جهت محكمة المال العام بالخرطوم شمال برئاسة القاضي الدكتور صلاح الدين عبد الحكيم تهمة الاختلاس ومخالفة الإجراء المالي والمحاسبي للمدير المالي لمعبر آسيا الحدودي بين البلاد ومصر المتهم في قضية اختلاسات ومخالفات مالية ومحاسبية في فقدان(14) دفتر اتصالات مالية ويواجه الاتهام المسؤول المالي، فيما أنكر المتهم الجريمة، وذكر بأنه سلم مدير المعبر الايصالات المالية دون إذن تسليم وتسلم وأضاف بأنه لاتوجد خزنه تخص المعبر بل يتم إيداع المبالغ في حساب مدير المعبر وتعود التفاصيل أن الشاكي دون بلاغاً لدى الشرطة وأفاد فيه أن المراجع العام كشف عن فقدان(14) دفتراً مالياً من أصل (30) دفتراً سلمت للمحصل من ولاية الخرطوم للعمل بها في المعبر بأشكيت يقدر إجمالي قيمة الإيصالات المفقودة بمبلغ (٨١) ألف جنيه وأن الإدارة علمت بهذه الاختلاسات وحملت المتهم فقدانها وفوضته لمتابعة الإجراءات بأن الشرطة ألقت القبض على المتحصل واستجوبته خلالها نفى استلامه وقال إنه فعلاً استلم الإيصالات من الخرطوم وسلمها للمتحصل الموجود في المعبر وبعدها أخذ إجازة وغاب عن العمل وتفاجأ بتدوين بلاغ في مواجهته ، واستكملت التحريات ووجهت له النيابة تهمة الاختلاس ومخالفة الإجراءات المالية والمحاسبية، وأرسلت ملف القضية للمحكمة للفصل فيها. الخرطوم: أميرة التجاني
