن هل البرنامج المزمع سيعالج هذا الوضع؟
في البداية وضع البرنامج الثلاثي الذي اعتُمد لخفض الإنفاق الحكومي وخفض استيرادنا من العالم الخارجي وترتيبات لزيادة مصادرنا من الصادرات الزراعية واللجوء للعالم الخارجي لسد الفجوة لحين ترتيب التغييرات الهيكلية في زيادرة الصادرات من السلع غير البترولية لأنها ستأخذ بعض الوقت، البرنامج وُضع بحيثيات معينة أن بترول الجنوب سينساب عبر الوقت عبر الشمال وقد وافقت حكومة الجنوب أن تدفع رسوم العبور بخطاب رسمي ومستند من وزارة المالية وأن تكون هناك تجارة بين الجنوب والشمال، هذا الأمر لم يحدث، وبالتالي الإيرادات المتوقعة من رسوم العبور لم تأتِ، والعلاقة مع الجنوب تدهورت وأصبحت الحدود مهددًا أمنيًا بدلاً من كونها مصدرًا للنمو بين الدولتين وبالتالي تركت البرنامج في سنته الأولى وبالتالي كان لا بد من إيجاد معالجات لهذا الوضع بمتغيرات أخرى، البرنامج لم يحقق أهدافه في مجال صادراتنا من الإنتاج الزراعي والمواد غير البترولية لأسباب موضوعية وبالتالي وضع برنامج لاستصحاب التغيرات التي حدثت، الوضع لم يقف عند ذلك بل الجنوب اعتدى على حقول البترول ودمر كل منشآت هجليج! كيف لنا أن نعيد إنتاج البترول ونعيد منشآته للعمل؟ ذلك كلف الدولة مبالغ ضخمة جدًا وبالتالي تركت أثرًا في أن الموارد المتاحة للإنتاج الزراعي لم تؤت أكلها، ومن ثم أصبحنا نواجه هذا الوضع.
ولكن اقتصاديين يقولون بعدم وجود دعم من الأساس للمحروقات!
أولئك يغالطون أنفسهم، أولاً إنتاجنا من البترول محليًا في أعلى مستوياته وصل ل«130» مليونًا ولا ننسى أنه كان معطلاً لفترة وفي فترة وصل ل «90» بل «70» وبالتالي ليس لدينا من البترول ما يكفي حاجة البلاد بل حتى ال«90» وال«70» أو ال«130» في أقصى حالاتها تقسم «50%» للسودان و«50%» للشركات المنتجة تدفع قيمتها بالأسعار العالمية بحسب ما يسعَّر البترول، ولأن البترول منتج متذبذب الأسعار كنا نقوم بسعر التركيز وهذه سياسة معلومة وأسعارها معلومة وأستغرب للذين يغالطون أنفسهم ويغالطون الحقائق بأنه ليس هناك دعم للبترول! نحن ندفع للشركات سعره الذي يصل أحيانًا ل«113» ولكن في المتوسط يصل ل«100» دولار كنا نشتريه ب«100» دولار ونبيعه للمصافي ب«50» دولارًا يعني «50%». جالون الجازولين الذي نبيعه الآن للطلمبة ب«8» جنيهات ونصف للمستهلك تكلفته على الدولة «28» جنيهًا، أي دولة في العالم لا تستطيع أن تستمر في الدعم بهذا الحجم وما يقولونه مغالطة للحقائق.
ولكن أرباح البترول في إيرادات المالية «5» مليارات وقد كان منطقيًا أن تكون خسائر إلا إذا كان مدعومًا...!
هي ليست أرباحًا، نحن نبيع منتجًا ومثلما أن الشركات «تاخد حقها أنا باخد حقي» لأن هذا بترولنا أبيعه للمصافي ب«50» وأضع هذه ال«50» في في ميزانيتي، المصافي تعطيه لوزارة الطاقة بتكلفته ثم أبيعه أنا للجمهور بالسعر الذي حددته أنا، وبالتأكيد فيه فرق لأننا نستورد مواد بترولية غير منتجة في الداخل، وزارة الطاقة ليس لديها نقود لتسدد الفرق فتسدده وزارة المالية، لذلك هذه المبالغ هي فروقات الأسعار التي تدفعها المالية وهي تراكمات في البنك المركزي، إلى أن وصلت لمرحلة أصبح فيها البنك المركزي غير قادر على فتح اعتماد لاستيراد مواد بترولية حتى تسدد وزارة المالية هذه المبالغ، وما نقدمه من دعم هو هذا الحجم والكبير وأقول حتى لو بعنا بترولنا المحلي ب«20» جنيهًا والمستورد تكلفته «28» جنيهًا الفرق بين البترولين تتحمله الحكومة. الآن البنك المركزي طالب مذكور ذلك في الميزانية أنه إذا لم نقم بسداد فروقات تجارة البترول لن نستورد وبالتالي حدث هذا العجز الكبير الذي لا بد من مواجهته، وهذه حقائق يجب ألا نغالطها وأي حكومة كانت ستواجه هذا الواقع.. التناول الإعلامي في فروقات أسعار البترول وهذه الفروقات جزء من المشكلة إضافة للإنفاق الحكومي لذلك أنا تحدثت عن خفض الإنفاق الحكومي ورفع الدعم عن المحروقات وهنالك دعم آخر للقمح يصل إلى «400» مليون دولار ويجب وقفه ولكن يحتاج إلى ترتيب...
«مقاطعة»: هذه بشرى غير سارة! حتى القمح؟
الترتيبات ليس لزيادة أسعار القمح ولكن لاستيراد قمح رخيص.. الآن لدينا مطاحن تعمل بقمح عالي التكلفة وأصحابها يقولون إنها مصمَّمة للقمح الأسترالي والكندي، لذلك نقول حتى توفير قمح قليل التكلفة عالي الجودة بصورة لا تخلق أزمة سنترك الخيار بعد ذلك إذا أرادت استخدام هذا القمح فلتأتِ به.
أرجو ألا تفكروا في تطبيق نفس الرؤية على الأدوية؟
الأدوية ستتأثر جزئيًا بالزيادة التي تأتي من تحرير قيمة الجنيه السوداني فنحن نعاني من أزمة داخلية وأخرى خارجية، وأي تصحيح للوضع الاقتصادي ينبغي أن يسد الفجوتين. قلنا لا بد من خفض الإنفاق الحكومي بمصفوفة كاملة وهو ليس الوظائف السياسية، نحن الإنفاق الحكومي كله الا فيما يتعلق بالخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وغيرها ونوجه ما تبقى لدعم القطاعات الإنتاجية وتحديدًا في مجال الزراعة، أن كل صادراتنا من المواد غير البترولية لا تصل ل«2» مليار لذلك لا بد من ردم هذه الفجوة ببتوسيع الصادرات غير البترولية وخفض وارداتنا من السلع الكمالية وتحقيق استقرار في قيمة الجنيه السوداني.
وهل سينجح هذا البرنامج؟
ينجح إذا طُبِّقت حزمة الإصلاحات المالية بكاملها، وتشمل على إجراءات مالية تستهدف خفض الإنفاق الحكومي ووقف الاستدانة من البنك المركزي وإلغاء ما يسمى بالدولار الجمركي ووقف التعدد في العملة السودانية وتحرير قيمة الجنيه السوداني لنصل لمستوى التوفيق بين السعر الحقيقي والموازي للجنيه السوداني، وضخ السيولة بنسب عاملة لوقف التضخم وتحقيق معدل نمو عالٍ يستهدف نسبة «3.6» وسيصحب ذلك زيادة التضخم في البداية ولكن بنهاية البرنامج سننجح في إعادة التضخم لحجمه الحقيقي، نحن لا نتحدث من فراغ ولكن عن تجربة حقيقية قمنا بها سنة «96 1997» كان هناك تضخم جامح وصل سقفه في أغسطس «2000» إلى «95 166%» وصارت الأسعار خرافية وصار هناك ركود وتضخم وأصبح هناك اقتصاد ندرة وقمنا بهذا البرنامج وارتفعت قيمة الجنيه السوداني واستقرت عند «2» جنيه لفترة طويلة بل العكس بدأ يتدهور الدولار مقابل الجنيه بعد دخول البترول وهذه حزمة متكاملة لإعادة التوازن لاقتصادنا وأي إرجاء فيها يعني أننا سنستمر في متاهة التضخم والذين يطالبوننا بعدم رفع الدعم يهمهم أن نستمر في الاستدانة من البنك المركزي ويرتفع الضخم.
خفض الإنفاق الحكومي ظل مجرد شعار والمساكين يدفعون الثمن؟
خفض الإنفاق الحكومي شرط أساسي لإنفاذ الإصلاح، لابد من خفض الإنفاق الإتحادي والولائي بمبالغ محددة..
«مقاطعة»: هل تقر بوجود بذخ؟
لا أتحدث عن بذخ بل عن إنفاق حكومي ينبغي أن يخفض وإذا استمر الإنفاق بهذا الحجم فلن نستطيع سده من مواردنا، هياكل الولايات ارتضاها الدستور لمعالجة قضايا السودان، لا أقول نلغي الولايات ولكن نعتمد الهيكل المقبول الذي يمكِّن الولايات من تنمية مواردها واتخاذ قراراتها. ولا بد من إعادة الدخول لحجم معقول.
قلت في بداية حديثك إن المواطن لم يتأثر بالأزمة وهذا يؤكد أن الإيدو في الموية ما زي الإيدو في النار!
من قال إن المواطن لم يتأثر؟ هذه الإصلاحات إجراءات لإعادة الاستقرار للاقتصاد، وفي سبيل ذلك ستكون هناك جراحات، وهنالك تكلفة، وهذه الجراحات ستؤدي لارتفاع وقتي في الأسعار ثم يحدث الاستقرار بالآليات التي ذكرتها والتي فتحنا الشورى حولها الآن.
يقال إن سياسة التحرير فشلت لدينا ونجحت عالميًا وفشلت عندنا لأنها كانت مدخلاً للفساد وإن «تجار» المؤتمر الوطني هم سبب أساسي في ذلك!
ليس هناك تجار، التحرير سياسة أدت لإطلاق طاقات الاقتصاد السوداني، في عام «92» ولعقد كامل كان هناك نمو سالب والتحرير هو الذي جعل اقتصادنا يحقق كل الإنجازات التي ذكرتها بل جعل دخلنا القومي يرتفع إلى من «8» مليارات قبل التحرير إلى «67» مليارًا.. أعقب ذلك التحرير مع وقف ضخ الأموال تضخم فقمنا بالبرنامج الإصلاحي الأول «96 96» لتصحيح الآثار التضخمية، وهذا أعاد الاستقرار وحقق نموًا ل«5» سنوات وعندما دخل البترول كان النمو «7.3» ، نعم هنالك سلبيات وتركز للثروات عند بعض الفئات ولكن ينبغي أن تكون هناك الآليات التي تحقق العدالة الاجتماعية والجهوية.
لماذا لجأتم لمشاورة الأحزاب التي طالما سخرتم منها لمساندتكم في تمرير قرار الدعم؟
نحن لم نسخر منها! فهي موجودة ولكنها تصريحات أهلها اعترفت بضعفها لكن هذا وضع اقتصادي يواجه كل البلاد ينبغي توسيع الشورى فيه ليس مع الأحزاب فقط بل كل القطاعات ومن كانت له رؤية في إصلاحات اقتصادية بغير ما نقول فليقلها.
وهل ستعملون بمشورتهم أم ستحالفونهم وتخالفونهم؟
البرنامج يعطي أكبر قدر من الشورى لكن في النهاية القرار للجهة التي منحها الشعب القرار.
هذا مفهوم جديد للشورى!
الشورى تعني أن تأخذ رأي كل الناس وتصطحبه معك ومن كانت له رؤية سنأخذ بها ولكن لا ينبغي أن يتحدث الناس عاطفيًَا وليس واقعيًا.
المعارضة أيضا تقول إن هذه الحكومة فشلت وينبغي أن تغادر بتسوية سياسية وتسلم لحكومة من كل القوى السياسية بما فيها الوطني؟
لو حدث سلام هذا أمر نريده، والحرب طريق وعر وشائك ولم تترك الحكومة منبرًا للحوار والتسوية إلا طرقته وأي جهة تسعى للحوار نباركه لكن إلى ان يتحقق ذلك هل نجلس مكتوفي الأيدي ونترك البلاد دون حماية؟ وأمامنا انتخابات ستقوم ودستور سيعدل والحشاش يملأ شبكتو.
هم يؤكدون عدم نزاهة الانتخابات؟
هذا أمرٌ يخصهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.