دار جدل كثيف في البرلمان السوداني، يوم الثلاثاء، حول قانونية تعاقد حكومة ولاية البحر الأحمر مع شركة “بيرا ميرز” لصيد الأسماك المصرية. وطالب نواب بإلغاء هذا العقد مع الشركة فوراً لما سببته من ضرر اقتصادي وبيئي. لكن رئيس البرلمان أ.د. إبراهيم أحمد عمر، قال إن قرار إيقاف العمل بهذا العقد من اختصاصات الجهاز التنفيذي، طالباً من وزارة العدل النظر في مدى صحة العقد. وجاء الجدل على خلفية تقرير قدمته لجنة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بالبرلمان رداً على سؤال موجه لوزير البيئة والموارد والتنمية العمرانية، عن السماح للجرافات المصرية بالعمل في السواحل السودانية بالبحر الأحمر. وقال رئيس اللجنة م. عبدالله علي مسار، إن العقد المعني تم إبرامه بين حكومة الولاية ممثلة في وزارة الزراعة والشركة المصرية للاستفادة من ثروات البحر الأحمر. بنود العقد مسار يشتكى من غياب الوزارات الرسمية عن الجلسات وأشار مسار إلى أن الشركة أخلت ببعض بنود العقد، إلا إنه لم تتخذ أي إجراءات حيالها رغم أن العقد نص على ذلك. واشتكى مسار من غياب الوزارات الرسمية عن هذه الجلسات، قائلاً إن تقرير اللجنة في الخصوص كان واضحاً. وطالب نواب في البرلمان خلال المداولات حول التقرير المثير للجدل بضرورة تمويل صائدي الأسماك بولاية البحر الأحمر والعمل بالتوصيات التي وردت في تقرير اللجنة. وأشار نواب إلى أن الدستور لا يمنح الولاية الحق في توقيع عقد مع الشركة المصرية، وأن ولاية البحر الأحمر خالفت الدستور القومي، حاثين على تعديل دستور الولاية حتى يتواءم مع الدستور. وطلب النواب صراحة بإلغاء هذا العقد مع الشركة لما سببته من ضرر اقتصادي وبيئي إلى جانب مطالبتهم بتقسيم الحدود للمياه الدولية.
