ألغت محكمة النقض المصرية، الثلاثاء، حكما بإعدام الرئيس السابق محمد مرسي وعناصر من جماعة الإخوان في القضية المعروفة باسم “اقتحام السجون”. وأمرت النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر، بإعادة محاكمة المتهمين، في القضية التي تتعلق باقتحام عدة سجون وتهريب سجناء إبان ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011، أمام دائرة قضائية أخرى. وخرج مرسي والآخرون من سجن وادي النطرون (الواقع إلى الشمال الغربي من القاهرة) في اليوم التالي لاعتقاله بعد اقتحام السجن. كما اقتحمت سجون أخرى، مما أدى إلى هروب ألوف المحتجزين، وبينهم أعضاء في حماس وحزب الله. وكانت محكمة للجنايات أصدرت حكمها على مرسي، وخمسة آخرين من قيادات جماعة الإخوان، بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، في القضية يوم 16 يونيو حزيران 2015. وعاقبت المحكمة 93 متهما غيابيا بالإعدام شنقا، بينهم يوسف القرضاوي ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني. كما قضت المحكمة بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد. يشار إلى أنه سبق وأن أيدت محكمة النقض حكما بالسجن المشدد لمدة 20 عاما بحق مرسي لإدانته في قضية أخرى معروفة إعلاميا ب”أحداث الاتحادية”. كما حُكم على مرسي بالسجن المؤبد في قضيتي تخابر، الأولي مع حركة حماس، والثانية مع دولة قطر، فيما لا تزال قضية “إهانة السلطة القضائية” متداولة، وهي القضية المتهم فيها، إلى جانب مرسي، عدد من السياسيين والحقوقيين والإعلاميين.
