سودارس : مرافعات أمين الأمانة الاقتصادية ب«الوطني» حول «الإصلاح الاقتصادي»

د. إبراهيم الصديق علي يكتب: من خلال تسريبات (الجزيرة) : حكومة إدريس وعقدة الاسلاميين شاهد بالصورة والفيديو.. تيكتوكر سودانية تثير ضجة غير مسبوقة: (بحب الأولاد الطاعمين "الحلوات" وخوتهم أفضل من خوة النسوان) شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تظهر بدون "مكياج" وتغمز بعينها في مقطع طريف مع عازفها "كريستوفر" داخل أستوديو بالقاهرة الصحفية والشاعرة داليا الياس: (عندي حاجز نفسي مع صبغة الشعر عند الرجال!! ولو بقيت منقطها وأرهب من الرهابة ذاتا مابتخش راسي ده!!) شاهد.. عروس الموسم الحسناء "حنين" محمود عبد العزيز تعود لخطف الأضواء على مواقع التواصل بلقطات مبهرة إحداها مع والدها أسطورة الفن السوداني شاهد.. عروس الموسم الحسناء "حنين" محمود عبد العزيز تعود لخطف الأضواء على مواقع التواصل بلقطات مبهرة إحداها مع والدها أسطورة الفن السوداني شاهد بالفيديو.. (يووووه ايه ده) فنان سوداني ينفعل غضباً بسبب تصرف إدارة صالة أفراح بقطر ويوقف الحفل شاهد بالصورة والفيديو.. حسناوات سودانيات يشعلن حفل "جرتق" بلوغر معروف بعد ظهورهن بأزياء مثيرة للجدل "الجيش السوداني يصد هجومًا لمتمردي الحركة الشعبية في الدشول ويستولي على أسلحة ودبابات" يبدو كالوحش.. أرنولد يبهر الجميع في ريال مدريد التهديد بإغلاق مضيق هرمز يضع الاقتصاد العالمي على "حافة الهاوية" تدهور غير مسبوق في قيمة الجنيه السوداني ايران تطاطىء الرأس بصورة مهينة وتتلقى الضربات من اسرائيل بلا رد غوغل تطلب من ملياري مستخدم تغيير كلمة مرور جيميل الآن كيم كارداشيان تنتقد "قسوة" إدارة الهجرة الأمريكية "دم على نهد".. مسلسل جريء يواجه شبح المنع قبل عرضه خطأ شائع أثناء الاستحمام قد يهدد حياتك خدعة بسيطة للنوم السريع… والسر في القدم وجوه جديدة..تسريبات عن التشكيل الوزاري الجديد في الحكومة السودانية السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير (برقو ومن غيرك يابرقو) المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام مونديال الأندية.. فرصة مبابي الأخيرة في سباق الكرة الذهبية كامل إدريس يدعو أساتذة الجامعات للاسهام في نهضة البلاد وتنميتها بلاغ بوجود قنبلة..طائرة سعودية تغيّر مسارها..ما التفاصيل؟ مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي أردوغان: الهجوم الإسرائيلي على إيران له أهداف خبيثة خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير الترجي يسقط أمام فلامنغو في مونديال الأندية فيكم من يحفظ (السر)؟ افتتاح المرحلة النهائية للدوري التأهيلي للممتاز عصر اليوم باستاد الدامر. في السودان :كيف تتم حماية بلادنا من اختراق المخابرات الإسرائيلية للوسط الصحفي من الجزيرة إلى كرب التوم..هل دخل الجنجويد مدينة أو قرية واستمرت فيها الحياة طبيعية؟ الحرب الايرانية – الاسرائيلية: بعيدا عن التكتيات العسكرية نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة إدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر تفكك شبكة إجرامية تهرب مخدر القات (يمكن نتلاقى ويمكن لا) سمير العركي يكتب: رسالة خبيثة من إسرائيل إلى تركيا عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأثنين 16 يونيو 2025 رباعية نظيفة .. باريس يهين أتلتيكو مدريد في مونديال الأندية بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل") المباحث الجنائية المركزية بولايةنهر النيل تنجح في فك طلاسم بلاغ قتيل حي الطراوة المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية يؤكد أهمية مضاعفة الإنتاج السودان..خطوة جديدة بشأن السفر 3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت بعد حالات تسمّم مخيفة..إغلاق مطعم مصري شهير وتوقيف مالكه إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان وزارة الصحة وبالتعاون مع صحة الخرطوم تعلن تنفيذ حملة الاستجابة لوباء الكوليرا اكتشاف مثير في صحراء بالسودان رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض) أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية ما هي محظورات الحج للنساء؟ قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مرافعات أمين الأمانة الاقتصادية ب«الوطني» حول «الإصلاح الاقتصادي»

هويدا حمزة نشر في الانتباهة يوم 19 - 09 - 2013

استغرق هذا الحوار منذ الاتصال بضيفي أمين الأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني د. حسن أحمد طه وحتى الانتهاء من محاورته أقل من ساعة ومن ثم أدهشني حديثه الذي انساب بطلاقة مستصحبًا الأرقام التي يعتبرها حقيقية بخلاف ما ورد في حوار أجريته مع نظيره مسؤول الملف الاقتصادي بالمؤتمر الشعبي حسن ساتي للاستماع حول رؤية الشعبي حول رفع الدعم عن المحروقات بعد شبهات أُثيرت عن تحالف للأحزاب وفي مقدمتها الشعبي مع الوطني ولأول مرة منذ المفاصلة لتمريرالقرار، ويبدو أن حفظ الأرقام هي أمر عادي لدى الاقتصاديين، الحواران يمكن اعتبارهما مواجهة بين الوطني والمعارضة ومن ثم يبدو من الجيد استصحاب الحوار الأول الذي نُشر يوم الإثنين المنصرم لتكتمل الصورة..
الحكومة أدخلت البلاد في مأزق اقتصادي في أسوأ حالاته وظنَّت أن طوق النجاة في رفع الدعم عن المحروقات، ما تعليقك؟ وهل سينجح هذا البرنامج في إنقاذها؟
نعم، هنالك أزمة حادّة وجذورها عميقة تعود لثلاث صدمات خارجية أثرت عليه، الاقتصاد السوداني ظل منذ بداية الألفية يحقق معدلات نمو تعتبر الأعلى في العالم الثالث لأكثر من 11عامًا والإحصاءات موجودة، قبل الإنقاذ كان الدخل القومي للسودان أقل من «8» مليارات دولار والآن الدخل القومي أكثر من «65» مليار دولار أولى الصدمات إنفاذ اتفاقية نيفاشا التي أدت لتغييرات أساسية أولها أنَّ «50%» من البترول المنتج يُخصَّص لجنوب السودان وهذا الأمر لم يكن ليصبح أزمة للاقتصاد السوداني لو أنَّ حكومة جنوب السُّودان التزمت بالاتفاقية التي نصَّت على «سودان موحد» في فترة الانتقال وهذا يعني أن هنالك بنكًا مركزيًا واحدًا وسياسة نقدية واحدة وعملة واحدة وأي نقد أجنبي ينبغي أن يكون في البنك المركزي وأن يكون جزءًا من احتياطاته ويشكل الدورة الاقتصادية لكل الاقتصاد الوطني ولكن جنوب السودان ظل يأخذ نصيبه من البترول ويحوله لبنوك في شرق إفريقيا وأوربا وأمريكا وبالتالي حرم السودان من البترول المنتج في جنوب السودان فأثر ذلك على احتياطي البنك المركزي وعلى معدل النمو في الاقتصاد القومي ككل...
«مقاطعة»: حكومة الجنوب كانت تسعى لتكوين دولة منفصلة وبالتالي كل ممارساتها تعتبر مشروعة بالنسبة لها.
غير مشروعة لأن الاتفاقية نصَّت على سودان موحد خلال الفترة الانتقالية وحتى جنوب السودان حاول أن يعطي بنك جنوب السودان سلطات كاملة ولكن حتى صندوق النقد الدولي رفض ذلك وعدم التزام حكومة الجنوب إخلال بالاتفاق..
لماذا سكتم عليه؟
لظروف سياسية مقدرة وافقنا ولكن من ناحية اقتصادية كان ينبغي أن تظل جزءًا من دورة الاقتصاد. الصدمة الثانية تمثلت في الأزمة العالمية وهي في بدايتها كانت مالية، ولو ظلت كأزمة مالية لم تكن لتؤثر على السودان بل أثرت على الدول التي تتعامل مع سوق المال العالمية كدول الخليج وفقدت أكثر من 3.4 ترليون من مواردها ولكنها أثرت على السُّودان حين أصبحت اقتصاديَّة وضربت القطاعات الحقيقيَّة وأصبح هنالك ركود في أوربا وأمريكا، هذا الركود ترك آثاره على الدول النامية من بينها السودان حين تدنى الطلب على البترول والمواد الأولية ككل وانخفاض البترول أدى لتأكُّل احتياطيات تجميد أسعار البترول وإلى تأكُّل جزئي في احتياطيات البنك المركزي لذلك عندما جاءت الأزمة الثالثة وهي انفصال جنوب السودان وصلنا إلى الأزمة، ونحن نعاني من صدمتين سابقتين ودخلنا الأزمة الثالثة «انفصال الجنوب» وكان هذا أسوأ سيناريو في توقعاتنا لمآل السودان وبالتالي فقدنا ال«50%» من موارد البترول وقد كان يشكل «85 89%» من جملة مواردنا من النقد الأجنبي هذا يعني أننا فقدنا «75%» من مواردنا من النقد الأجنبي والبترول كان يمثل «55%» من موارد الخزانة العامة وبفقدان بترول الجنوب فقدنا «46%» من مواردنا، أي دولة في العالم تواجه مثل هذه الصدمات ستواجه أزمة اقتصادية كبيرة وفي حقيقة الأمر هذا نتيجة لتراكم ولو اتُّخذت معالجات للصدمتين الأولى والثانية في أوقاتها كان أثر الصدمة الثالثة سيكون أقل مما هو عليه الآن.
من الذي سيتخذ المعالجات؟!
ما هي الحكومة طبعًا! لكن التقديرات كانت في وقتها أقل من ذلك، ولكن كان لا بد من وضع برنامج لمعالجة هذا الوضع، هنالك أزمة اقتصادية تعيشها البلاد وهي ليست سرًا فحتى صندوق النقد الدولي كان جزءًا من التيم الذي عالج قضايا ما بعد الانفصال الذي كان يتوقع أن يواجه السودان ركودًا ونموًا سالبًا بنسبة 6%» ولكن العكس نما إيجابيًا في العامين الأولين من الانفصال، صحيح هو نمو بعيد «1.6» في السنة الأولى ويتوقع أن يصل ل«3.6» ولكن إذا قسناها بنمو السكان فهناك نمو حقيقي حدث وإذا قستها بأننا لمدة «10» سنوات كنا ننمو بنسبة 7.3 في العام فقد حدث انخفاض كبير جدًا ولا بد أن يشعر الإنسان بأثر كبير لهذا الأمر، الحكومة واجهت هذا الواقع سواء كانت حكومة المؤتمر الوطني أو حكومة أحزاب أو حكومة موسعة ستواجه هذا الوضع الذي ترتب على مجموعة أزمات خارجية ولا بد من مواجهته ببرنامج.
ولكن هل البرنامج المزمع سيعالج هذا الوضع؟
في البداية وضع البرنامج الثلاثي الذي اعتُمد لخفض الإنفاق الحكومي وخفض استيرادنا من العالم الخارجي وترتيبات لزيادة مصادرنا من الصادرات الزراعية واللجوء للعالم الخارجي لسد الفجوة لحين ترتيب التغييرات الهيكلية في زيادرة الصادرات من السلع غير البترولية لأنها ستأخذ بعض الوقت، البرنامج وُضع بحيثيات معينة أن بترول الجنوب سينساب عبر الوقت عبر الشمال وقد وافقت حكومة الجنوب أن تدفع رسوم العبور بخطاب رسمي ومستند من وزارة المالية وأن تكون هناك تجارة بين الجنوب والشمال، هذا الأمر لم يحدث، وبالتالي الإيرادات المتوقعة من رسوم العبور لم تأتِ، والعلاقة مع الجنوب تدهورت وأصبحت الحدود مهددًا أمنيًا بدلاً من كونها مصدرًا للنمو بين الدولتين وبالتالي تركت البرنامج في سنته الأولى وبالتالي كان لا بد من إيجاد معالجات لهذا الوضع بمتغيرات أخرى، البرنامج لم يحقق أهدافه في مجال صادراتنا من الإنتاج الزراعي والمواد غير البترولية لأسباب موضوعية وبالتالي وضع برنامج لاستصحاب التغيرات التي حدثت، الوضع لم يقف عند ذلك بل الجنوب اعتدى على حقول البترول ودمر كل منشآت هجليج! كيف لنا أن نعيد إنتاج البترول ونعيد منشآته للعمل؟ ذلك كلف الدولة مبالغ ضخمة جدًا وبالتالي تركت أثرًا في أن الموارد المتاحة للإنتاج الزراعي لم تؤت أكلها، ومن ثم أصبحنا نواجه هذا الوضع.
ولكن اقتصاديين يقولون بعدم وجود دعم من الأساس للمحروقات!
أولئك يغالطون أنفسهم، أولاً إنتاجنا من البترول محليًا في أعلى مستوياته وصل ل«130» مليونًا ولا ننسى أنه كان معطلاً لفترة وفي فترة وصل ل «90» بل «70» وبالتالي ليس لدينا من البترول ما يكفي حاجة البلاد بل حتى ال«90» وال«70» أو ال«130» في أقصى حالاتها تقسم «50%» للسودان و«50%» للشركات المنتجة تدفع قيمتها بالأسعار العالمية بحسب ما يسعَّر البترول، ولأن البترول منتج متذبذب الأسعار كنا نقوم بسعر التركيز وهذه سياسة معلومة وأسعارها معلومة وأستغرب للذين يغالطون أنفسهم ويغالطون الحقائق بأنه ليس هناك دعم للبترول! نحن ندفع للشركات سعره الذي يصل أحيانًا ل«113» ولكن في المتوسط يصل ل«100» دولار كنا نشتريه ب«100» دولار ونبيعه للمصافي ب«50» دولارًا يعني «50%». جالون الجازولين الذي نبيعه الآن للطلمبة ب«8» جنيهات ونصف للمستهلك تكلفته على الدولة «28» جنيهًا، أي دولة في العالم لا تستطيع أن تستمر في الدعم بهذا الحجم وما يقولونه مغالطة للحقائق.
ولكن أرباح البترول في إيرادات المالية «5» مليارات وقد كان منطقيًا أن تكون خسائر إلا إذا كان مدعومًا...!
هي ليست أرباحًا، نحن نبيع منتجًا ومثلما أن الشركات «تاخد حقها أنا باخد حقي» لأن هذا بترولنا أبيعه للمصافي ب«50» وأضع هذه ال«50» في في ميزانيتي، المصافي تعطيه لوزارة الطاقة بتكلفته ثم أبيعه أنا للجمهور بالسعر الذي حددته أنا، وبالتأكيد فيه فرق لأننا نستورد مواد بترولية غير منتجة في الداخل، وزارة الطاقة ليس لديها نقود لتسدد الفرق فتسدده وزارة المالية، لذلك هذه المبالغ هي فروقات الأسعار التي تدفعها المالية وهي تراكمات في البنك المركزي، إلى أن وصلت لمرحلة أصبح فيها البنك المركزي غير قادر على فتح اعتماد لاستيراد مواد بترولية حتى تسدد وزارة المالية هذه المبالغ، وما نقدمه من دعم هو هذا الحجم والكبير وأقول حتى لو بعنا بترولنا المحلي ب«20» جنيهًا والمستورد تكلفته «28» جنيهًا الفرق بين البترولين تتحمله الحكومة. الآن البنك المركزي طالب مذكور ذلك في الميزانية أنه إذا لم نقم بسداد فروقات تجارة البترول لن نستورد وبالتالي حدث هذا العجز الكبير الذي لا بد من مواجهته، وهذه حقائق يجب ألا نغالطها وأي حكومة كانت ستواجه هذا الواقع.. التناول الإعلامي في فروقات أسعار البترول وهذه الفروقات جزء من المشكلة إضافة للإنفاق الحكومي لذلك أنا تحدثت عن خفض الإنفاق الحكومي ورفع الدعم عن المحروقات وهنالك دعم آخر للقمح يصل إلى «400» مليون دولار ويجب وقفه ولكن يحتاج إلى ترتيب...
«مقاطعة»: هذه بشرى غير سارة! حتى القمح؟
الترتيبات ليس لزيادة أسعار القمح ولكن لاستيراد قمح رخيص.. الآن لدينا مطاحن تعمل بقمح عالي التكلفة وأصحابها يقولون إنها مصمَّمة للقمح الأسترالي والكندي، لذلك نقول حتى توفير قمح قليل التكلفة عالي الجودة بصورة لا تخلق أزمة سنترك الخيار بعد ذلك إذا أرادت استخدام هذا القمح فلتأتِ به.
أرجو ألا تفكروا في تطبيق نفس الرؤية على الأدوية؟
الأدوية ستتأثر جزئيًا بالزيادة التي تأتي من تحرير قيمة الجنيه السوداني فنحن نعاني من أزمة داخلية وأخرى خارجية، وأي تصحيح للوضع الاقتصادي ينبغي أن يسد الفجوتين. قلنا لا بد من خفض الإنفاق الحكومي بمصفوفة كاملة وهو ليس الوظائف السياسية، نحن الإنفاق الحكومي كله الا فيما يتعلق بالخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وغيرها ونوجه ما تبقى لدعم القطاعات الإنتاجية وتحديدًا في مجال الزراعة، أن كل صادراتنا من المواد غير البترولية لا تصل ل«2» مليار لذلك لا بد من ردم هذه الفجوة ببتوسيع الصادرات غير البترولية وخفض وارداتنا من السلع الكمالية وتحقيق استقرار في قيمة الجنيه السوداني.
وهل سينجح هذا البرنامج؟
ينجح إذا طُبِّقت حزمة الإصلاحات المالية بكاملها، وتشمل على إجراءات مالية تستهدف خفض الإنفاق الحكومي ووقف الاستدانة من البنك المركزي وإلغاء ما يسمى بالدولار الجمركي ووقف التعدد في العملة السودانية وتحرير قيمة الجنيه السوداني لنصل لمستوى التوفيق بين السعر الحقيقي والموازي للجنيه السوداني، وضخ السيولة بنسب عاملة لوقف التضخم وتحقيق معدل نمو عالٍ يستهدف نسبة «3.6» وسيصحب ذلك زيادة التضخم في البداية ولكن بنهاية البرنامج سننجح في إعادة التضخم لحجمه الحقيقي، نحن لا نتحدث من فراغ ولكن عن تجربة حقيقية قمنا بها سنة «96 1997» كان هناك تضخم جامح وصل سقفه في أغسطس «2000» إلى «95 166%» وصارت الأسعار خرافية وصار هناك ركود وتضخم وأصبح هناك اقتصاد ندرة وقمنا بهذا البرنامج وارتفعت قيمة الجنيه السوداني واستقرت عند «2» جنيه لفترة طويلة بل العكس بدأ يتدهور الدولار مقابل الجنيه بعد دخول البترول وهذه حزمة متكاملة لإعادة التوازن لاقتصادنا وأي إرجاء فيها يعني أننا سنستمر في متاهة التضخم والذين يطالبوننا بعدم رفع الدعم يهمهم أن نستمر في الاستدانة من البنك المركزي ويرتفع الضخم.
خفض الإنفاق الحكومي ظل مجرد شعار والمساكين يدفعون الثمن؟
خفض الإنفاق الحكومي شرط أساسي لإنفاذ الإصلاح، لابد من خفض الإنفاق الإتحادي والولائي بمبالغ محددة..
«مقاطعة»: هل تقر بوجود بذخ؟
لا أتحدث عن بذخ بل عن إنفاق حكومي ينبغي أن يخفض وإذا استمر الإنفاق بهذا الحجم فلن نستطيع سده من مواردنا، هياكل الولايات ارتضاها الدستور لمعالجة قضايا السودان، لا أقول نلغي الولايات ولكن نعتمد الهيكل المقبول الذي يمكِّن الولايات من تنمية مواردها واتخاذ قراراتها. ولا بد من إعادة الدخول لحجم معقول.
قلت في بداية حديثك إن المواطن لم يتأثر بالأزمة وهذا يؤكد أن الإيدو في الموية ما زي الإيدو في النار!
من قال إن المواطن لم يتأثر؟ هذه الإصلاحات إجراءات لإعادة الاستقرار للاقتصاد، وفي سبيل ذلك ستكون هناك جراحات، وهنالك تكلفة، وهذه الجراحات ستؤدي لارتفاع وقتي في الأسعار ثم يحدث الاستقرار بالآليات التي ذكرتها والتي فتحنا الشورى حولها الآن.
يقال إن سياسة التحرير فشلت لدينا ونجحت عالميًا وفشلت عندنا لأنها كانت مدخلاً للفساد وإن «تجار» المؤتمر الوطني هم سبب أساسي في ذلك!
ليس هناك تجار، التحرير سياسة أدت لإطلاق طاقات الاقتصاد السوداني، في عام «92» ولعقد كامل كان هناك نمو سالب والتحرير هو الذي جعل اقتصادنا يحقق كل الإنجازات التي ذكرتها بل جعل دخلنا القومي يرتفع إلى من «8» مليارات قبل التحرير إلى «67» مليارًا.. أعقب ذلك التحرير مع وقف ضخ الأموال تضخم فقمنا بالبرنامج الإصلاحي الأول «96 96» لتصحيح الآثار التضخمية، وهذا أعاد الاستقرار وحقق نموًا ل«5» سنوات وعندما دخل البترول كان النمو «7.3» ، نعم هنالك سلبيات وتركز للثروات عند بعض الفئات ولكن ينبغي أن تكون هناك الآليات التي تحقق العدالة الاجتماعية والجهوية.
لماذا لجأتم لمشاورة الأحزاب التي طالما سخرتم منها لمساندتكم في تمرير قرار الدعم؟
نحن لم نسخر منها! فهي موجودة ولكنها تصريحات أهلها اعترفت بضعفها لكن هذا وضع اقتصادي يواجه كل البلاد ينبغي توسيع الشورى فيه ليس مع الأحزاب فقط بل كل القطاعات ومن كانت له رؤية في إصلاحات اقتصادية بغير ما نقول فليقلها.
وهل ستعملون بمشورتهم أم ستحالفونهم وتخالفونهم؟
البرنامج يعطي أكبر قدر من الشورى لكن في النهاية القرار للجهة التي منحها الشعب القرار.
هذا مفهوم جديد للشورى!
الشورى تعني أن تأخذ رأي كل الناس وتصطحبه معك ومن كانت له رؤية سنأخذ بها ولكن لا ينبغي أن يتحدث الناس عاطفيًَا وليس واقعيًا.
المعارضة أيضا تقول إن هذه الحكومة فشلت وينبغي أن تغادر بتسوية سياسية وتسلم لحكومة من كل القوى السياسية بما فيها الوطني؟
لو حدث سلام هذا أمر نريده، والحرب طريق وعر وشائك ولم تترك الحكومة منبرًا للحوار والتسوية إلا طرقته وأي جهة تسعى للحوار نباركه لكن إلى ان يتحقق ذلك هل نجلس مكتوفي الأيدي ونترك البلاد دون حماية؟ وأمامنا انتخابات ستقوم ودستور سيعدل والحشاش يملأ شبكتو.
هم يؤكدون عدم نزاهة الانتخابات؟
هذا أمرٌ يخصهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.