شهدت أسعار الدولار ارتفاعًا في بعض البنوك المصرية، مع نهاية تعاملات يوم الأحد، بينما استقر سعر الشراء وتراجع سعر البيع بالبنك التجاري الدولي. وارتفع سعر بيع الدولار أمام الجنيه في بنك مصر خلال تعاملات اليوم الأحد، 15.81 جنيه للشراء، و16.51 جنيه للبيع، مقابل 15.5 جنيه للشراء و16 جنيه للبيع مع تعاملات منتصف اليوم. وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدولار خلال تعاملات نهاية اليوم الأحد، نحو 15.8 جنيهًا للشراء، و16.5 جنيهًا للبيع، مقابل نحو 15.5 جنيهًا للشراء، و16 جنيهًا للبيع في تعاملات منتصف اليوم. فيما وصل في البنك التجاري الدولي خلال تعاملات نهاية اليوم إلى 15.7 جنيه للشراء، و16.25 جنيه للبيع، إلى 15.7 جنيهًا للشراء، و16.3 جنيه للبيع خلال تعاملات منتصف اليوم. وفي بنك كريدي أجريكول سجل سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم نحو 15.9 جنيه للشراء و16.4 جنيه للبيع مقابل 15.5 جنيه للشراء، و16 جنيه للبيع، خلال منتصف تعاملات اليوم. وسجل في الدولار في بنك فيصل الإسلامي بنهاية تعاملات اليوم نحو 15.8 جنيه للشراء و16.5 جنيه للبيع، مقابل 15.75 جنيهًا للشراء و16 جنيهًا للبيع خلال تعاملات منتصف اليوم. وقالت وكالة “رويترز” الإخبارية، إن الجنيه المصري تجنب الانخفاض الحاد الذي كان يخشاه الكثيرون، في اليوم الأول لتداول العملة، ولكن قال مصرفيون إن السبب في ذلك يرجع لسنوات نقص الدولار في السوق. ورحب رجال الأعمال والمستوردون بنهاية التقنين الصارم لإمدادات الدولار في البنوك، ولكن أعرب البعض عن خيبة أملهم من أن البنك المركزي لم يغمر النظام بالعملة الصعبة لجعل التداول أكثر سهولة. وأشارت الوكالة إلى أن الكثير من التجار يعتقدون أن الجنيه سيكون مستهلكًا بشكل حاد في الأيام أو الأسابيع المقبلة، كما تكافح البنوك لتلبية الطوفان المتوقع من الطلب المكبوت من المستوردين. وقال تجار السوق السوداء إن البنك المركزي كثف مراقبته لمكاتب الصرافة؛ للتأكد من أنها لا تبيع بأسعار بعيدة جدا عن سعر الفائدة في البنوك. وتتغير أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه وفقاً لأليات العرض والطلب طوال أيام التداول، وذلك بعد إعلان البنك المركزي المصري الخميس الماضي تحريره لأسعار الصرف المحلية في السوق، وترك الأسعار تتحدد وفقاً لأليات العرض والطلب، وسمح للبنوك التعامل عبر الأنتربنك. وأصدر البنك المركزى أمس الأول قرارات من شأنها خلق سوق صرف مرنة تخضع لآليات العرض والطلب فى تحديد أسعار العملة الصعبة، وأكد محافظ البنك المركزى المصرى، فى مؤتمر مساء أمس الأول، أن ما تم اتخاذه من إجراءات تصحيحية لسوق الصرف ما هى إلا إجراءات تاريخية تحدث لأول مرة، وتحقق للشعب المصرى آماله، ولو لم نكن واثقين من قدراتنا الكبيرة للعب دور قوى لم نكن لنتحمل المسئولية من البداية. وأضاف أن تلك الإجراءات تأتى فى إطار برنامج متكامل لإعادة وضع الاقتصاد فى خط المنافسة لتحقيق أهداف النمو المرجوة، ولفت إلى أن المواطن لن يتأثر سلباً بتلك الإجراءات التى تصب فى صالحه فى النهاية، خاصة أنه تم فتح اعتمادات ب 1.2 مليار دولار لاستيراد السلع الأساسية بما يكفى احتياجات السوق لمدة 6 شهور مقبلة والحكومة ستتحمل حماية محدود الدخل من الزيادة فى الأسعار. وبلغ حجم تداول البنوك المصرية اليوم في سوق الأنتربنك انحو 184.9 مليون دولار في أول يوم تداول حر بعد تعويم الجنيه، وبلغ أعلى سعر للدولار في التداول بين البنوك في مصر 16.55 جنيه. ولم تعلن الحكومة بعد أي أرقام رسمية عن حصيلة بيع أو شراء الدولار في البنوك منذ تحرير سعر الصرف الخميس الماضي لكن صحفا محلية قالت أمس السبت إن الحصيلة المبدئية بلغت 80 مليون دولار. وذكرت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، اليوم الأحد، أن البنوك المصرية تخوض رحلة في أرض مجهولة مع بدئها تداول العملة دون قيود البنك المركزي لأول مرة بعد تعويم الجنيه لجذب الاستثمارات وتخفيف حدة أزمة الدولار. كتب : محمد الحسيني
