ارتفع سعر الدولار، اليوم الثلاثاء، في السوق السوداء بمصر ليتراوح بين 13.90 و13.95 جنيهاً، وسط توقف شبه تام لعمليات البيع. وقال فتحي الشيخ، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، في تصريحات خاصة ل “العربي الجديد”، إن أسعار الدولار تتغير كل ساعة. وأوضح أن آخر أسعار الدولار بالسوق السوداء، اليوم ظهراً، تتراوح بين 13.90 و13.95 جنيهاً، لكن لا توجد عمليات بيع، مرجعاً ذلك إلى تأكد شركات الصرافة والمضاربين بخفض أسعار العملة المحلية في أي وقت. ولفت النظر إلى أن معظم شركات الصرافة ترفض البيع بكميات كبيرة، على الرغم من أن المستوردين يتعاملون معها منذ سنين. وأشار إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر كان من المفترض أن يخفض السعر بالسوق السوداء، لكن ما حدث هو العكس، حيث واصل الدولار ارتفاعه ليقترب من ال14 جنيهاً، التي قد يصل لها فعليا آخر اليوم الثلاثاء. وفي السوق الرسمية قال سبعة متعاملين في المصارف، اليوم الثلاثاء، إن البنك المركزي المصري أبقى على سعر الجنيه مستقراً مقابل الدولار في العطاء الدوري الذي طرحه الثلاثاء لبيع 120 مليون دولار على الرغم من تكهنات السوق بخفضه. ولم يعلن المركزي رسمياً بعد سعر الجنيه في عطاء اليوم الثلاثاء. ويأتي استقرار سعر الجنيه في السوق الرسمية، اليوم، بعدما قفزت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد 3.028 مليارات دولار خلال سبتمبر/ أيلول إلى 19.582 مليار دولار وفي وقت تشهد فيه مصر فورة تكهنات محمومة بتعويم وشيك للجنيه. ويقوم البنك المركزي بترشيد احتياطياته الدولارية من خلال مبيعات أسبوعية منتظمة ليحافظ على الجنيه قوياً بشكل مصطنع عند 8.78 جنيهات مقابل الدولار. وارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بنحو 3 مليارات دولار في نهاية شهر سبتمبر مقارنة بأغسطس، وفقاً لما أعلنه المركزي على موقعه الإلكتروني الإثنين. ووصل احتياطي النقد الأجنبي بنهاية شهر سبتمبر إلى 19.59 مليار دولار مقابل 16.56 مليار دولار في نهاية أغسطس/آب. وقال مدير إحدى شركات الصرافة بوسط القاهرة، رفض ذكر اسمه، في تصريحات خاصة ل “العربي الجديد”، إن الشركات لا تبيع الدولار إلا بحصيلة يوم بيوم، ولا تبيع من المخزون لديها. وأضاف، أن عمليات تداول الدولار تكاد تكون منعدمة، والجميع يسأل عن الأسعار ولا تتم عمليات بيع أو شراء. وأشار إلى أن الشركات والمضاربين يرفعون الأسعار لمحاولة جذب حائزي الدولار للتخلي عنه، لكن دون جدوي… قائلاً “كل العملاء يسألون عن الأسعار ثم ينصرفون دون أن يبيعوا شيئاً.. وما يتم تداوله من الدولار (عمليات البيع والشراء) الآن في السوق انخفض بنسبة 90% مقارنة بالأسبوعين الماضيين. ويأتي ارتفاع الدولار وسط تكهنات بقرب تعويم الجنيه المصري، وقال متعامل في قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة لرويترز “التوقيت صعب وسيء جداً لأي عملية خفض للعملة. محافظ المركزي ليس بهذه السذاجة ليقوم بالخفض تحت ضغوط الإعلام وقبل توفير السيولة اللازمة لتغطية الطلبات والسوق الموازية. الإعلام لابد أن تتم محاكمته على ما فعله هذه الأيام من ضغوط من أجل التخفيض”. وحفلت الصحف الاقتصادية، خلال الأيام الماضية، بتكهنات ومذكرات بحثية لبنوك استثمار ومحلليها أكدت توجه البنك المركزي لخفض الجنيه إلى ما بين 11.5 و12.5 جنيهاً هذا الأسبوع. ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في تعاملات ما بين المصارف 8.78 جنيهات بينما يبلغ السعر في المصارف 8.88 جنيهات. ويشهد الجنيه هبوطاً مطرداً في السوق السوداء. وقال خمسة متعاملين في السوق الموازية، اليوم، إنهم باعوا العملة الأميركية بأسعار في نطاق 13.95-14.10 جنيهاً مقارنة مع 13.10 جنيهاً للدولار الثلاثاء الماضي. وتتصاعد الضغوط بقوة على البنك المركزي المصري من أجل تخفيض قيمة العملة في الوقت الذي تسعى فيه مصر جاهدة لإنعاش الاقتصاد الذي تضرر من اضطرابات سياسية وأمنية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران مهمان للعملة الصعبة. وكانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل ثورة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الرئاسة. وقال متعامل في قطاع الخزانة بأحد المصارف الخاصة لرويترز “تعبنا من الإشاعات وما ينشر عن الدولار والتعويم”. ويرى خبراء اقتصاد أنه لا مفر من خفض قيمة الجنيه، لكن التوقيت هو العامل المهم لتقليص الأثر التضخمي وخاصة بعد فرض ضريبة القيمة المضافة الشهر الماضي. وقال متعامل في السوق الموازية “هناك طلب على العملة، لكن المعروض شحيح. الجديد الآن أن هناك من يأتي من المواطنين لتغيير 4 آلاف جنيه فقط إلى الدولار. نعم لقد وصلنا إلى هذا الحال”. وتعرض احتياطي مصر من النقد الأجنبي لأكبر خسارة له في خمسة أعوام في الفترة الماضية، خلال يوليو/تموز الماضي، إذ فقد ملياري دولار، متراجعاً إلى 15.536 مليار دولار، من 17.546 ملياراً في يونيو/ حزيران، وهو ما أرجعه البنك المركزي، في بيان له، إلى سداد التزامات خارجية، قبل أن يعاود الاحتياطي الارتفاع مرة أخرى خلال شهر أغسطس/آب الماضي. ويأتي تهاوي الجنيه المصري في ظل ضعف تدفقات مصادر النقد الأجنبي من السياحة التي تعيش تحت وطأة الانخفاض الحاد في أعداد السياح الأجانب بسبب التفجيرات والاضطرابات الأمنية، حيث انخفضت نسبة السياح في النصف الأول من 2016 إلى نحو 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب الإحصاءات الرسمية، كما انخفضت عائدات الصادرات وتحويلات المصريين العاملين في الخارج والاستثمارات الأجنبية وقناة السويس، وهي مصادر أساسية للنقد الأجنبي. وشدّدت الحكومة من إجراءاتها الرقابية والقانونية لحصار الاتجار بالعملات الأجنبية، ووافق مجلس النواب في شهر أغسطس/آب الماضي على تعديل قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، في المواد المتعلقة بتغليظ عمليات الاتجار في العملة، ومع ذلك واصل سعر الدولار قفزاته أمام العملة المحلية. وتتوقع عدة بنوك استثمار تخفيض أو تعويم الجنيه، خلال الأسبوع الحالي، وذلك قبل اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي المقرر عقدها في الفترة 7-9 أكتوبر. وتوصلت مصر، الشهر الماضي، لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، على مستوى الخبراء للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، وذلك مقابل التزامها بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي أحد بنوده تخفيض سعر العملة لتعكس قيمتها الحقيقية. وتوقع بلتون فاينانشال، في مذكرة بحثية تحت عنوان “التنبيه الأخير: التعويم خلال ساعات”، أن يصل سعر الدولار بعد التعويم إلى 11.5 أو 12.5 جنيهاً، وفقاً لموقع أصوات مصرية. وكان بنك الاستثمار فاروس قد توقّع، يوم الأربعاء الماضي، خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأسبوع الجاري، وذلك قبل اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي المقرر عقدها في الفترة 7-9 أكتوبر/تشرين الأول. وقال فاروس إن “تخفيض سعر العملة بات وشيكاً”.
